مركز 'معا': الإسرائيليون يدفنون كميات ضخمة من نفايات منطقة تل أبيب في نابلس

رام الله - وطن للانباء:كشف تقرير للخبير البيئي في مركز العمل التنموي / معا جورج كرزم، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي بدفن كميات ضخمة من النفايات الصلبة والخطرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر التقرير الذي وصل لـ " وطن" نسخة عنه انه خلال العام الأخير، أخذ الإسرائيليون يدفنون نفاياتهم الجافة في أراض تقع على أنقاض محجر أبو شوشة المهجور الواقع بين قريتي قوصين ودير شرف (قضاء نابلس)، والذي احتلته القوات الإسرائيلية عام 2002، وتبلغ مساحة الموقع عشرات الدونمات. وتتم عمليات الدفن بتصريح مباشر مما يسمى "الإدارة المدنية" ووزارة البيئة الإسرائيلية.

وخطط الإسرائيليون لدفن نحو 600 طن نفايات يوميا (18000 طن شهريا) في الموقع، وذلك من منطقتي ما يسمى "دان" و"شارون"، إضافة لمستعمرة "قدوميم" المجاورة للموقع الذي كان يعد أكبر محجر في الضفة الغربية.

إلا أن جمعية بيئية إسرائيلية رفعت دعوى قضائية، في حينه، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد دفن النفايات الإسرائيلية في ذلك المكب، باعتبار أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي الذي يحظر على الدولة المحتلة تشغيل مكب نفايات على الأرض التي تحتلها، بهدف خدمة سكانها. وفي المقابل، ادعت سلطات الاحتلال أن الموقع يخدم الفلسطينيين أيضا، لذا يمكن تشغيله.

وأضاف التقرير: "تعد عملية نقل النفايات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية أرخص بكثير للشركات الإسرائيلية من دفنها داخل الأرض المحتلة عام 1948. ويحذر الخبراء من أن دفن النفايات الإسرائيلية في الموقع المذكور يهدد بتلويث خزان المياه الجوفي في منطقة نابلس الجبلية والذي يعد من أضخم مصادر المياه العذبة في فلسطين، ما سيهدد صحة آلاف الفلسطينيين في المنطقة".

وبالإضافة للمكب الإسرائيلي على أراضي نابلس، يخطط الاحتلال لإقامة مواقع إضافية في الضفة لدفن النفايات الإسرائيلية وتدوير جزء منها. وحاليا، يوجد في منطقة الغور الفلسطيني منشأة إسرائيلية لتصنيع السماد من نفايات المدن في إسرائيل، فضلا عن منشأة أخرى لتدوير الإطارات المطاطية في المنطقة الصناعية الإسرائيلية قرب مدينة طولكرم.

كما توجد مواقع إسرائيلية لتدوير نفايات الزيوت الإسرائيلية بأنواعها المختلفة في المنطقة الصناعية الإسرائيلية جنوب الخليل، وفي مستعمرة "بركان" التي هي عبارة عن مجمع صناعي إسرائيلي قرب مدينة سلفيت. وحاليا يعمل المحتلون في مستعمرة بركان على إقامة منشأة لتدوير النفايات الإلكترونية. علاوة على التخطيط لإقامة منشأة لتدوير النفايات في مستعمرة عمانوئيل.

وذكر التقرير ان لاحتلال يمارس ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على قبول دمج المستعمرات في مناطق الخليل وبيت لحم في مشروع مكب النفايات الصحي الذي يجري العمل حاليا على إنشائه في منطقة المينيا جنوب مدينة بيت لحم؛ وكانت مجلة آفاق البيئة والتنمية قد كشفت في عددها الصادر في أيار الماضي، أن هناك تفاهماً غير معلن بين البنك الدولي و"الإدارة المدنية" مفاده أن المستوطنين يجب أيضا أن يستخدموا مكب المينيا.

"متخلفون" ولا قيمة لحياتهم!

ووفقا لمعطيات "وزارة البيئة الإسرائيلية"، تجاوزت كمية النفايات الخطرة في إسرائيل، في السنوات الأخيرة، 328 ألف طن سنويا، دون الأخذ في الاعتبار المعالجات الداخلية المختلفة للمصانع. وتفيد نفس المعطيات، أن نحو ثلثي النفايات الخطرة، أي أكثر من 200 ألف طن، يتم التخلص منها خارج مكب النفايات الخطرة القطري في "رمات حوفيف" الواقع في صحراء النقب.

ويعتقد الخبراء الإسرائيليون أن قاعدة المعلومات الحالية التابعة لوزارة البيئة الإسرائيلية تعتمد على تقارير منتجي النفايات وشركة الخدمات البيئية في "رمات حوفيف"، ما يجعل المعطيات الخاصة بالنفايات الخطرة غير موثوق بها، ولا تمكن القيام برقابة حقيقية على كميات النفايات الخطرة المتولدة سنويا.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تستخدم سنويا أكثر من مليون طن من المواد الخطرة، كما أن نصف المخلفات السامة الناتجة يتم التخلص منها في مكب النفايات القطري الإسرائيلي في "رامات حوفيف" الواقع في صحراء النقب، وباقي كمية المخلفات لا يعرف مصيرها على وجه التحديد. ويعتبر مكب النفايات الخطرة في "رمات حوفيف" مشكلة بيئية كبيرة؛ إذ يعاني السكان هناك من روائح كريهة ويتخوف الإسرائيليون من احتمال تلوث المياه الجوفية في تلك المنطقة بالمواد الخطرة، فضلا عن تلوث التربة المحيطة بالموقع. "

وطالب التقرير، بشكل أساسي، من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية المدافعة عن البيئة وحقوق الإنسان، أن تعمل على وضع حد للتعامل الغربي مع إسرائيل باعتبارها دولة فوق القوانين، وأن تضغط على السلطة الصهيونية المحتلة لوقف ممارساتها الإرهابية ضد البيئة والإنسان في فلسطين.

كما يجب أن تقوم المنظمات الدولية المختصة، بعملية تقييم علمي شامل لما سببته الممارسات الصهيونية المدمرة للبيئة وللإنسان الفلسطيني من أضرار وكوارث، ومن ثم تقديم المجرمين إلى محكمة دولية.

يشار الى ان عمليات الاحتجاج تواصلت على مدى اشهر من قبل السكان المحليين على استعمال اراضيهم مكبا للنفايات الاسرائيلية، الا ان الاحتجاج لم يفلح بعد في ردع الاحتلال والتراجع عن قراره استعمال المكب المذكور.