الأشقر: التعديل على قانون التغذية القسرية شكلي لإرضاء الأحزاب الإسرائيلية

رام الله- وطن: اعتبر  الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، الحديث الباحث رياض الأشقر، أن تقديم صيغة مخففة من  قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لضمان الموافقة عليه من قبل "كتلة يش عتيد" الإسرائيلية، لتمريره في "الكنيست" هو تعديل شكلي فقط، و عملية تضليل وخداع للرأي العام.

وأوضح الأشقر بأن هذه التغييرات الشكلية، جاءت بعد الرفض الواسع من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية والطبية، حول إقرار هذا القانون، وحتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، والتي ترفض تمامًا التعاطى معه، ووجهت على إثره نقابة الأطباء الإسرائيلية انتقادًا لاذعًا لحكومة الاحتلال، بل ودعت الأطباء لعدم القبول به، لعدم انسانيته، ولما فيه من خطورة على حياة الأسرى، وكذلك اعتبرته بعض المؤسسات الحقوقية الدولية أسلوبًا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى.

وأشار الأشقر الى أن الصيغة المخففة التي يتحدث عنها الاحتلال، تتضمن تغيرًا واحدًا يتمثل في رفع سقف الحالة التي من الممكن أن يتم فيها استخدام التغذية القسرية، وهى أن تتم فقط في حال "قرر الطبيب أن هناك امكانية فعلية لوقوع خطر كبير على صحة المضرب عن الطعام أو عجز خطير لا يُرد خلال فترة قصيرة".

وأضاف الأشقر بأن هذه التعديلات التجميلية لتحسين الانطباع السيئ عن هذا الاجراء القمعي واللإنساني، ولا تلغى كون هذا الأسلوب يشكل خطر حقيقي على حياة الأسرى المضربين، وليس هناك فرق ما بين استخدامه ضد أسير مهدده صحته بالخطر أو حياته، فكلاهما واحد، معتبرًا تلك التعديلات للتضليل والخداع فقط.

وكان الاحتلال قد صادق على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بالقراءة الاولى، ومن المنتظر الآن أن يتم عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، فى ظل معارضه من قبل بعض الأحزاب الإسرائيلية والعديد من المنظمات الدولية.

وطالب الأشقر بضرورة تدخل كل الأطراف، التي أدانت هذا القانون واعتبرته محرمًا من أجل منع إقراره، وخاصة الدول التي رعت إعلان (مالطا) والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991  والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، والذي أكد على ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المُضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث لفرض التغذية بالقوة.