منسق الحراك الموحد لـ"وطن": أي قانون للضمان تحت سيطرة الاحتلال وانعدام السيادة الفلسطينية نعتبره قانون جباية ليس أكثر وسنواجهه

09.06.2021 10:59 AM

رام الله- وطن: أكد منسق الحراك الموحد خالد بديع دويكات رفض الحراك المطلق لأي حديث يدور عن امكانية طرح الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل قانون للضمان الاجتماعي بصيغة جديدة، "فأي قانون للضمان تحت سيطرة الاحتلال وانعدام السيادة الفلسطينية نعتبره قانون جباية ليس أكثر".

وفي حديث له لبرنامج "صباح الخير يا وطن"، الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، قال دويكات إن على الحكومة ووزارة العمل إذا كانوا خائفين على مستحقات الموظفين في القطاع الخاص أن يفرضوا على كل شركة ايداع مستحقات العاملين لديها في حساب بنكي مغلق، يمنع السحب منه، أما التحجج بذلك بفرض قانون للضمان لن نقبله، وسننزل للشارع إن اقتضى الأمر.

وتابع "فرض القانون سيقود البلد إلى مربع قد لا يحمد عقباه. نحن لم نطلع على أي تعديلات على القانون، ولم يتم دعوتنا لأي حوار بشأن ذلك. فمع أي جهات تم فتح حوار جدي بشأن القانون الجديد؟".

وأضاف "لدينا تجارب سابقة مع صناديق مالية، مثل صندوق التقاعد وصندوق صامد وصندوق الاستثمار، لم نر منها أي نتيجة، ولا نعلم أين ذهبت أموالها، فهل نسمح بتكرار ذلك مع صندوق الضمان؟".

وكان وزير العمل نصري أبو جيش، قد قال إن الضمان الاجتماعي سيعود مباشرة بعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وأضاف أبو جيش في لقاء صحفي "من يريد أن يعيق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يجب أن يخدم كافة الأطراف؛ ضد مصلحة البلد".

وبحسب أبو جيش، فإن الضمان الاجتماعي مسألة سيادية، خاصة وأنه سيدير عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار. مضيفا: إذا جرى نقاش الضمان الاجتماعي ضمن حوار شامل، أنا متأكد من أننا سننجح.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير