في حوار خاص مع 'وطن للأنباء'.. النتشة: نحقق مع مسؤولين كبار يقيمون في الأردن حول شبهات فساد
18.04.2013 05:02 AM
رام الله- وطن للأنباء: محاولة تلقي أحد موظفي وزارة الزراعة رشوة بمبلغ عشرة آلاف شيقل، مقابل تشييد بئر لأحد المواطنين، سرعان ما اكتشفت وألقي القبض على الموظف المتهم.
الحادثة يرويها رئيس محكمة مكافحة الفساد رفيق النتشة، في إطار حديثه عن الانجازات التي حققتها الهيئة في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، إذ تم القبض على الموظف المتهم متلبسا، يقبض المبلغ الذي سلمته الهيئة للمواطن، بعد تقديمه الشكوى، لتنتهي العملية التي جرت بمساندة الشرطة، وتصوير الكاميرات، بالقبض على الموظف.
النتشة، كان يتحدث خلال حوار شامل مع رئيس تحرير موقع وطن للأنباء سائدة حمد، في برنامج "مقابلة خاصة" مبينا النجاح الذي تحقق في ملاحقة الفاسدين، ورفع مستوى الردع تجاه من قد تسول له نفسه استغلال المنصب أو المال.
وقال النتشة "نقوم بالتنسيق مع كافة الهيئات والفعاليات المجتمعية من اجل التوعية بأهمية كشف الفساد، وملاحقة الفاسدين".
الحكم في 13 قضية
وبين النتشة، خلال المقابلة، أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي، 368 شكوى وبلاغا حول شُبَه فساد، وهو أضعاف ما تلقته خلال 2011، حيث استقبلت 78 شكوى فقط.
واعتبر النتشة أن ذلك دليل على ثقة المواطن الفلسطيني بعمل الهيئة، ومهمتها في مكافحة الفساد، مشيرا أن الهيئة مستمرة في ملاحقة "الفاسدين" في الداخل والخارج، وأنه تم تقديم البعض للمحاكمة، والبعض الآخر في الطريق إليها.
وقال "تم البتّ في ثلاث عشرة قضية تتعلق بالفساد، من أصل 30، وجرى الحكم على أصحابها، وفقا للقانون".
وأوضح النتشة، خلال المقابلة، أنه "ليس بالضرورة أن تكون كل شكوى صحيحة وتقود إلى كشف عن فساد"، مضيفا "كثرة الشكاوى لا تعني كثرة حالات الفساد".
وضع الدولة المراقب معيق
وفي السياق، أقر النتشة بفشل الهيئة في "استرداد المتهمين بالفساد الهاربين للخارج"، موضحا أن عدم ارتقاء الوضع القانوني لفلسطين كي تصبح دولة مستقلة هو العائق الرئيسي في ذلك، معترفا بأن هناك دولا عربية لا تتعاون في هذا المجال.
الهيئة تسترد 10 مليون دولار والتحقيقات مستمرة مع متهمين بالفساد
وأضاف "تم استرداد 10 مليون دولار، من عدة أشخاص مدانين بحيازة أموال ليست ملكهم".
وكشف النتشة أن الهيئة أجرت تحقيقا عبر سفارة فلسطين في عمّان، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بقضايا فساد.
وأضاف "هيئة مكافحة الفساد الأردنية تركت لنا المجال للتحقيق معهم، لكن التحقيق لم يكتمل، وما زلنا نتابعهم".
وبين النتشة أن ما يمنع من إحضارهم للداخل واستكمال التحقيقات، هو عدم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن ذلك يشكل عائقا في متابعة قضايا الفساد في الخارج.
الحادثة يرويها رئيس محكمة مكافحة الفساد رفيق النتشة، في إطار حديثه عن الانجازات التي حققتها الهيئة في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، إذ تم القبض على الموظف المتهم متلبسا، يقبض المبلغ الذي سلمته الهيئة للمواطن، بعد تقديمه الشكوى، لتنتهي العملية التي جرت بمساندة الشرطة، وتصوير الكاميرات، بالقبض على الموظف.
النتشة، كان يتحدث خلال حوار شامل مع رئيس تحرير موقع وطن للأنباء سائدة حمد، في برنامج "مقابلة خاصة" مبينا النجاح الذي تحقق في ملاحقة الفاسدين، ورفع مستوى الردع تجاه من قد تسول له نفسه استغلال المنصب أو المال.
وقال النتشة "نقوم بالتنسيق مع كافة الهيئات والفعاليات المجتمعية من اجل التوعية بأهمية كشف الفساد، وملاحقة الفاسدين".
الحكم في 13 قضية
وبين النتشة، خلال المقابلة، أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي، 368 شكوى وبلاغا حول شُبَه فساد، وهو أضعاف ما تلقته خلال 2011، حيث استقبلت 78 شكوى فقط.
واعتبر النتشة أن ذلك دليل على ثقة المواطن الفلسطيني بعمل الهيئة، ومهمتها في مكافحة الفساد، مشيرا أن الهيئة مستمرة في ملاحقة "الفاسدين" في الداخل والخارج، وأنه تم تقديم البعض للمحاكمة، والبعض الآخر في الطريق إليها.
وقال "تم البتّ في ثلاث عشرة قضية تتعلق بالفساد، من أصل 30، وجرى الحكم على أصحابها، وفقا للقانون".
وأوضح النتشة، خلال المقابلة، أنه "ليس بالضرورة أن تكون كل شكوى صحيحة وتقود إلى كشف عن فساد"، مضيفا "كثرة الشكاوى لا تعني كثرة حالات الفساد".
وضع الدولة المراقب معيق
وفي السياق، أقر النتشة بفشل الهيئة في "استرداد المتهمين بالفساد الهاربين للخارج"، موضحا أن عدم ارتقاء الوضع القانوني لفلسطين كي تصبح دولة مستقلة هو العائق الرئيسي في ذلك، معترفا بأن هناك دولا عربية لا تتعاون في هذا المجال.
الهيئة تسترد 10 مليون دولار والتحقيقات مستمرة مع متهمين بالفساد
وأضاف "تم استرداد 10 مليون دولار، من عدة أشخاص مدانين بحيازة أموال ليست ملكهم".
وكشف النتشة أن الهيئة أجرت تحقيقا عبر سفارة فلسطين في عمّان، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بقضايا فساد.
وأضاف "هيئة مكافحة الفساد الأردنية تركت لنا المجال للتحقيق معهم، لكن التحقيق لم يكتمل، وما زلنا نتابعهم".
وبين النتشة أن ما يمنع من إحضارهم للداخل واستكمال التحقيقات، هو عدم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن ذلك يشكل عائقا في متابعة قضايا الفساد في الخارج.
