حملة مناصرة لمناهضة قتل النساء
14.10.2012 07:12 AM
رام الله - وطن للأنباء - فارس المالكي: أكدت المستشارة القانونية في وزارة المرأة وفاء الأعرج أن الوزارة تعمل على وضع حد لظاهرة قتل النساء والعنف ضد المرأة.
وقالت "الوزارة عملت على إطلاق السياسات الوطنية الرامية للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية للنساء المعنفات".
وأشارت الأعرج إلى أن الوزارة بدأت هذه الخطوات الفعلية منذ عام 2011 بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف التي تضم خليطًا من المؤسسات المدنية والرسمية، التي صاغت لنفسها عديد الأهداف الإستراتيجية، كونها الإطار العام المنظم للأطراف التي تعنى بموضوع العنف ضد النساء.
كما أوضحت خلال حلقة خاصة أنتجها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وقدمتها آمنة الريماوي، إلى أن وزارة المرأة بعد عملها على إقرار الإستراتيجية كان لها الدور الأكبر في صدور المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الصادر سنة 1960 والتعديل على مادة 18 قانون العقوبات الساري في غزة لسنة 1936 وإضافة فقرة تستثني من ذلك قتل النساء على خلفية شرف العائلة.
كما أن الوزارة مستمرة في العمل في مجال التدريب والتوعية بالإضافة إلى وجود وحدة الشكاوى في وزارة المرأة لرصد الشكاوى والعمل على حلها.
وحول القوانين التي تخص المرأة في المجتمع المحلي أكدت الأعرج على عدم وجود قانون رادع لوقف الجرائم بحق النساء وأن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يمثلان تحديا كبيرا في طريق إنصاف المرأة وحمايتها.
من جانبه، أشارت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية نهاد وهدان إلى أن دور وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة بالأساس "متابعة القضايا الخاصة بالمرأة إن كانت عنفًا أم قتلًا" إذ رصدت الوحدة وتابعت 232 قضية تعرضت خلالها المرأة للعنف في السنوات القليلة الماضية وقضيتا قتل عام 2005 و 2007.
وأردفت: وزارة الداخلية تعمل على تدريب الأجهزة الأمنية على كيفية التعامل الأفضل للتعامل مع الضحايا من النساء اللواتي تعرضن للعنف.
يشار إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات التي يعقدها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع نحو مجتمع خالي من العنف ضد النساء في إطار أطلاق حملة المناصرة لمناهضة ظاهرة قتل النساء التي جاءت تحت شعار " نعم للحياة "، بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية.
وتهدف الحملة إلى إنهاء ظاهرة قتل النساء وليس فقط الحد منها، ولتحقيق الهدف أقرت خطة للتوجه والضغط على المشرع الفلسطيني لإقرار قوانين عادلة توفر الحماية للمرأة الفلسطينية ووجود عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم.
وقالت "الوزارة عملت على إطلاق السياسات الوطنية الرامية للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية للنساء المعنفات".
وأشارت الأعرج إلى أن الوزارة بدأت هذه الخطوات الفعلية منذ عام 2011 بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف التي تضم خليطًا من المؤسسات المدنية والرسمية، التي صاغت لنفسها عديد الأهداف الإستراتيجية، كونها الإطار العام المنظم للأطراف التي تعنى بموضوع العنف ضد النساء.
كما أوضحت خلال حلقة خاصة أنتجها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وقدمتها آمنة الريماوي، إلى أن وزارة المرأة بعد عملها على إقرار الإستراتيجية كان لها الدور الأكبر في صدور المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الصادر سنة 1960 والتعديل على مادة 18 قانون العقوبات الساري في غزة لسنة 1936 وإضافة فقرة تستثني من ذلك قتل النساء على خلفية شرف العائلة.
كما أن الوزارة مستمرة في العمل في مجال التدريب والتوعية بالإضافة إلى وجود وحدة الشكاوى في وزارة المرأة لرصد الشكاوى والعمل على حلها.
وحول القوانين التي تخص المرأة في المجتمع المحلي أكدت الأعرج على عدم وجود قانون رادع لوقف الجرائم بحق النساء وأن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يمثلان تحديا كبيرا في طريق إنصاف المرأة وحمايتها.
من جانبه، أشارت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية نهاد وهدان إلى أن دور وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة بالأساس "متابعة القضايا الخاصة بالمرأة إن كانت عنفًا أم قتلًا" إذ رصدت الوحدة وتابعت 232 قضية تعرضت خلالها المرأة للعنف في السنوات القليلة الماضية وقضيتا قتل عام 2005 و 2007.
وأردفت: وزارة الداخلية تعمل على تدريب الأجهزة الأمنية على كيفية التعامل الأفضل للتعامل مع الضحايا من النساء اللواتي تعرضن للعنف.
يشار إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات التي يعقدها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع نحو مجتمع خالي من العنف ضد النساء في إطار أطلاق حملة المناصرة لمناهضة ظاهرة قتل النساء التي جاءت تحت شعار " نعم للحياة "، بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية.
وتهدف الحملة إلى إنهاء ظاهرة قتل النساء وليس فقط الحد منها، ولتحقيق الهدف أقرت خطة للتوجه والضغط على المشرع الفلسطيني لإقرار قوانين عادلة توفر الحماية للمرأة الفلسطينية ووجود عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم.
