تصاعد مستمر في حالات العنف الأسري في فلسطين..

رجال دين لوطن: التذرع بالأسباب الدينية لعدم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف مجرد "شماعة" وبنود القانون لا تتعارض مع مبادئ الشريعتين الإسلامية والمسيحية

29.05.2022 01:00 PM

رام الله – وطن: قال الأكاديمي المتخصص في الدراسات الاسلامية والعضو المؤسس في "رابطة علماء فلسطين، بلال رزينة إن "حالات العنف التي شهدناها خلال الفترات الماضية تستدعي التسريع في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
جاء ذلك خلال حلقة خاصة ضمن حملة "بكفي" من أجل إقرار قانون حماية الأسرة، والتي ينظمها منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتابع رزينة: لا بد من إجراءات سريعة لحماية الضحايا تعاقب المذنبين والممارسين للعنف داخل الأسر الفلسطينية، مشددا أن وجود قانون لحماية الأسرة هو ضرورة شرعية وحياتية ووطنية.
وتساءل رزينة متعجبا، عن أسباب التلكؤ والتباطؤ في إقرار القانون، حتى اليوم: إذا كانت المشكلة في صياغة مصطلح هنا أو هناك، فإن ذلك ممكن معالجته مع القانونيين والشرعيين، لكن إذا كانت القضية اعتراض على وجود قانون بحد ذاته، فهذه مشكلة حقيقية.
وأكد رزينة أنه قرأ مسودة القانون أكثر من مرة، ولا يرى أن هذا القانون يتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية السمحة، وبالتالي السبب الديني لعدم الإقرار هو مجرد "شماعة".

وتابع: لو كنت صانع قرار لن أؤجل إقرار القانون على الإطلاق، خصوصا وأن المادة الثالثة فيه واضحة ولا لبس فيها وتنص على الحفاظ على النسيج الأسري للمجتمع الفلسطيني، وحماية جميع أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف، وضمان وصول ضحايا العنف الأسري إلى العدالة، وغيرها من النقاط التي تنسجم تماما وتتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية برفع الظلم وتحقيق العدل والحفاظ على النفس والأسرة.
من جهته، قال الأب عيسى مصلح الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إن ممارسة العنف ضد النساء هو أمر مرفوض ومنبوذ داخل الكنيسة لأن تعاليم السيد المسيح تقوم على العدالة، واحترام النفس البشرية دون أي تفريق أو تمييز.
وأشار الى أن السبب الرئيس في ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة داخل مجتمعنا الفلسطيني يعود لكونه مجتمع ذكوري لا يقدر النساء المناضلات المربيات العاملات بالشكل المطلوب.
وشدد أن الكنيسة ترفض قطعا احتقار المرأة وتدعو الى اعطائها كافة حقوقها بل وتكريمها، على دورها الرائد والفعال داخل المجتمع.
وناشد الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية المؤسسات الرسمية في فلسطين بضرورة إقرار القوانين التي تنصف المرأة، وتحد من العنف الأسري وتعاقب مرتكبي هذا العنف، مشيرا أننا يجب أن نكون القدوة الحسنة للعالم وأن نقر القوانين التي تناسب وتنسجم مع الإنسانية وتحافظ على كرامة الإنسان.
وطالب الأب مصلح الحكومة والرئاسة بضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما في ذلك من مصلحة وطنية ومجتمعية.

وفي السياق ذاته، قالت عضوة الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار إن العنف الأسري في فلسطين في تصاعد مستمر، في ظل غياب عقوبة رادعة من قبل السلطات التنفيذية في فلسطين، وبالتالي لا بد من أن يكون لدينا قانون لحماية الأسرة من العنف.
وتابعت: نحن نتحدث عن قانون لحماية "الأسرة" كلها من العنف، وليس أحد أفرادها كما يدعي البعض، وبالتالي هو قانون ليس لحماية المرأة فقط بل جميع أفراد العائلة.
وأضافت: يحب إقرار القانون بأسرع وقت ممكن، ويجب أن يلبي القانون مبادىء المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس ومناهضة كافة أشكال العنف التي من الممكن أن تمارس داخل الاسرة، وهذه المبادىء الأساسية التي نعتمد عليها وهي مبادئ حقوقية.
وأوضحت عرار أن الجهود الفلسطينية مستمرة منذ عام 2004 لصياغة وإقرار هذا القانون بأشكال مختلفة، وبالتالي مررنا بمراحل مختلفة وصولا إلى مسودة قانون رفعتها الحكومة الى مكتب الرئيس، ومن ثم أعيدت مرة أخرى الى مجلس الوزراء للتعديل.
وشددت عرار أن على الدولة حماية الفئات المهمشة وخصوصا النساء، مشيرة أن المعنفين يحتاجون الى حماية وتأهيل، وهذا ما يضمنه قانون حماية الأسرة من العنف.
وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة رفعتا مسودة القانون لمجلس الوزراء مؤخرا، لكن للأسف هناك دائما ملاحظات عامة.

وأكدت عرار قائلة: أرى أن القانون يجب أن يقر بأسرع وقت ممكن لأن الرافضين للقانون لا يستندون على أسس قانونية سليمة، وإنما لمجرد التحريض على القانون.

ومنذ 17 عاماً، تخضع مسودة قانون حماية الأسرة من العنف للنقاش الداخلي لوضع حد لتنامي العنف الأسري، في ظل افتقار منظومة حماية الأسرة إلى القوانين الرادعة في فلسطين، فعلى سبيل المثال فإن قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين يعود لسنة 1960 ولا يعالج تطور المجتمع الفلسطيني وظهور مشكلات جديدة فيه ويحتاج إلى نسف كامل برأي الخبراء.

تصميم وتطوير