عقوبة الاعدام انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة، وعلميا لا تشكل ردعا للجريمة

رام الله- وطن: قال حازم هنية منسق وحدة السياسات والابحاث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" في قطاع غزة إن واحدا من اهم الانجازات التي ساهمت الهيئة بالوصول اليها، وهو التوقيع على البروتوكول الثاني القاضي بالغاء عقوبة الاعدام وهذا كان يحظى بجهد كبير من خلال وصفها الدائم للحق بالحياة الذي ينتهك بشكل اساسي عبرعقوبة الاعدام، واضاف أن كل مطالبات الهيئة كانت تتركز بايجاد آلية او مستند ومدخل قانوني يكون قادر على وقف هذه العقوبة، وايقاف تنفيذها. وبانضمام دولة فلسطين اصبح لزاما عليها ان تتخد مجموعة من التدابير التشريعية والاجرائية التي توقف من خلالها عقوبة الاعدام.

ويرى هنية أنه في حال استكمال عملية الانضمام هذه، هناك بعض الاجراءات التي يتوجب على السلطة اتخاذها، هذه الاجراءات بعضها قانوني وبعضها اداري وبعضها اجرائي، من اهمها اعادة النظر بكافة القوانين التي تشرع قانون الاعدام مثل قانون العقوبات الثوري الخاص بمنظمة التحرير، وايضا اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالجرائم المدنية مثل قانون العقوبات البريطاني وقانون العقوبات الاردني، وهناك رزمة من الاجراءات الادارية والعملياتية التي يتوجب على السلطة اتخاذها لخلق برنامج توعوي شامل بمخاطر عقوبة الاعدام.

وأوضح  هنية ان توقيع فلسطين على هذا البروتوكول من شأنه ان يعطي أهمية اخلاقية وادبية وسياسية للنظام السياسي الفلسطيني ، وحتى اللحظة لدينا توجه عالمي يرفض عقوبة الاعدام، و90% من دول العالم ألغت العقوبة.

واضاف هنية بهذا يكون هناك بانسجام مع الموقف الدولي، بالتالي فيكون هناك شرعية اكبر كنظام سياسي ومن الممكن ان  يكون أحد ادوات النضال من أجل الحق في تقرير المصير على اعتبرا انك تعيد انتاج نفسك كنظام سياسي يحترم القانون الدولي لحقوق الانسان.

جاءت اقوال هنية في حلقة خاصة انتجتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" حول قانون الاعدام في فلسطين، شارك فيها الى جانبه  محمد ابو هاشم باحث قانوني، و طارق مخيمر من مكتب المفوض السامي بحضور عدد من المهتمين.

من جانبه قال الباحث القانوني محمد أبو هاشم، ان دولة الاحتلال لا تستطيع تطبيق القانون في الاراضي المحتلة الا اذا كانت العقوبة موجودة ضمن قوانين الارض المحتلة، وانضمام فلسطين لهذا البروتوكول والغاء عقوبة الاعدام سيمنع المحاولات الاسرائيلية تشريع عقوبة الاعدام ضد الاسرى، لان هناك محاولات جدية من قبل اليمين الاسرائيلي لتمرير مشروع قانون يهدف الى اعدام منفذي العمليات المقاومة داخل اللاراضي المحتلة.

واوضح ان القانون الدولي وفق المحكمة الدستورية الفلسطينية هو اعلى من القانون المحلي، ولكن لا يتغير القانون المحلي الا بقررا من الجهة التشريعية، والجهة التشريعية معطلة حاليا لظروف الانقسام فبالتالي الرئيس الفلسطيني يمكن ان يمارس صلاحية التشريع في حدود الضرورة لسن تشريعات ، وفي ضوء الانضمام طالبنا الرئيس ان يصدر مرسوم قرار بقانون وقف عقوبة الاعدام الى حين انتخاب مجلس تشريعي.

وأضاف ابو هاشم، نحن نعلم ان عقوبة الاعدام متوقفة في الضفة الغربية، وهناك مفارقة بالرغم من وجود هذه العقوبة بالقانون، ولكن لم يتم التنفيذ في الضفة خلال الثلاث سنوت السابقة، موضحاً انه ليس شدة العقوبة هي من توقف الجريمة، ولكن القدرة على الامساك بالنفس.

وقال انه عندما تكون الشرطة على قدر عال من الكفاءة في امساك المجرمين، هذا يردع الشخص اكثر وليس قوة العقوبة لان المجرم دائما يعتقد انه سيفلت من العقاب، مثلا تم الغاء عقوبة الاعدام في اوروبا و لكن لم تتغير معدلات الجريمة التي تستحق عقوبة الاعدام، و هذا يؤكد ان عقوبة الاعدام لا تمتلك ردعا خاصا وذها ما اثبته البحث العلمي.

وعن اسباب الجريمة: قال ابو هاشم ان اهم اسبابها اجتماعية، المزاج الشعبي في غزة هو مزاج عنيف الى حد ما وهذا بسبب ظروف الاحتلال، وبالتالي نحن نلجأ الى الوسائل العنيفة في التعامل الاجتماعي وهذا سبب زيادة، والسبب الاخر هو سبب اقتصادي الذ يتسبب فيه الحصار والاطراف السياسية المختلفة وهو ما اوجده الاحتلال الاسرائيلي.

من جانبه، قال طارق مخيمر من مكتب المفوض السامي أن الاشكالية التي تواجه عقوبة الاعدام انه لا يمكن تخيل مجتمع في غياب الجريمة، لان هذا يتعلق بطبيعة البشر والصراع التاريخي بين الشر والخير، ويبدو لدينا كأمم متحدة ومكتب المفوض السامي ان العقوبة تشكل انتهاك صارخ لاحد اهم الحقوق المتعلقة بالانسان، ونؤمن انه لا يوجد نظام قضائي في العالم  مصعوم من الخطأ.

وخلص المشاركون الى أن عملية الغاء عقوبة الاعدام بحاجة لتأهيل مجتمعي وهي واجب على جميع القوى المؤثرة في المجتمع بمختلف مكوناته.