1732 عملية ضبط منتجات المستوطنات ومطالب بعقوبات اكثر ردعا

رام الله- وطن: قال مدير عام  الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة رائد ابو خليل، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تنفيذ 1732 عملية ضبط لمنتجات مستوطنات مهربة إلى أسواق الضفة الغربية.

وأوضح أبو خليل أن وزارة الزراعة تقوم بدورها في مكافحة تهريب المنتجات الزراعية من المستوطنات بشقيها النباتي والحيواني وذلك حماية للمزارعين وتعزيز صمودهم ولهذا الغرض  تم تعديل قانون الزراعة مرتين في الفترة الاخيرة الاولى في عام 2016 وتم تعديل العقوبات لتشمل الغرامة والحبس  كما تم تعديله مره ثانية في العام 2018 ليشمل المصادرة والاتلاف والحبس والغرامة والبيع بالمزاد العلني.

وأشار إلى تشكيل لجنة لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية والدواجن تتكون من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والاجهزة الامنية الفلسطينية لدعم عناصر الرقابة الزراعية وتقوم هذه اللجنة بعملها بشكل دائم ومنظم.

جاءت هذه الأقوال في حلقة خاصة انتجتها جمعية الاغاثة الزراعية الفلسطينية حول تهريب منتجات المستوطنات الى الاسواق الفلسطينية وأثرها على المزراع الفلسطيني ودور الجهات الرسمية والاهلية والمواطن في مواجهة هذا التحدي وحماية  المزارع والمنتج الفلسطيني تحديدا منتج العنب الذي نعيش هذه الايام موسم قطافه وفي ظل تنامي الاستثمار الفلسطيني في قطاع العنب وتحديدا العنب اللابذري، ويأتي انتاج هذه الحلقة ضمن مشروع  التطوير العادل للانتاج الزراعي وأنظمة السوق في الاراضي الفلسطينية المحتلة الممول من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا"

من جانبه اشار مدير المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية  المقدم لطفي ابو ناصر  أن الضابطة الجمركية تقوم بعملها مع مختلف الوزارات ولكن التحدي الابرز هو عدم وجود معابر محددة وبالتالي كل الطرق مفتوحة مما يسهل عمليات التهريب وبالرغم من ان التهريب لا يمكن وقفه في اي دولة في العالم الا ان الجهد ينصب في الحد من هذه العمليات وفي بلدنا الامر اصعب لوجود تصنيفات للمناطق ومحدودية الوصول لجميع المناطق بالسرعة المطلوبة لعدم وجود تنسيق دائم مع الجانب الاسرائيلي.

واضاف أبو لطفي ان التعديل على قانون الزراعية سيساعد في ردع المهربين في قطاع الزراعة.

من جهته، قال القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي ان منتج العنب يواجه تحديات عديدة ابرزها ان هذه المنتجات غير موسومة سواء المنتج الفلسطيني او المنتج الاسرائيلي وبالتالي لا يمكن تمييز مصدره، ومن جهة ثانية يقوم بعض المزارعين بالتضليل في حين يجب ان يكون المزارع هو الحريص على عدم ادخال منتجات المستوطنات للاسواق الفلسطينية بالاضافة الى التداخل الجغرافي والتجاري وعدم القدرة على ضبط  طرق ادخال هذه المنتوجات الى الاسواق الفلسطينية، فالمستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية سواء في جنوب الخليل والاغوار تشكل عبىء حقيقي ليس فقط على تجار العنب وانما التمور والمنتجات الزراعية  الاخرى.

واجمل القاضي أن وزارة الاقتصاد تعمل في مكافحة تبيض المنتجات الاسرائيلية وادخالها للاسواق الفلسطينية بموجب قرار بقانون الخاص بمكافحة منتجات المستوطنات الصادر عام2010 وعندما يتم ضبط أي منتج زراعي يثبت انه من المستوطنات يتم اتلاف هذه المنتجات واحالة التاجر والمركبة الى القضاء.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينين عباس ملحم أن جميع المزارعين الفلسطينيين يعيشون ظروفا استثنائية وتحديات كبيرة على ارض الواقع، فمن تصنيفات المناطق وعدم القدرة الى الوصول للموارد الطبيعية والارض من اجل فلاحتها ، يبقى المزراع الفلسطيني صامدا وحامي الارض والامن الغذائي الفلسطيني وعليه يستوجب وجود سياسات وشبكة أمان حامية للمزارع حتى يبقى صامدا في أرضه وتفعيل اليات رقابية رادعة من مختلف الجهات لمواجهة التهريب وحماية المزارع.

و فيما يتعلق بشبكة الامان المتمثلة في السياسات الفلسطينية أشار ملحم  لوجود سياسات متطورة اذا ما نظر اليها بشكل منفرد، ولكن الاشكالية في ترابطها مع بعض حيث تظهر التناقضات القانونية ومثال ذلك الاسترداد الضريبي واهميته في تقليل تكاليف الانتاج على المزارع مما يجعل المنتج منافس في الاسواق وهذا يشكل دعم غير مباشر للمزارع ولكن هذه السياسة لاتنفذ.

وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات منها بضرورة وجود عقوبات رادعة بموجب القانون بالرغم من التعديلات التي جرت وأحكام رادعة بحق المهربين وضرورة نشر الاحكام واسماء المخالفين للقانون كما طالب المشاركون بالتعاون الحقيقي من قبل المواطنين بالابلاغ عن منتجات المستوطنات والمهربين الذي يقومون بذلك، والتوصية بضرورة تنفيذ السياسات الداعمة للمزارعين وفي مقدمتها الاسترداد الضريبي وتعزيز قدرات لجان الرقابة والضابطة الجمركية والتعاون معها.