نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة
وطن للأنباء: قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ حملات الاعتقال والمداهمات والتحقيق الميداني التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة تأتي في سياق سياسة متواصلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر النادي في بيان له اليوم الأحد، أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بلغت منذ بدء حرب الإبادة، نحو 26 ألف حالة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفق معطيات المؤسسات الحقوقية.
وأوضح أنّ الاعتقال لم يعد يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يتداخل مع التحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلاتهم، في سياق أوسع من الملاحقة والضغط على المجتمع الفلسطيني.
وأضاف أن ما يجري اليوم يشكل امتدادًا لمسار مستمر اتسعت خلاله دائرة الاستهداف وتكررت فيه أنماط الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات.
وفي التطورات الأخيرة، سُجّلت نحو 50 حالة اعتقال في محافظة الخليل منذ بدء العملية العسكرية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وأفاد نادي الأسير بأن التحقيق الميداني طال مئات المواطنين. وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين، إلى جانب ممارسات التنكيل والتهديد، وإجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة، وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني.
واعتبر أن ما تشهده الخليل اليوم، كما شهدته محافظات أخرى خلال الفترة الماضية، يؤكد أن الاعتقال جزء من سياسة متواصلة تشمل الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني وإعادة الاعتقال واستهداف عائلات المواطنين.
وأشار إلى أن هذه السياسة لا تقتصر آثارها على المعتقلين، بل تمتد إلى المجتمع الفلسطيني عبر ترسيخ الخوف وعدم الاستقرار، وإبقاء الأفراد وعائلاتهم تحت تهديد الملاحقة المستمرة.
وأكد أن قراءة الاعتقالات بعد جريمة الإبادة، تقتضي النظر إلى استمراريتها وتعدد أدواتها، لا إلى كل حملة بوصفها حدثًا منفصلًا، مع ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان حقوق المعتقلين وفقًا للقانون الدولي.
