فرنسا تُؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كونفافر في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "على المستوى الوطني، اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين، من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية".

وذكّر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن بلاده قررت الثلاثاء حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن القرار اتُخذ ردًا على تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس، وتصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعدم احترام القانون الدولي في المنطقة.

وأفاد كونفافرو بأن قرارات مثل طرح مناقصات في أغسطس/آب الماضي لبناء جزء من المنازل في مشروع "E1"، تهدد بشكل مباشر وحدة أراضي الضفة الغربية، وبالتالي "حل الدولتين".

وقال إن القرار الذي اتخذناه (حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية) يتوافق مع القانون الدولي، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في 19 يوليو/تموز 2024 بأنه ينبغي عدم مواصلة العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن "حظر التجارة لا يشكل بأي حال من الأحوال مقاطعة موجهة ضد دولة إسرائيل. فهو يقتصر فقط على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية المعترف بها دوليًا".

وأشار كونفافرو إلى أنهم سيجرون أعمالًا إضافية لوضع حظر التجارة المذكور موضع التنفيذ، مؤكدًا دعم بلاده لتوسيع هذا الإجراء ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وتابع "نأمل أن يستمر هذا الزخم. وعلى المستوى الأوروبي، ننتظر أن تقدم المفوضية مقترحًا في هذا الاتجاه".

وأعرب كونفافرو عن أسف بلاده لقرار دولة الاحتلال إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي القدس، قائلًا : "إن تطبيق القانون الدولي لا يبرر اتخاذ تدابير انتقامية".