المحامي صلاح علي موسى يكتب لوطن: لا لنشر فضائح ، جريمة تهدم البيوت قبل الوزارات!!

ما تنشره عدد من المواقع  وبالاسماء عن فضائح مفترضة في احدى الوزارات وبتفاصيل واضح انها مفبركة وكاذبة بمجملها هو امر مفزع وطنيا، ويجب رفضه ومحاربة ناشريه، ليس دفاعا عن احد او هجوما على اخرين، بل دعوة لوقف النزيف الفضائحي والذي تجاوز مرحلة التقريع السياسي والاختلاف الوطني المقبول.

ان تناول اعراض الناس بهذه الطريقة المنحطة تقود مجمتعنا الى حالة من الصدمة وفقدان الثقة بكل ما تربينا عليه، فهل نفكر قليلا بان من ينشروا مثل هكذا اسماء يحطمون اسر ويهددون حياة بشر اخرين.انها جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معاني قانونية واخلاقية.هل الذي نشر مثل هكذا امور وبالاسماء فكر للحظة بان كل هؤلاء لهم اسر واهل واخوة واخوات، ابناء وبنات، ازواج وزوجات! هل فكر ان بهذه الطريقة يزرع الفضائح في طريق اسرته واقرباءه؟

ننتقد الاداء الحكومي وبشدة احيانا، ونهاجم الحكومة والسلطة بطريقة قد تصل الى درجة التقريع لعدد من السياسات واداء عدد من الوزراء لكن ان يصل بالبعض الى هذا النوع من الهجوم المختل اخلاقيا  لعدد من الاشخاص وبهذه الطريقة الوضيعه.فهو امر مرفوض وطنيا واخلاقيا

الاختلاف في السياسة وفي المواقف امر واجب بل وضروري، اما هدم اسر وتهديد حياة افراد والسعي لتقويض ما تبقى من قيم ومعاني وطنية وسلوكية يجب ان يحارب وقد يكون القيام بعدد من الخطوات امر هام ومفصلي:

1. نوصي عطوفة النائب العام بفتح تحقيق رسمي ودون تاخير بمن يقف خلف هذه المواقع والوصول اليهم مهما كانوا ومن كانوا وملاحقتهم قانونيا من خلال الانتربول ان لزم الامر.

2. اجراء محاكمات غيابية ان لزم الامر لهم وبالاسماء وفضحهم وفضح مصادر تمويلهم ومن يقف خلفهم واماكن تواجدهم كي يتم ردع الاخرين منهم.

3. دعوة نقابة الصحافيين لاطلاق ميثاق وطني لملاحقة ومقاطعة ومحاسبة كل من يثير الفتن وبهذا المستوى الكريه وهم معروفون بالاسماء ومن يدعمهم في الخارج والداخل واين يتواجدون ومن يوفر لهم الحماية.

4. لماذا لا يتم اطلاق يوم وطني لمحاربة ناشري الكراهية والتحريض والفضائح على الشبكات المحلية والمواقع الاخبارية الفلسطينية، لانه من الواضح ان الاستهداف موجه لاهلنا في الضفة وغزة ولضرب ما تبقى ،هذا ان تبقى، ثقة بالبناء الاجتماعي فان ما يجري الان هو هدم وتدمير لكل قيمة اخلاقية ووطنية تحت ستار وشعار كشف المستور.