المحامي صلاح موسى يكتب لوطن: الوزيرين اشرف الاعور ورزق اسليمية والعميد رائد طه!!

 الوزير اشرف الاعور اعتقل اكثر من مرة من قبل سلطات الاحتلال كما منع من دخول الضفة الغربية لفترة طويله، لم نجد احد قد غطى هذه الاجراءات بطريقة تليق بدور الوزير وحتى الحكومة اصدرت بيانات لم ترتقي الى مستوى منع وزير او اعتقاله من قبل الاحتلال. بالمقابل نجد البعض قد شن هجوما  على وزير الزراعة لاسباب تبدو منطقية للوهلة الاولى لنجد انها حملة مدفوعة هدفها اغتيال الرجل معنويا ووطنيا، وتحويل امر روتيني الى ازمة ثقة واتهامات خطيرة بحق الوزير مما استدعى بعدد من انصار الوزير ومحبيه للتصدي الى هذه الحملة الشعواء.

يستسهل البعض الهجوم على الحكومة وعدد من وزرائها، واخرين يتفنون بتعهير السلطة وانشطتها وكأنها مهنة مدفوعة من قبل البعض، كما يستأسد البعض في الهجوم على الخصوم السياسيين بجدية واندفاع لان مثل هكذا هجوم مضمون النتائج ولا يحرجهم مع الاسرائيلي او يهدد حياتهم او يعرضهم للاعتقال.
لذا لا نجد الا القليل ممن يمد لعون للعميد رائد طه والطاقم العامل معه في القضاء العسكري الفلسطيني في جهوده الرسمية في توثيق وملاحقة اعتداءات المستوطنين امام المحاكم الاسرائيلية وفي تمثيل السلطة في القضايا التي ترفع من قبل العملاء "المتعاونين" امام المحاكم الاسرائيلية.
ثلاث صور لوزيرين وعميد، حيث تعرض وزير القدس للاعتقال ووزير الزراعة الى التشوية بسمعته والى العميد في تركه في الغالب وحيدا في مقارعة ومتابعة ملفات تتعلق بالعملاء والمستوطنين
بالطبع هناك عدد من المؤسسات اليهودية والاسرائيلية والفلسطينية تبذل جهودا طيبة في التعامل مع ملفات المستوطنين الا ان كل ذلك يتطلب اتخاذ خطوات مهمة، نقترح منها:
1. اعادة النظر في سياسة الحكومة الاعلامية بخصوص شكل وطريقة تغطية الاخبار المتعلقة بالحكومة ووزارئها خاصة ممن تعرضوا للملاحقة من قبل الاحتلال وكذلك عند تناول ملفات داخلية تتناول الهجمات غير العادلة والمبالغ فيها واحيانا الخارجة عن الضوابط الوطنية والاخلاقية كما حصل في الاونة الاخيرة.
2. تشكيل لجنة من رئيس الوزراء لاعادة  تقييم دور المستشارين الذين تسببوا بضرر كبير لعدد من الوزراء نظرا لظهورهم الفاشل في الاعلام ولمركز الاعلام الحكومي الذي يحتاج الى اعادة تركيز في موارده الاعلامية.
3. تفعيل الوحدة المختصة بمكتب عطوفة النائب لملاحقة اصحاب الصفحات المشبوهة والتي تروج لاخبار كاذبة وتهدف الى تدمير ما تبقي من نسيج سياسي واجتماعي عبر تغليظ العقوبات وملاحقة جدية لكل الاشخاص والجهات التي تهدف الى الاجهاز على ما تبقى عقد اجتماعي.واهمية اصدار بيانات توضح حجم المتابعات لمثل هكذا جرائم، وضرورة اعادة النظر بالعقوبات بمثل هكذا جرائم.
4. ضرورة مد يد العون لهيئة القضاء ورئيس الفريق الرسمي المتمثل بالعميد رائد طه  وتوحيد الجهود مع كافة المؤسسات الرسمية والاهلية في التعامل مع ملفات المستوطنين والعملاء الذين يقاضون السلطة امام المحاكم الاسرائيلية.