أموال الكهرباء تشعل أزمة بين بلدية الخليل والمالية

الخليل- وطن للأنباء: تعاني بلدية الخليل من ضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع ديون وزارة المالية لصالحها، مما يؤثر سلبا على قدرتها على تقديم الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في قطاع البنية التحتية.

يعود هذا العجز المالي جزئيا الى عدم تحويل مستحقات البلدية من ضرائب الأملاك وعوائد النقل والمواصلات مما يضعف قدرتها على تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير الضرورية.

ويتخوف المواطنون من تحويل شركتي كهرباء الخليل والجنوب إلى قطاع حكومي، مما قد يؤدي الى تعميق الأزمة وزيادة الضرر على المواطنين

ووفق الإحصائيات فإن ديون بعض الهيئات المحلية تجاوزت 100 مليون شيكل، بينما وصلت ديون شركتي كهرباء الخليل والجنوب إلى أكثر من مليار شيكل.

واتهم رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة الحكومة بالعمل على إفشال عمل البلديات وخدماتها المقدمة للجمهور، من خلال سحب قطاع الكهرباء من عملها.

وأشار أبو اسنينة إلى توصل بلديته إلى تسوية مع وزارة المالية، ولكن الأخيرة تجاوزت ذلك والغت التسوية، وتعمل على تحويل شركة كهرباء الخليل المملوكة من بلدية الخليل وتحويلها إلى الحكومة.

وبين رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي أن نقابات محافظات الخليل ترفض قرار الحكومة القاضي بتحويل كهرباء الخليل إلى جهة حكومية.

وبين الجنيدي أن مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات للجمهور يمر من خلال أرباح شركة الكهرباء، وسيطرة الحكومة عليها يعني إغلاق المجالس البلدية كونها ستقف عاجزة أمام تقديم الخدمات للجمهور.

وطالب الجنيدي الحكومة بتعزيز المؤسسات الوطنية وعدم العمل على إضعافها.

وبينت المواطنة لبنى ابو تركي أن سيطرة الحكومة على شركات الكهرباء سيؤدي إلى عدم التزام المواطن بالدفع للجهات الحكومية، وأن عملية الدفع للبلدية تكون أسهل من العمل مع الحكومة، محذرة من رفع الحكومة لأسعار الكهرباء.

ويتخوف المواطن بدر التميمي من تحويل الكهرباء إلى قطاع حكومي بسبب عدم الاستقرار الحكومي بسبب الواقع المعاش في فلسطين.