في بيان مشترك لحماس والجهاد والجبهة الشعبية والمبادرة: تشكيل حكومة دون توافق يدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة وانفصالها عن الواقع

رام الله - وطن: شدّدت حركة حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية في بيان مشترك على أن تشكيل حكومة جديدة بدون توافق وطنيّ، هو تعميق للانقسام.

وانتقدت الفصائل في بيان مشترك في بيان مشترك، سياسة التفرد وتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، مشددة على أن مرسوم عباس يعمق الانقسام في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة.

وتابع البيان: "يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية، بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائما.

وذكرت أن هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من الشعب التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.
ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.

وعبّرت الفصائل عن رفضها لاستمرار نهج التفرد، "والذي ضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا".

ودعت أبناء الشعب وقواه الحية لرفع الصوت عاليا، والتحرك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم القضية الوطنية، ويلبي طموحات الفلسطينيين في انتزاع حقوقهم المشروعة، وتحرير أرضهم ومقدساتهم، وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

 

وفيما يلي نص البيان كما وصل لوطن:

في ضوء المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، تؤكّد الفصائل الوطنية الفلسطينية على ما يلي:

1. إنَّ الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً.

2. إنَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني.

3. إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.

4. إنَّ من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.

إنَّنا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإنَّنا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النَّهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية.

وندعو أبناء شعبنا وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، كما ندعو كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

حركة المقاومة الإسلامية -حماس
حركة الجهاد الإسلامي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
حركة المبادرة الوطنية الفسطينية

الجمعة : 5 رمضان 1445هـ
الموافق: 15 مارس/آذار 2024م