البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته التّنافسيّة

رام الله - وطن: اكد تقرير المراقبة الاقتصادية الأحدث، الذي اصدره البنك الدولي، ان الاقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته التّنافسيّة على المدى البعيد، وان النمو الاقتصادي المستدام ما يزال غائباً، وان القوى العاملة معرّضة لخطر فقدان قابليتها للتشغيل والعمل على المدى البعيد، كما أنّ القطاعات الأساسية آخذةٌ في التّراجع.

وشدد التقرير الذي جاء بعنوان "التّحدّيات التي تواجه المالية العامة والتكاليف الاقتصادية طويلة الأجل" ، على أهمية الاعتراف بأنّ نظام الإغلاق الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية كلُّها، تُسبّب أضراراً دائمةً لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تُوجَّه فيه جهود مجتمع المانحين نحو توفير إغاثة قصيرة الأجل للضغوط التي تمرّ بها المالية العامة الفلسطينية.

تجدرُ الإشارة إلى أنّ تحليل البنك الدولي للآفاق المتوقّعة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً في المستقبل القريب يبقى، في جزء كبير منه، كما هو من دون تغيير. فالمؤسسات الفلسطينية لديها القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، ولكنّ القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل تستمرُّ في تقييد النمو الاقتصادي المستدام.

ومن غير المُرجّح أنْ يتغيّر هذا الوضع طالما بقي التّقدّم السّياسي غائباً.

ويقدم التّقرير الأحدث تحليلاً جديداً عن طريق استكشاف الضرر طويل الأجل الذي يلحق بتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، والذي تشكّل من خلال تفاقم وضع المالية العامة وغياب التّقدّم على الصعيد السّياسي.

ويتعرّض الاقتصاد لخطر فقدان قدرته على التّنافس في السوق العالمية وفق ما ورد في هذا التّقرير الذي يبيّن أيضاً أنّ بنية الاقتصاد قد تدهورت منذ أواخر عقد التّسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري.

ويتّضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النّصف تقريباً مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التّصنيع من ركود إلى حدٍّ كبير.

وعلى المستوى نفسه من أهمية وجود اقتصاد قابل للحياة على المدى الطويل، فإنّ نوعيّة البنى التّحتية في القطاعات الأساسية، مثل قطاع المياه، وقطاع النّقل آخذةٌ في التّدهور، وهي تُلحق الضرر بالإنتاجية الاقتصادية. كذلك فإنّ هذا الأثر السلبي أشدُّ ضراوةً في قطاع غزة، حيث يتطلّب الوضع توفير موارد كبيرة لرفع مستوى أداء البنى التّحتية إلى المستوى المرغوب في تحقيقه.

ويُمكن كذلك أن تفقد القوى العاملة قابليتها للتشغيل والعمل على المدى الطويل حسب رأي مؤلفو التقرير. ففي ظلّ تدنِّي مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة لفترات طويلة، فإنّ العديد من الفلسطينيين الذين هم في سنّ العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وهم قائمون على رأس العمل.

وقالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة:"يجب أن يبقى الدّعم المالي المستمر من جانب مجتمع المانحين، وأن تبقى الجهود الإصلاحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بهدف إدارة التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة، في مرتبة عالية على سُلّم الأولويات".

واضافت "أنّ الحاجة تقتضي القيام بجهود أكثر جُرأةً لوضع الأساس اللازم لاقتصاد قابل للحياة، بهدف منع التدهور المستمر الذي سيكون له تبعاتٌ دائمة ومكلفة على التنافسية الاقتصادية وعلى التّماسك الاجتماعي."