حكومة الاحتلال تصوت على ضم 19 مستوطنة للقدس واخراج 3 احياء عربية

ترجمة خاصة- وطن للأنباء: من المنتظر أن يصوت وزراء حكومة الاحتلال، يوم الأحد 29/10/2017، على "مشروع قانون القدس" المثير للجدل، والذي سيتم بموجبه ضم (19) مستوطنة بالضفة الغربية إلى مدينة القدس، كما سينتج عنه تخفيض الوضع التصنيفي لثلاثة أحياء عربية من القدس تقع خارج الجدار.

وقد اتهم المعارضون لهذا القانون الحكومة بانها تتجه بهذا التشريع الى وضع يمثل عملية ضم كاملة. فقد قالت حركة "السلام الان" اليسارية: "إن تمرير هذا القانون يعتبر ضما بحكم الأمر الواقع، وخطوة واسعة نحو الضم القانوني. ونحن لا يمكننا أن نسمح لهذا المشروع أن يصبح قانونا".

أما المتحدث باسم عضو الكنيست يواف كيش - الذي صاغ مشروع القانون – فقد قال بأن مشروع القانون سيشكل حالة "ضم بلدية"، ولكنه لن يبسط السيادة على المستوطنات التي يبلغ تعداد سكانها (150) ألف نسمة.

من ناحية أخرى، سيحول القانون ثلاثة أحياء عربية مقدسية إلى وضع "بلديات فرعية في القدس". ويشمل هذا الأحياء الثلاثة من القدس التي تقع خارج الجدار الأمني، وهي كفر عقب وشعفاط وعناتا، التي مجموع سكانها نحو (100) ألف نسمة.

وكانت نسخة من مشروع القانون صدرت في شهر آذار 2017 قد ذكرت نصا بأنه "سيتم ضم المستوطنات، وستصبح جزءا من القدس". أما النسخة الأخيرة من المشروع قيد التصويت، والتي فرغت اللجنة من اعدادها في وقت سابق من هذا الشهر، فتنص على: "ستكون هذه المستوطنات جزءا من القدس. وسينتج عن هذا الإجراء إضافة المزيد من السكان إلى القدس، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الديموغرافي، ويوفر المزيد من الأرض للسكن والتجارة والسياحة".

تقوم هذه الفكرة على "مفهوم لندن الكبرى"، وقد تم الترويج لها بشكل كبير من قبل وزير النقل إسرائيل كاتس. وقال كاتس شارحا الهدف من القانون: "إن الهدف هو ضمان أغلبية يهودية كبيرة في المدينة الموحدة، وتوسيع حدودها من خلال إضافة (150) ألف نسمة إلى منطقة القدس الكبرى". وأضاف: "إنها رد عملي لا لبس فيه على أي شخص في العالم يتساءل عن حق الشعب اليهودي في القدس".

يذكر أنه سيكون للمقيمين في المستوطنات ال (19) حق التصويت في الانتخابات داخل القدس، ولكنهم سيحتفظون بحكوماتهم المحلية الخاصة، والتي ستعتبر كبلديات فرعية. يشمل مشروع القانون مستوطنات: معاليه أدوميم، جفعات زئيف، بيتار عيليت، وإفرات، بالإضافة إلى المجتمعات التي تقع ضمن صلاحية المجلس الإقليمي لغوش عتصيون.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه سيدعم هذا التشريع بلا تردد. وبالتالي، فإن من المفترض أن يتم تمريره يوم الأحد من قبل اللجنة التشريعية الوزارية. ومن ثم سيحتاج إلى موافقة الكنيست قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول.

ترجمة ناصر العيسة/ عن: ذي جيروزالم بوست