نجاة أبو بكر: يجب إنهاء مجلس الوزراء وتحويله لمجلس أزمات

رام الله – وطن للأنباء: شددت عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، على وجوب إنهاء مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس أزمات أو حكماء نظرًا لوجود الاحتلال، ونظرًا لوجود نظام سياسي لا يريد الرقابة عليه، لافتةً لوجود مجموعة تريد أن "تستأسد وتسيطر".

ورأت أبو بكر أنه لو كان هناك مجلس تشريعي فاعل لا اعتقد أن هذا السيل من القوانين قد يمر ويترك قانون مثل قانون مكافحة المخدرات، وأن يكون لدينا 120 ألف شاب يتعاطى المخدرات وعندما يتم إلقاء القبض عليه يدفع 10 دنانير ويسجن 48 ساعة ويفرج عنه، مشيرةً أن الكثير من القضايا تحاك ويتم صياغتها والعمل بها ولا أحد يعلم بها.

من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي مهيب عواد إن "قوة السلطة التشريعية من قوة التفويض التي أعطتها الجماهير للنواب، ويبقى للنائب التفويض حتى لو تعطلت المؤسسة".

وأشار عواد أن المادة 15 من قانون حقوق الأعضاء أعطت الحق للنائب أن يتوجه بكافة الأسئلة والطلبات للسلطة التنفيذية (الحكومة) بكافة تفرعاتها ووزاراتها، وأن يحصل على ما يريد.

وأوضح أنه "نظرًا للفراغ القانوني بعد تعطل المجلس التشريعي في عام 2007، اتفق النواب والكتل القوائم مع الرئيس والحكومة على العمل من خلال مجموعات ليست رسمية، لكننا نحاول من خلالها تقديم الحد الأدنى مما تستطيع تقديمه، ونتابع من خلالها ما يتعلق بالقوانين"، متابعًا: كما تم الاتفاق مع الرئيس أن يحيل كل القوانين التي تتقدم بها السلطة التنفيذية إليه، ليصدر قرارًا بالقانون استنادًا للمادة 43 من القانون الأساسي الى النواب وهيئة الكتل والقوائم.

جاءت أقوالهما خلال حلقة جديدة من برنامج رأي آخر الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" وتقدمه المحامية روان فرحات. وشارك فيها عدد من أعضاء المجلس التشريعي الشبابي الذين قدموا مداخلات واسئلة للنائبين حول أهمية اعادة اللحمة لشطري الوطن حيث ان تجربتهم حاكت امكانية انهاء الانقسام التي يجب ان لا تستمر. 

ورأت النائب أبو بكر أنه من غير المعقول أن يكون ما نسبته 34% للجانب الأمني؛ فنحن ليس لدينا وزارة دفاع، موضحةً أن النواب طالبوا مرات عدة بإعادة توزيع الموازنة.

وتتابع أبو بكر: في العام الماضي عندما طالبنا بالاطلاع على الموازنة وهي من حقوق أعضاء المجلس التشريعي؛ جاءتنا الموازنة بعد أن أقرت، ولكننا طالبنا أن تعرض الموازنة قبل أن يتم المصادقة عليها، ولم تعرض لغاية الآن.
وأشارت لوجود بطولات إلكترونية غير منظمة، لا تؤدي لتغيير وخلق واقع حقيقي، مؤكدةً أن الوطن لا يحتاج لكثير من "الهرطقات" الإعلامية والفاسدين.

وحول تداعيات تعطيل المجلس التشريعي، قال النائب عواد: إن استمرار الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي أمر خطير جدًا لأنها ستترك آثارًا مدمرة في الواقع، مؤكدًا وجود تواصل بين أعضاء المجلس التشريعي في الضفة وغزة باستثناء أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس".

وطالب عواد بإجراء الانتخابات، وأن مبادرة لحل الأزمة قد طرحت، لكن المشكلة في عدم مقدرة النواب على التغيير؛ لأن المؤسسة التي يُعتمد عليها في معاقبة السلطة التنفيذية معطلة.

وحول الحديث عن حصانة النواب، أكد عواد على أن المسألة قانونية بحتة، ورفع الحصانة يجب أن يكون بتصويت من أعضاء المجلس التشريعي، مشيرًا إلى وجود ثغرات في القانون؛ لأن من وضع التشريعات وضعها بما يتناسب ومتطلبات النواب في حينه.