الأشخاص ذوي الإعاقة يناشدون عبر وطن.. نطالب بحقنا في العمل

وطن للأنباء: - تقدر نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في فلسطين بـ2.1%، يعاني معظمهم من عدم تطبيق قوانين العمل المتعلقة بهم.

- وجود أسباب مجتمعية تتمثل بانعدام الثقة بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وقدرتهم على ممارسة الأعمال المختلفة.

لم يكلّ الشاب قصي يوسف من ذوي الإعاقة الحركية عن المطالبة بحقه المسلوب منه بالحصول على عمل.

قال الشاب قصي يوسف لـوطن للأنباء،" أناشد لمساعدتي بالحصول على عمل خاص لي، أريد عمل !، وأطالب بالعمل بمهنة حرفية يومية".

تكفل المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، التزام صاحب العمل بتشغيل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المؤسسة، كما حظرت المادة (16) أي تمييز في شروط وظروف العمل في الأراضي الفلسطينية.

تقدر نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في فلسطين بـ2.1%، يعاني معظمهم من عدم تطبيق قوانين العمل المتعلقة بهم إلى حد كبير، ويرفضون على أبواب أماكن العمل بحجة عدم مناسبة قدراتهم مع الوظائف المطروحة.

أسباب مجتمعية أساسية تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل مثل: وجود أزمات عدم ثقة بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وقدرتهم على ممارسة الأعمال المختلفة، على الرغم من ازدياد الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إدماجهم بالمجتمع.

الإعلامية إسراء أبو داود من الخليل حاصلة على البكالوريوس في اللغة العربية وهي من ذوي الإعاقة البصرية تتحدث لـوطن للأنباء عن معاناتها الكبيرة قبيل حصولها على وظيفة قائلة،" رفضت في عدة أماكن عمل أثناء رحلة بحثي عن الوظيفة لوجود إعاقة بصرية لدي، وكانت توجه لي أسئلة حول الكيفية التي سأدرس بها الطلبة في ظل إعاقتي".

وأكدت أبو داود التي تعمل كناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـوطن للأنباء، على أهمية التزام جميع المؤسسات بتطبيق القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أبو داود، " لا نريد قوانين جديدة، يكفي فقط أن تطبق القوانين الحالية، والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب أن يحصلوا على حقوقهم كغيرهم من المواطنين".

بدورها قالت الناشطة في مجال ذوي الإعاقة راوية رجوب لـوطن للأنباء:" من المشاكل التي تقف أمام تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة قلة ثقة المجتمع بهم وقدرتهم على القيام بمهامهم".

وتحدثت راوية وهي من ذوي الإعاقة الحركية عن وجود مؤسسات خاصة وحكومية، تعمل على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لفترات تجريبية من شهرين – ثلاثة أشهر لاختبار قدراتهم وكفاءتهم، موضحة بأن هذه الاجراءات حد من فرص تشغيلهم وتحد من المساواة في فرص التشغيل.