سوء توزيع المياه يفاقم معاناة المواطنين في قرى جنوب نابلس

وطن للأنباء: - مواطنون اوطن: لا نستطيع شراء صهاريج المياه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وثمن 10 كوب مياه يقدر بـ 300 شيكل.

- رئيس مجلس قروي قريوت لوطن: يوجد محسوبية في توزيع المياه، وتقصير من الجهات المسؤولة بأدوارها الرقابية.

" لا يوجد ماء لنشرب فمن أين سنروي المزروعات؟!" قال المواطن شاهر موسى من قرية قريوت جنوب نابلس.

ويضيف موسى لـوطن للأنباء عن معاناة المواطنين جراء شح المياه،" إضطر السكان لتخفيض استهلاكهم للحد الأدنى لسد الاحتياجات الضرورية فقط وللشرب بدرجة أساسية، ومن يمتلك بعض المزروعات لغرض الاكتفاء الذاتي تلفت محاصيله ولم يستفيد منها".

تعاني قرى تلفيت وجالوت وقريوت وجوريش وقصرة جنوب نابلس من شح حاد في المياه، إلا أن المعضلة الكبرى التي يصرخ بها السكان ورؤساء المجالس القروية تتمثل بسوء توزيع المياه ومحاباة مناطق على على أخرى.

المواطنون ورؤساء المجالس في القرى الخمسة، يطالبون مجلس الخدمات المشترك ووزارة الحكم المحلي بضمان وصول كميات المياه اللازمة لجميع خزانات المياه الموجودة في المنطقة بشكل عادل.

ومن جانبه أشار المواطن أدهم الجوهري خلال حديثه لـوطن للأنباء إلى تفاقم أزمة المياه للأسوأ بعد السابع من أكتوبر، وأن جميع المواطنين باتوا يستقصدون في استهلاك المياه، لافتا في الوقت ذاته إلى أثمان صهاريج المياه المرتفعة والتي لا يستطيع المواطنين تغطيتها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعب، إذ أن كل كوب مياه تبلغ تكلفته 30 شيكل، وبالتالي فإن 10 كوب ماء تقدر تكلفتها بـ300 شيكل.

بدور تحدث المواطن حسام الكلبوني من قرية جالوت لـوطن للأنباء،  عن ضعف ضخ المياه للمنطقة بالإضافة لمشكلة سوء التوزيع، مؤكدا على أن كمية المياه المغذية للمنطقة لا تكفي لتعبئة آبار المواطنين المنزلية.

وأكد رئيس مجلس قريوت بالإنابة يوسف الحاج محمد لـوطن للأنباء، على وجود المحسوبية في توزيع المياه، متهما بعض الجهات التي لم يذكر اسمها بتجاهل القانون وتلبية رغباتها، وأشار إلى تقصير الجهات المسؤولة بأدوارها الرقابية والعمل بضوابط توزيع المياه.

وقال الحاج محمد،" الحل الوحيد هو تدخل وزارة الحكم المحلي وضمان حصول كل المناطق على حصصها عن طريق منظمات وبواسطة مهندسين وسلطة المياه".

ومن جانبه فال رئيس بلدية جالوت رائد الحاج محمد لـوطن للأنباء، إن 13 قرية تستهلك المياه من بئر واحد وهو روجيب مشيرا إلى أن كمية المياه الواصلة منه بالكاد تكفي لسد احتياجات المواطنين، مشيرا إلى وجود نوع من " سوء الإدارة والتقصير" في إدارة مجلس الخدمات إلا أن سببه الرئيسي هو قلة مصادر المياه عدا عن سوء شبكات المياه وارتفاع نسبة الفاقد منها.