مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة لـوطن: نقدم خدماتنا للنساء في المناطق المهمشة، ومستمرون بنضالنا لإقرار قانون حماية الأسرة

وطن للأنباء: أكدت مديرة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة خولة الأزرق، أن المركز يقدم خدمات الدعم النفسي والقنوني والاقتصادي للنساء في المناطق الفقيرة والمهمشة خاصة في المناطق المصنفة "ج".

جاء ذلك خلال حلقة خاصة بعنوان "المرأة واقعها وحقوقها" التي تقدمها شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع المركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة ومشروع "شمل".

وقالت الأزرق إن المركز انشئ عام 1997 بهدف خلق تأثير إيجابي للنساء الفلسطينيات، من خلال تعزيز رزمة من الخدمات النفسية والقانونية والتمكين الاقتصادي لهن، ورفع الوعي بهدف تحسين وضعهن والحد من العنف بكافة اشكاله في المجتمع، حيث بعمل المركز في كافة محافظات الضفة، ومن خلال شراكات فاعلة في غزة.

وحول مشروع "شمل"، أضافت أنه احد المشارع التي ينفذها المركز، والممول من منظمة الأمم المتحدة للنساء وبشراكة مع مركز عايشة في غزة، ويضم بعض الأنشطة مثل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، والضغط والمناصرة وتشكل لجان حماية مجتمعية في بعض المناطق المهمشة التي تتعرض فيها النساء للعنف من قبل الاحتلال  أبو بسبب الثقافة المجتمعية.

وأوضحت: نحن كمركز نعمل في المناطق الأكثر تهميشا في 16 مركزا في سلفيت ونابلس وقلقيلية،  بالشراكة مع مؤسسة الهيدروجيليين والإغاثة الزراعية، ونقدم رزمة من الخدمات التي تساهم في تعزيز صمود المواطنين فيها، كما نعمل في مسافر يطا والتجمعات البدوية في جنوب الخليل.

وأشارت الأزرق إلى أن النساء الأكثر عرضة عنف هن اللواتي يعشن في مناطق تكثر فيها إجراءات الاحتلال، والنساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء في دور حماية المرأة.

وحول قرار الحكومة برفع إجازة الامومة لمدة 3 شهور، أعربت الأزرق رضاها عن هذا القرار، قائلة: ننظر بإيجابية لهذا القرار وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن منح إجازة الابوبة يومين لا تكفي لان هناك مهمات الوالدية مشتركة بين الاب والام. مضيفة: القرار الحكومي بشأن إجازة الأمومة يجب ان ينسحب على القطاع الخاص وليس فقط العام.

وأكدت على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها مثل قانون حماية الاسرة من العنف لأنه ضمانة مهمة لحماية النساء من العنف.

وقالت: قانون الحماية الاسرة من العنف لم يقر بسبب غياب الإرادة السياسية، ونرى أنه لا يحدث خلخلة في النسيج الاجتماعي، ولا يتعدى او يتعارض مع الشريعة الاسلامية او ديانة أخرى، بل هو يحمي الاسرة من العنف ويحافظ على حقوق المرأة.

وأضافت: نواصل نضالنا كنساء وحركة نسوية من اجل الضغط لإقرار هذا القانون، ومستمرون في نضالنا، لان اقراره يعني تراجع العنف ضد النساء في فلسطين.

وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية حققت العديد من الإنجازات برفع نسبة الكوتة النسائية الى 30% وفق قرار المجلس المركزي، وارتفاع نسبة التعليم في صفوفهن، لكن للأسف العائلات التي ترأسها عائلات لا تزال هي الأكثر فقرا، ومشاركتهن في سوق العمل هي الأدنى، لذلك هناك العديد من القضايا التي يجب ان نستكمل النضال فيها لتحسين وضع النساء في المجتمع.

وشددت على ضرورة إجراء مراجعة لقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وقانون العمل من منظور النوع الاجتماعي، وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف.