"ماس" لـوطن: على الحكومة وضع خطة تعويض وإنعاش للاقتصاد خلال حالة الطوارئ

 

رام الله- وطن: قال رجا الخالدي مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصاية الفلسطيني (ماس)، اننا نعيش اول آثار ازمة "كورونا"، والمتعلق باغلاق غالبية المنشآت الاقتصادية، مشيرا الى ان المؤشرات بشكل عام سلبية، والبطالة ارتفعت بعشرات النسب المئوية، لذا يمكن القول أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، غير قادرة على أن تصمد في وجه الأزمة.

وأضاف الخالدي خلال حديثه في حلقة خاصة على شبكة وطن الاعلامية بالتعاون مع الإئتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"وقدّمها الاعلامي فارس المالكي ، ان الاستهلاك الخاص سينخفض بشكل كبير والاستثمار سيتراجع، وكل المكونات الكبيرة للاقتصاد ستشهد تراجعا بشكل متباين.

وأكد الخالدي، أن اكثر قطاع سيشهد تراجعًا بما لايقل عن 30% هو قطاع النقل والمواصلات ويليه قطاع المطاعم والفنادق وثم التجارة ثم الصناعة، لافتاً الى أن الازمة ستضرب عمودياً قطاعات معينة بشكل كبير.

وقال إن المنشآت الصغيرة هي قلب الاقتصاد لذا لابد من أن تقوم الحكومة ببعض الاجراءات من اعفاء ضرائب وتسهيل اقراض وتشغيل مؤقت.

وشدد الخالدي على أن "المهم في هذه الظروف ان تكون مطالبنا ليست شكاوى، الحال جماعي والازمة عامة، وعلى الحكومة وضع خطة تعويض وتخفيف ضرر وخطة انعاش، وهي اعادة الاقتصاد لما كان عليه في الماضي".

وقال: البنك الدولي بالامس اصدر توصياته، بأن كل المشاريع التي يمكن ان تطرحها المنظمات الدولية في هذه الفترة هي كيف يمكن الحكومة ان تتقشف من  رواتب ومصاريف اساسية وتحوله لمعالجة الازمة، وفي الوضع الفلسطيني فإننا نطلب من السلطة الفلسطينية ما لا يطلب من اي حكومة في العالم، بالتالي العنصر السياسي يؤثر علينا في ظل الازمة، فمهمتنا اصعب من اي دولة.

وأكد على ان المطلوب الان هو تركيز البرامج الحكومية على القطاعات المتضررة، حيث أن العمل الجماعي مهم ويجب ان يستمر، كما أن مؤسسات القطاع الخاص والجميعات والمؤسسات يجب كلها ان تتحرك وتبادر لوضع الخطط كل لقطاعه من اجل العمل بشكل متوازٍ مع الحكومة، لأن مواردنا المالية قليلة لذلك يجب أن تكون الحلول تكافلية تشاركية.

من جانبه ، قال علي أبو لبدة عضو لجنة الطوارئ وممثل نقابة أصحاب التكاسي، إن قطاع النقل من اهم القطاعات الحساسة التي تأثرت في أزمة "كورونا"، مضيفا: تأثرنا بشكل مباشر لكون معظم السائقين يعتمدون على العمل اليومي، والازمة اليوم دفعت السائق لانتظار المعونة التمونية.

وأكد أبو لبدة أن الازمة اظهرت معاناة الناس وكشفت قطاع النقل على حقيقته، الكل كان يعتقد انه من افضل القطاعات .

وأردف أبو لبدة، "تواصلنا كنقابة وأرسلنا عدة رسائل للجهات المختصة، وعلى الحكومة ان تنظر لنا من ناحية الاعفاءات في البنوك ومكاتب التأمين والترخيص".

وِأشار الى أن النقابات كانت سباقة بإصدار قائمة بأسماء المركبات العمومية وارقامها واسماء السائقين وكل مكتب في المحافظة، بتوجيه رسالة لمحافظة رام الله والبيرة بإصدار تصاريح مؤقتة تابعة لبرنامج الطوارئ المعدة في المحافظة. قائلا: باشرنا بالعمل وهناك التزام كامل من كافة السائقين باجراءات السلامة، ونقول للحكومة يمكن ان نساهم معها ولو تطوعا في ظل الازمة.

وطالب بتزويد مكاتب التكاسي بسيارة أخرى مسموح لها بالحركة، ويجب وضع خطة لاعادة العمل في المكاتب مع مراعاة اجراءات الوقاية والسلامة. كما طالب وزارة النقل والمواصلات بتعويض كل اصحاب مكاتب التكسي وتسهيل مهمات عملهم.

بدورها، قالت ماجدة المصري عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، إن تداعيات الازمة أضرت بالمرأة وهي التي تعتبر الاكثر تهميشاً، إ لدينا 83 ألف عاملة في القطاع الخاص في الضفة.

وفي ردها على سؤال، واقع النساء الاقتصادي والاجتماعي ما المطلوب اليوم في ظل الازمة؟ قالت المصري: كحركة نسوية الموضوع الاقتصادي مسؤولية بشكل رئيسي على الحكومة ولا نعفي أنفسنا من المسؤولية، لكن من المفترض على الحكومة أن تضع خطة الانعاش في هذه المرحلة في الفترة القادمة ويجب ان تأخذ بعين الاعتبار وضع الإشكاليات التي تواجه المرأة في سوق العمل حرصا على بقائها فيه ويجب زيادة وحجم دورها ايضا.

وحول قرار اللجنة الثلاثية بدفع 50% من الرواتب للموظفين عن شهرين نيسان وايار، اكدت على انه يجب ان يطبق على النساء العاملات، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار دعم المشاريع الصغيرة التي تملكها نساء يعلن أسرهن.

و شددت على ضرورة ان يكون هناك وفي اطار التعويض دور للمحاسبة والمساءلة للمؤسسات التي لم تلتزم وكانت تستطيع الدفع للموظفات العاملات لديها.

وأكدت على ضرورة متابعة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وتضافر الجهود بين الحكومة ووزارة العمل والنقابات العمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعت إلى رصد موازنات تراعي حالة المرأة العاملة، ورصد الانتهاكات وخاصة للعاملات في المستوطنات وحمايتهن، ويجب ان يكون هناك خطط لاخراجهن من سوق العمل في المتسوطنات.