لجان العمل الزراعي في الأغوار: التطبيق الفعلي لقانون "الاسترداد الضريبي" وتفعيل" صندوق درء المخاطر" يقلل الخسائر ونطالب برفع موازنة وزارة الزارعة

رام الله- وطن : أكد منسقو لحان العمل الزراعي في منطقة الأغوار، بأن المزارع في المنطقة يواجه خسارة فادحة نتيجة عدم تطبيق فعلي وملموس لقانون "الاسترداد الضريبي"، داعين الحكومة لتسريع صرف ضريبة القيمة المضافة على المشتريات والمقدمة للمزارع للاستفادة منها، ولتشجيعه على  فتح ملف ضريبي لاسترداد حقوقه.

وقال منسق اللجان الزراعية في طوباس، سمير مطر في حلقة خاصة عبر شبكة وطن الاعلامية، والمنفذة في سهل البقيعة بمنطقة طمون في محافظة طوباس: " اذا طبق القانون على أرض الواقع، نحل نصف المعضلة".

ووفقاً لـ"قانون الاسترداد الضريبي" فإن للمزراع الحق بــالمطالبة بـاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المدفوعة على مدخلات الانتاج النباتي والحيواني.

وأضح مطر خلال حديثه بأنه: "يجب أن يعي المزارع بأن الاسترداد الضريبي وفقا للقانون هو حق له، وعليه أن يحصل عليه بشكل كامل وأن يطبق على ارض الواقع وبشكل ملموس ويشعر به المزارعون في جميع الاراضي الفلسطينية وتحديداً منطقة الأغوار"، مشيراً بأن الاسترداد الضريبي غير مطبق على أرض الواقع بشكله الفعلي، حيث من تطبقه فئات قليلة جداً ومن بينها الشركات الكبيرة، إلا أنا المزراعين الصغار وهم الفئة الأكبر يتم تهميشهم وسلب حقوقهم.

ونوه بأن عدم تطبيق قانون الاسترداد الضريبي على المزارعين الصغار جاء بفعل عدم تشجيع المزارع كي يقدم ملفات ضريبية، بجانب عدم وجود خطوات عملية وفعلية ملموسة من الجهات الرسمية لتطبيق القانون حتى يتمكن المزارع من تحصيل حقوقه بشكل كامل.

وشدد خلال حديثه على أهمية تفعيل دور وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين ومنحهم لحقوقهم الضريبية. مطالباً الحكومة برفع موازنة الزراعة من 3% لتصل إلى 5%.

وقال : "رفع الموازنة سوف يساهم في حل مشاكل قطاع الثروة الحيوانية والنباتية".

بأن المزارعين ليس لديهم الوعي والمعرفة الكافية بقانون الاسترداد الضريبي، خاصة وأنه حق لكل مزارع يقوم بالشراء بفواتير رسمية وموقعة رسميا من الحكومة، بأن يسترد المال كي يستفيد منه.

وقال منسق اللجان الزراعية في الأغوار، حسين عايدي : " المشكلة تكمن بأنه عندما يقدم المزارع الأوراق الضريبية لوزارة الزراعة أو لوزارة المالية،فإن عملية استرداده لضريبة القيمة المضافة على المشتريات المدفوعة والتي يتم صرفها على مزرعته تاخذ وقت طويلا، حيث يشعر المزارع حينها بالاحباط ويتراجع عن فتح ملف ضريبي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المشتربات، مما يؤثر سلباً على المزراع وأرضه".

" منذ 25 عاماً لم أحصل على شيكل واحد"

طالب المزارعون في الأغوار الحكومة الحالية ووزارة المالية بتسريع منحهم حقوقهم من الاسترداد الضريبي في ظل تحكم التجار في القطاع الزراعي، والذي نجم عنه خسائر فادحة طالت المزارعين أنفسهم وانتاجهم الزراعي والحيواني.

المزارع النباتي زامل ضراغمة، وهو من منطقة الساكوت بالأغوار، أوضح بأنه قد حصل على "الاسترداد الضريبي" لعام واحد فقط خلال 6 سنوات، حيث أن حقوقه للسنوات المتبقية محتجزة لدى وزارة المالية. مشيراً باكتفائه بسماع وعودات بسدادها.

واشار المزارع ضراغمة بأن الحكومة تماطل في دفع القيمة المضافة للمزراعين، وعليه فإن المزارعون قد شعروا نتيجة تلك المماطلات بعدم الثقة، وعليه لم يكترثوا لحقهم في الاسترداد الضريبي.

وقال : " الحكومة عليها أن تلعب دور الوسيط ما بين التاجر والمزارع، وان تُحصل أموال المزارع ( الغلبان) وبشكل فوري دون مماطلات، حتى يتشجع في تحصيل حقوقه من التاجر، خاصة وان العديد من المزارعين قد تكبدوا الخسائر الفادحة".

أما مسؤول اللجنة الزراعية في قرية مرج نعجة بأريحا، مربي ثروة حيوانية نصر بني عودة، فقد أكد بأن الثروة الحيوانية في الأغوار يطالها أيضا ما يطال المزارع النباتي بعدم تحصيل قيمة الضريبة المضافة على المشتريات.

وقال بني عودة : " عندما نشتري الحبوب من التاجر فإن التاجر لا يقدم لنا الفواتير  وهذا لأمر يعود عليه بالمنفعة ليستفيد من مردودها بمعزل عن المزارع، وهذا الامر بتفاقم لعدم وجود متابعة من  قبل الحكومة، وبالمقابل فإن المزارع هو الخاسر".

وأشار خلال حديثه بانه ومن 52 عاماً لم يحصل على "الاسترداد الضريبي" . مؤكداً من يتحكم باستراد القيمة المضافة هو التاجر فقط، وهو من يوافق على منح المزارع حقه بالاسترداد الضريبي.

وأوضح بأن نسبة الثورة الحيوانية في فلسطين قد انخفضت بشكل هائل وكبير مقارنة بـ 20 سنة ماضية، وبفعل غياب الداعم الاساسي للمزراعين، وادخال مصادر متعددة للثورة الحيوانية الى الاراضي الفلسطينية. 

 صندوق درء المخاطر " غير فاعل"

أوضح المزارعون ومنسقو اللجان الزراعية، بأن منطقة الأغوار والمهددة دائما بالمصادرة من قبل الاحتلال والتي اعلن عن ضمها لدولة الاحتلال، لم تحصل على تعويضات ناجمة عن الكوارث الطبيعية، بالإشارة إلى أن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية " غير مفعل وغير فاعل".

قال منسق اللجان الزراعية في طوباس، سمير مطر:" بعض الملفات لازالت مكدسة في وزارة الزراعة، ولم يجري منح  المزارعين تعويضات بفعل تعرض مزارعهم لكوارث طبيعية".

وأضاف : " للخروج من الازمة، يجب تطبيق فعلي لصندوق درء المخاطر وذلك من باب تعزيز الثقة ما بين المزارع والحكومة".

وقال منسق اللجان الزراعية في الأغوار، حسين عايدي : " عدم تفعيل صندوق درء المخاطر يعود للحكومة بالدرجة الأولى، وعلينا ان نميز بما يحدثه الاحتلال من كوارث وما تحدثه الكوارث الطبيعية، غير أن الحكومة تماطل في صرف التعويضات للمزارعين" . مؤكداً بأن  البعض من المزارعين ومنذ عام 2013 لم يحصلو على تعويضات من قبل صندوء درء المخاطر.

وبالحديث عن معرفة المزارعين بصندوق درء المخاطر، نوه المزارع النباتي زامل ضراغمة، وهو من منطقة "الساكوت" بالأغوار الشمالية، بان معرفة المزارعين بالصندوق لا تتجاوز 10%.

وقال : " نحن نقوم بالزراعة في أخطر المناطق، وقد حدثت كوارث طبيعية وحرائق في مزارعنا ولم يقدم لنا صنندوق التعويضات أي شيء، ونحن لا نعلم به".

وفي ذات السياق، أكد مسؤول اللجنة الزراعية في قرية مرج نعجة بأريحا، مربي الثروة الحيوانية نصر بني عودة، بأن عددا قليلا من المزارعين قد حصلوا على تعويضات قليلة عن الكوارث الطبيعية التي طالت مزارعهم، مشيراً بأن الصندوق لم يقدم الدعم للمزارعين ولم يتم منحهم تعويضات عن الخسائر.

وقال: " العديد من العوائل حرقت لديهم الحبوب، وقد توجهوا عدة مرات لوزارة الزراعة كي يحصلوا على تعويضات، إلا انهم لم يحصلوا على نتيجة، ومن يتحمل هذه المسألة هي الحكومة وحدها".

أنشئ "صندوق درء المخاطر" بموجب أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، وهو صندوق مستقل متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها.

ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر بالتأمينات الزراعية بكافة أشكاله. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية، التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويكون له ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون.