مختصون: وجوب تطوير القوانين والسياسات المنظمة للمدخلات الزراعية وفي مقدمتها المبيدات الزراعية

رام الله- وطن: ضمن حملة اعلامية وتوعوية مركزة انتج اتحاد المزراعين الفلسطينين حلقة خاصة حول السياسات المنظمة للمدخلات الزراعية في الضفة الغربية "المبيدات الزراعية نموذجا" حيث تشكل المبيدات الزراعية تهديدا للمزارع والمستهلك والبيئة في ان واحد وكان اتحاد جمعيات المزراعين الفلسطينين أصدر دراسة بحثية حول السياسات المنظمة للمدخلات الزراعية في الضفة الغربية وفيلما مركزا حول المبيدات الزراعية كأحد اهم المدخلات الزراعية.

لمشاهدة فيلم "التراب المسموم" اضغط هنا.

وشارك في الحلقة ممثلين عن اتحاد جميعات المزراعين الفلسطينين وسلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة والضابطة الجمركية كأطراف فاعلة ذات علاقة بموضوع الحلقة.

وقال جمال جمعة مدير دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين، ان الدراسة التي أصدرها الاتحاد تسلط الضوء على خطورة استخدام المبيدات، وان مسؤولية الجميع تقتضي العمل المشترك ومواجهة هذه القضية.

واكد انه لا مستحيل للحد من الاستخدام والاستخدام  الخاطئ، للمبيدات الخطرة اذا تظافرت الجهود في دعم المزارعين وتوعيتهم بالاستخدام الآمن وترشيدة  بالرغم من كل التعقيدات التي يواجهها القطاع واكد ان الحلقة الرئيسية هي المزارع وطالب جمعة باعادة النظر في ترتيب الاولويات ودعم صمود المزارعين في شتى المجالات.

وقد خلصت الدراسة الى العديد من التوصيات التي يمكن نقاشها مع ذوي العلاقة للخروج بخطة عمل واقعية والتحرك لمواجهة هذا الخطر ومن ابرز توصيات الدراسة : 
التوعية وتعزيز الاستخدام الامن للمبيدات للحفاظ على البيئة وسلامة الانسان
اتخاذ اجراءات صارمة للسيطرة على المدخلات
توفير الحوافز للمزراعين والتجار لاستخدام المنتجات القانونية و المسجلة
تحسين الثقة بين المزارع من خلال نظام ضريبي عادل وفعال
نشر الوعي العام  بين المزارعين

بدوره، أوضح ايمن أبو ظاهر مدير عام التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة، ان عملية بناء المؤسسات عملية مستمرة  وتم قطع شوط مهم في هذا الطريق، ولكن ما زلنا بحاجة للتطوير وتحديدا في مجال الرقابة وبشكل مستمر وتحديدا عند ادخال كل شحنة جديدة من المبيدات وعمل الفحوص اللازمة وتوفير الامكانات لذلك ، واعتبر ان هذا الملف شائك ومعقد وليس من السهولة السيطرة عليه الا بتطوير الاليات واللوائح التنفيذية  والامكانات ومن الجانب الاخر اكد على ضرورة الارشاد واستخدام المبيدات بالشكل الصحيح والامن. 

وقد اشارت الدراسة البحثية التي اصدرها الاتحاد الى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ابرزها:
ضعف السياسات الداعمة والناظمة للقطاع الزراعي، محدودية الرقابة والارشاد وحماية السوق، عدم القدرة على ضبط تجارة المدخلات الزراعية بشكل قانوني.

من جانبه، قال المقدم مأمون العبد المستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية، ان التهريب هو التحدي الاكبر الذي تواجهه الضابطة الجمركية بشكل عام وان التقسيمات الجيوسياسية والاحتلال يصعب من مهمة الجهاز، وبالرغم من ذلك يقوم الجهاز بالتنسيق  والتعاون مع مختلف الشركاء لمواجهة تهريب المبيدات الزراعية ، ففي العام 2018 تم ضبط حوالي 5000 لتر من المبيدات المهربة وقد تم محاكمة المضبوطين.

ويرى العبد انه العقوبات مناسبة الى حد ما لمستوى الجرم وحجم الظاهرة وشدد على اهمية التوعية للحد من ظاهرة التهريب.

واشار الى تطور جهاز الضابطة الجمركية خلال الثلاث السنوات الماضية من حيث القوى البشرية والامكانات اللوجستية الامر الذي انعكس على مستوى ادائه.

المهندس عبد الجواد سلطان، مدير دائرة المبيدات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، قال ان تم تسجيل 210 مادة فعالة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وهناك لجنة علمية متخصصة تقوم باعتماد المبيدات المسموح استخدامها في مناطق السلطة وفق معايير معتمدة عالميا وتمنح التراخيص وفقا لاجراءات دقيقة، وتعتبر فلسطين من اكثر الدول المتشددة في هذا المجال.

واكد ان موظفي وزارة الزراعة يوقعون على مدونة سلوك عند التحاقهم بوظيفتهم واي موظف يخالف التعليمات تتم معاقبته لدرجة الفصل من الوظيفة، لكن هذه المسؤولية كبيرة ومعقد نظرا للواقع الفلسطيني وان المسؤولية تقع على عاتق الجميع وهناك دور مهم يقع على المزارعين انفسهم.

وتشكل الاسمدة و المبيدات اكثر من 20% من تكلفة المدخلات الزراعية وهي عامل رئيسي في حماية صحة المزارع والمستهلك، ووفقا للدراسة البحثية فان  60% من المدخلات الزراعية في السوق الفلسطيني مهربة ومغشوشة.