وطن تسائل رئيس اتحاد الغرف التجارية

28.11.2018 04:17 PM

- رزق لوطن :

• لست موظفاً عند أحد كي يتم إقصائي وسأترشح للانتخابات

• سأنسحب من الضمان عندما أرى ضرورة لذلك

• ملتزم بدفع الرسوم السنوية وأرفض ما يشاع

• 450 تاجراً محرومون من الترشح في انتخابات الغرفة التجارية في رام الله ووزيرة الاقتصاد تتحمل المسؤولية

• هناك بعض الملاحظات للرقابة المالية والإدارية داخل الاتحاد ونقوم بمعالجتها

 

رام الله – وطن: قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية خليل رزق إن هناك العديد من الاشكاليات التي يلمسها أبناء شعبنا في كافة المحافظات حول انتخابات الغرف التجارية وآلية العمل بها، وهي مشكلة عامة في كل الغرف التجارية.

وأوضح خلال حلقة خاصة أنتجتها وطن أن المشكلة الرئيسية تتمثل في نظام الغرف رقم (2) لسنة 2013 وتحديداً قضية تفسير الانتظام في دفع الرسوم السنوية للأعضاء.

 

450 تاجراً محرومون من الترشح في انتخابات الغرفة التجارية ووزيرة الاقتصاد تتحمل المسؤولية

 

وشدد أن "مجلس اتحاد الغرف التجارية توجه لوزيرة الاقتصاد وطالب بتغيير في 3 نقاط في النظام وهي اشكالية الانتظام في دفع الرسوم، واشكالية القيد في السجل التجاري واشكالية تمثيل الشركات، وذلك في 8-10-2018، لكن وزيرة الاقتصاد لم تتجاوب، في وقت وافقت فيه على تغيير آلية الانتخابات في 13-9-2018، متسائلاً: لماذا توافق على شيء وترفض شيء أخر.

وتابع: هذا من أجل انهاء مظاهر الانتخابات في الغرف لأن البعض لا يريد هذه الانتخابات لأن البلد مخطوفة.

وأضاف : منذ البداية رغبنا أن يكون هناك انتخابات لكن اذا اردناها بالتزكية فهي ليست انتخابات، خصوصاً وأن التزكية حدثت في طوباس وبيت لحم وأريحا وحُرم التجار من حق الانتخاب والترشح وتم إقصاء الجميع.

وأشار الى أن التزكية تعني تغول من قبل من فسر هذا النظام ومن قبل المسؤولين في وزارة الاقتصاد الوطني ولجنة الانتخابات، محملاً المسؤولية كاملة لوزيرة الاقتصاد الوطني ولجنة الانتخابات وعلى رأسها من فسر موضوع الانتظام في دفع الرسوم.

وأوضح أنه في غرفة تجارة رام الله وحدها لم يسمح لـ 450 تاجراً خلال هذا العام أن يرشحوا أنفسهم، و350 حرموا خلال 2017 من ممارسة هذا الحق، ومثلهم في 2015، حيث تم حرمانهم لأنهم دفعوا الاشتراك لأكثر من عام مرة واحدة وليس كل عام على حدة.

 

ملتزم بدفع الرسوم السنوية وأرفض ما يشاع

 

وتابع قائلاً: أنا متهم بعدم الالتزام بدفع الاشتراك السنوي، علما أنني ملتزم بالدفع منذ سنوات، لكن سنة 2017 نسيت أن أدفع بسبب تواجدي خارج البلاد، فدفعت عامي 2017 و 2018 في نفس التاريخ، مردفاً: في قانون الغرف التجارية رقم(9) لسنة 2011 من يترشح يجب أن يسدد كامل التزاماته، لكن في بنود النظام يجب الدفع بانتظام ففسرت كل عام بعامه.

وأكد أن النظام موجود من عام 2013 ولم ننتبه على هذه الإشكالية فيه.

ووجه رزق رسالة مفادها: موضوع انتخابات الغرف التجارية ليس بقرار من شخص، وإنما بقرار مجلس ادارة الاتحاد الذي اتخذ القرار وطالب بتعديل النظام، ولدي جلسات ومحاضر مسجلة.

 

لست أعمل عند أحد كي يتم اقصائي!!

 

وشدد رزق أن آخر انتخابات غرف تجارية كانت عام 2011 وقبلها عام 1992، وأنا لست مسؤولاً عن ذلك، مردفاً: وزارة الاقتصاد الوطني تتحمل هذا التأجيل.

وأكد نيته الترشح لانتخابات غرفة رام الله. مضيفاً: أنا لست موظفا لدى أحد ولست وكيلا ليتم إقصائي، أنا حر وسأحافظ على وطنية هذه المؤسسات.

 

ملاحظات للرقابة المالية والإدارية نعمل على معالجتها

 

وأشار رزق الى وجود تدقيق من الرقابة المالية والادارية بشكل سنوي على عمل الإتحاد، ولدينا تقرير نظيف باستثناء بعض الملاحظات على بعض الإجراءات الروتينية كإجراءات التصاريح، ونعمل على اصلاح ذلك بكل الطرق، والمعني من مجلس الادارة إطلع على التقارير، ولكن من يغيب عن 50% من الاجتماعات بالطبع لن يرى التقارير، مؤكداً أن التقارير مفتوحة أمام الجميع.

 

سأنسحب من الضمان عندما أرى ضرورة لذلك

 

وعند سؤال رزق حول إمكانية انسحابة من مجلس إدارة الضمان كونه عضواً فيه قال: اذا ارتأى العمال أن هذا القانون لا يمثلهم فيجب الغاؤه، وعند سؤاله حول السبب من عدم انسحابه من مجلس إدارة الضمان رغم نزول آلاف العمال للشوارع رفضاً للقانون قال: عندما أرى أن هناك ضرورة لذلك سأعلن انسحابي تماماً.

وفيما يتعلق بمجلس إدارة الاتحاد نفى رزق ما أشيع حول تهميشه للنساء داخل مجلس الادارة حيث قال: أنا من استحدث وحدة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية لكن من يريد أن يكون فاعلاً فليبرز نفسه.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير