سيركز البنك خلال السنوات القادمة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وادخال خدمات مصرفية تكنولوجية متطورة

الحاج حسن لوطن : "حسابات توفير الوطني" تهدف لزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي والخروج عن نمط التوفيرات التقليدية

12.08.2018 03:19 PM

رام الله – وطن – فارس المالكي : أكد المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن أن هدف اطلاق البنك الوطني لحملة " حسابات توفير الوطني" هو السعي لاجتذاب المواطنين من هم من خارج الجهاز المصرفي وغير المتعاملين مع البنوك لتحويل ادخاراتهم وتوفيراتهم الى داخل الجهاز المصرفي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جميع حملات التوفير تقريبا تركز على مبدأ الجائزة وقيمتها وهي بالتاكيد محفزة للتوفير لكن لا يجب ان تكون هي الغاية من التوفير وبخاصة ان نسبة حسابات التوفير في البنوك لا تتغير سنويا، بمعنى آخر هي تنمو مع نمو الجهاز المصرفي لكن النسبة لا تزيد وبمعنى أدق ان حملات الجهاز المصرفي لم تنجح في تغير سلوك المستهلك وهي قد تنجح في اجتذاب عميل بنك ليتحول في التعامل الى بنكٍ آخر وهذا الامر لا نستهدفه في البنك الوطني في حملتنا الاخيرة ، وبالتالي العنصر الهام في هذه الحملة هو زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتحويل قاعدة التوفيرات من التوفير بالطرق التقليدية الى التوفير داخل الجهاز المصرفي، لان هذا الامر له منفعتين على المواطن وكذلك على الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام .

كما اكد الحاج حسن خلال لقاء خاص مع تلفزيون وطن ان نسبة الشمول المالي في فلسطين لا تقل عن 50% وهذا لا يتناسب مع مستويات التعليم في فلسطين ولا يتناسب كذلك مع مستويات دخول الانترنت وهذه النسبة اقرب للمجتمعات الاكثر تقليدية من المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر فتيا، وقد لا يدرك المواطنون الاهمية للشمول المالي على مستوى الإقتصاد أو على مستوى الفرد، فعلى المستوى العام التوفيرات خارج القطاع المصرفي هي تبقى اموالا راكدة وغير مستفاد منها في الاقتصاد ولا تدخل عمليا في النشاط الاقتصادي لكن عندما تتحول هذه الاموال الى وديعة في الجهاز المصرفي يتم على سبيل المثال اعادة تشغيل هذه الاموال بحيث ان الدولار الموجود في الجهاز المصرفي هو ليس دولارا لانه يتم اقراض نسبة منه ويتم ايضا استثمار نسبة منه وبالتالي هناك مستفيدين جدد يقومون بعمليات ايداعٍ جديدة في البنوك ومن ثم تدور دورة الاقتصاد وهذا الامر مهم على مستوى الاقتصاد الوطني ، والمستوى الاخر لازال الكثير من المواطنين يتوجه الى البنك فقط عندما يحتاج البنك وينسى انه بحاجة الى ان يبني علاقة مع البنك وتاريخ من العلاقة المصرفية حتى يستطيع ان يستفيد من خدمات البنك عندما يحتاجها ، فنجد الكثير من المواطنين الذين يقومون بادارة اموالهم خارج البنوك ثم يحتاجوا توسعة عملهم الاقتصادي ويتوجهون للبنك ليحصلوا على قرضٍ او تمويلٍ لمشاريعهم فيفاجئوا ان البنك يحجم عن تمويلهم ووبساطة لان البنك لا يعرف تاريخهم او دخلهم او تدفقاتهم النقدية ولا يعرف كذلك البنك مستوى نجاحهم في ادارة الاعمال وبالتالي من هنا ايضا جاءت فكرة " حسابات توفير الوطني " لان حسابات التوفير في العادة هي نقطة بداية علاقة المواطن بالبنك وهو الحساب الابسط وهو الحساب الذي لا يتطلب فتحه حدا ادنى من الارصدة ولا يتطلب كذلك وجود اية عملات بمعنى آخر هو حساب مجاني بالمطلق ، فالمواطن عندما يبدأ ببناء علاقته مع البنك من هذا الحساب يبدأ ببناء تاريخ واضح المعالم بينه وبينك الجهاز المصرفي .

اجمالي التوفير من الودائع في القطاع المصرفي لا تتجاوز 25%

كما اكد الحاج حسن ان نسبة التوفير في الجهاز المصرفي الفلسطيني تتراوح منذ عشر سنوات من 23% الى 25 % من الودائع وهي نسب تعتبر جيدة لكننا لازلنا نعتقد في البنك الوطني انه يوجد خارج الجهاز المصرفي مئات الملايين المدخرة على شكل نقدٍ في البيوت او بوسائل اخرى .

كما اكد الحاج حسن ان نسبة اموال التوفير في البنك الوطني من ودائعه لا تتجاوز 20%، مشيرا الى ان البنك الوطني خلال السنوات الاولى لنشأته ركز على حسابات المؤسسات العامة وقطاع الشركات وحساب التوفير لا يخص هذه الفئات وهو بالاساس للعملاء الافراد وهذه الفئة لم يكن البنك مركزا عليها في سنواته الاولى لكن منذ اطلاق حملة "حياتي " الذي استهدف المرأة الفلسطينية تضاعفت نسبة التوفير في البنك كما اننا نعتقد بنجاحنا في اضافة عملاء جدد للجهاز المصرفي ، بمعى اخر ان البنك الوطني استطاع من خلال حملة "حياتي" ان يقنع كثير من السيدات ان تتحول من الطرق التقليدية الى الطرق الاحدث في التوفير داخل الجهاز المصرفي .

حملة " حياتي " حققت نجاحا لافتا ، والبنك الوطني موّل اكثر من مئة مشروع نسوي دون فوائد :

كما اكد الحاج حسن ان البنك الوطني لديه الان نسب حسابات السيدات الى اجمالي حسابات العملاء هي ضعف ما هو موجود في الجهاز المصرفي، وهو الامر الذي يعني بشكل آخر ان البنك الوطني حقق نجاحا لافتا من خلال حملة "حياتي" وعلى صعيد آخر فان البنك الوطني يفتخر اليوم برفع مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال تمويله لاكثر من مئة مشروع خاص بالنساء وبقروض لا فائدة عليها وهذه المشاريع خلقت فرص عمل للسيدات صاحبات المشروع وللعديد من النساء بخاصة في المناطق المهمشة والريفية وكذلك مشاريع ابداعية مختلفة .

المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للبنك الوطني ليست مجرد تقديم تبرعات او رعاية بعض الانشطة :

كما اكد الحاج حسن ان المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للبنك الوطني ليست مجرد تقديم تبرعات او رعايات لانشطة مختلفة ، وعندما نقول ان البنك يمارس عمله بطريقة المسؤولية الاجتماعية هي انه يأخذ المصلحة العامة ومسؤولية المجتمع بالاعتبار عن تصميم منتج ، بمعنى آخر اننا نستيطع كبنك ان نقدم خدمات تفيد المجتمع وتحقق الارباح وهذا ايضا يحقق الاستمرارية واثره اكبر بكثير من ان نقوم بتبرع او تقديم نسبة من ارباحنا على شكل تبرعٍ هنا او هناك .

البنك الوطني لازال الاسرع نموا في فلسطين، وعام 2018 كان عاما مميزا على اداء البنك :

كما اكد مدير عام البنك الوطني ان نسب النمو في الجهاز المصرفي بالعادة تقاس إما بنسبة نمو الاصول او بنسبة نمو الودائع بشكلٍ أساسي وعندما كنا نقول ان البنك الوطني كان الاسرع نموا لانه كان هناك جهات متخصصة تنظر الى نسب النمو في الجهاز المصرفي وترى ذلك في البنك الوطني .

كما اكد الحاج حسن ان عام 2018 هو عام مميز على صعيد عمل البنك الوطني حيث تميز خلال الربع الاول من العام باستكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة من البنك الاسلامي الفلسطيني وبالتالي تضاعفت الميزانية المجمعة للبنك الوطني تقريبا الى الضعف في كل شيء، فاليوم نتحدث عن اصولٍ تتجاوز ملياري دولار الى جانب قاعدة ودائع تجاوزت المليار ونصف مليار دولار  وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة مصرفية كبيرة تشكل الآن ثاني اكبر بنك في فلسطين وثالث اكبر بنك عامل في فلسطين وهذا يجعل البنك الوطني مؤسسة اقوى الان بخاصة ان للبنك الوطني تنوع الآن في الخدمات، وايضا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية على سبيل المثال كنا في البنك الوطني نمارس نشاطنا التجاري في السابق فقط في الضفة الغربية، أما الآن ومن خلال البنك الاسلامي الفلسطيني، وهو شريك البنك الوطني يعتبر من اكبر البنوك العاملة في قطاع غزة وبالتالي نحن الان نغطي شطري الوطن ونوفر الخدمات المصرفية التقليدية و الخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية .

استراتيجية البنك الوطني للسنوات القادمة تركز على قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الوسائل التكنولوجية الخاصة بخدمات البنك :

كما أكد الحاج حسن أن البنك الوطني انتهى من تطبيق خطته الإستراتيجية السابقة في نهاية عام 2017، وقد وضع البنك خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة واساسها سيكون التركيز على التوسع في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والافراد من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة.

كما اكد الحاج حسن ان البنك الوطني اليوم يتميز بصغر شبكة فروعه بمعنى آخر ان البنوك الأقرب لنا حجما تعمل بضعف عدد فروع البنك الوطني وهذا الأمر جزء من سياسة البنك الوطني، وننوي ان نستمر فيه ، فالبنك الوطني لا يريد ان يتوسع بالطرق التقليدية لكن اليوم هناك امكانية تقديم خدمات كاملة دون الحاجة لوجود فرع وانما من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير