نقابة المحامين لوطن: السندات العدلية من اختصاص النقابه وفقاً للقانون

وطن للأنباء: قال سلامة هلسه عضو نقابة المحامين سابقا، ان السندات العدلية تنظم وفقا لقانون رقم 99 في بند 42 الذي ينص على أن المحاميين هم من يقومون بإعداد الانظمة التي تصادق من الهيئة العامة للنقابة.

وتابع ان ما يطرحه مجلس القضاء الاعلى في مصادقة مجلس الوزراء على السندات العدلية خطأ قانوني، متسائلا لماذا لا يطالب مجلس القضاء الذي اعطي صلاحية تنظيم اعماله في المادة 80 بمصادقة تنظيم اعماله من مجلس الوزراء ؟؟؟ داعيا النقابة إلى إخراج السندات العدلية من تنظيم عمل النقابة.

واكد هلسه من خلال برنامج "عدل" الذي تقدمه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"بأن رئيس مجلس القضاء الاعلى قام بزيادة الرسوم على المحاكم وذلك ليس من مصحلة القضاء، خصوصا ان المواطن اصبح يفكر الف مرة قبل ان يرفع قضية على خصمه، موضحًا ان السبب الوحيد هو علاج التكدس الحاصل في القضاء بعدما رفعت السلطة التنفيذية يدها عن تحمل مسؤوليتها المالية للقضاء.

عن مشاركة النقابة في الاجتماعات التي سبقت قانون رسوم المحاكم اوضح هلسه انها وقعت في خطأ كبير ما جعلها جزءًا من القانون في وجهة نظر الناس وجعل مجلس القضاء الاعلى يستغل ذلك مؤكدا ببضرورة ان تقوم النقابة بتوضيح موقفها وتقوية اعلامها الضعيف.

من جانبه، قال لؤي ابو جابر عضو مجلس النقابة الحالي، ان السندات العدلية تعادل 33% من ايرادات النقابة، موضحاً ان ايرادات النقابة تضررت بنسبة 66% حاليا ما يعني ان الايردات تراجعت من السندات من 552 الف دينار الى 133 الف دينار بمقارنة بين العام والسنة الحالية، مؤكدا ان نسبة 85 % من الايرادات تذهب الى صناديق التقاعد وبالتالي فإن عدم تطبيق السندات العدلية يلحق ضرراً كبيراً في نقابة المحامين.

وعن التوجه الى المحاكم، قال ابو جابر: اننا لا نثق بالجهاز القضائي في هذه الجزئية بالتحديد، موضحا ان العمل بالسندات العدلية كان بموجب المادة 42 وفيها لائحة تنظيمية رقمها 1 / 2009 ولم يطعن فيها من تاريخ اقرارها ونشرها حتى تاريخ اليوم ما يعني مجلس القضاء الاعلى لايملك حق القيام بسحب هذا القانون ومنع العمل به. فيه

وعن مشاركة النقابة في لجنة اقرار رفع رسوم المحاكم التي انبثقت عن مجلس الوزراء بعضوية مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء والنقابة ووزارة العدل، أوضح أبو جابر انه كان خطأ جسيمًا المشاركة في اللجنة بسبب ان الحكومة تريد استخدام اللجنة لإقرار الزيادة فقط.

وتابع ان النقابة لم توافق على قانون رفع الرسوم وتوثقيها في محضر الاجتماعات كان على ما اتفق علية تاركين الخلافات فيما بعد موضحا ان الاجتماع الاخير الذي حصل بتاريخ 12 / 10 كان توقيع النقابة لاخذ قرار المجلس وليس الموافقة على رفع الرسوم، مؤكدا انه بدون موافقة النقابة يعتبر قرار اللجنة غير ملزم خاصة ان القرارات اللجان تؤخذ بالتوافق وليس بالاغلبية .

وعن عدم نشر بيان للنقابة اوضح ابو جابر ان النقابة لم تنشر البيان لانها تريد ان تعرف ما حصل من مقرر اللجنة ؟؟؟ وتريد ان تستوضح منه عن زج اسم النقابه في موضوع رفع الرسوم.

وفي نهاية اللقاء وجه ابو جابر رسالة الى الهيئة العامة للنقابة المحامين بأن تكون أمينة على مهنتها ونقابتها وتقاليدها واعرافها مؤكدا ان من حق الهيئة العامة ان تنتقد ما تشاء وكيفما تشاء ووقتما  ما تشاء في اطار النقد البناء داعيا الى الالتفاف حول جسم النقابه الذي يتعرض لهجمة قاسية وشرسة.