خلال برنامج "عدل"

قانون الانتخابات للهيئات والبلديات يشوبه الكثير من الثغرات ويجب تغيره بما يسمح بتكافؤ الفرص وضمان النزاهة والمحاسبة

14.03.2022 10:27 PM

رام الله- وطن: قال طالب عوض عضو مجلس ادارة العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " مرصد "، اننا عشية المرحلة الثانية من انتخابات " 2020-2022" التي تشمل 102 هيئة ونظرا لأن بعض المناطق لم تقدم قوائم وعدد من الهيئات قدمت فيها قائمة واحدة بالتزكية ستجري الانتخابات في 50 هيئة فقط منها مراكز المدن الكبرى، موضحاً " ان المناطق التي تجري فيها الانتخابات يوجد فيها الكثير من القوائم تصل احيانا في بعض المناطق الى 12 قائمة ما يعبر عن ان المنافسة ستكون شديدة.

واضاف خلال حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، "ان القانون يعطي للنساء مقعدين للهيئة التي عدد اعضائها 9 او 13 وثلاثة للتي عددها 15 عضو".

وتابع انه يوجد 8 قوائم تقودها نساء وهو ما يعبر عن تصورات وخطوات ايجابية جديدة، متوقعاً ان تحصل النساء على نسبة 20 % من نسبة اعضاء الهيئات المحلية والبلدية.

وطالب عوض بضرورة ان تجري الانتخابات في  غزة مثلما جرت في الضفة الغربية خاصة ان المواطن في غزة يأمل بان يتم الاعلان عن مرحلة ثالثة للانتخابات تؤهل اهالي القطاع من ممارسة حقهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال ان الانتخابات المحلية لا تعكس حجم الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة ان نسبة المشاركة في القرى للانتخابات المحلية  تكون اكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بينما تزيد نسبة المشاركة للانتخابات التشريعية والرئاسية في المدن، موضحاً "ان طبيعة القوائم تختلف بين الانتخابات المحلية عن القوائم التشريعية".

وبين ان بعض الاحزاب السياسية تشارك في الانتخابات المحلية تحت مظلة قوائم مستقلين خوفا من الفشل خاصة وأن نسبة النجاح في الانتخابات المحلية حوالي 8% بينما نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية حوالي 1،5 او 2  %.

وقال ان قانون الانتخابات للهيئات المحلية والبلدية يجب ان يتطور  ولا يسمح لأصحاب الوظائف العليا بالترشيح خوفا من استغلال هذه الفئة لمناصبها في التأثير على اتجاهات الناخب ويحدد التمويل مثلما يتم  في الانتخابات التشريعية بحسب تصنيف المنطقة وكثافتها السكانية.

ومن جانبه، قال بلال البرغوثي المستشار القانوني للائتلاف  " امان "، نحاول ان تضمن بداية نزاهة العملية الانتخابية من خلال  التمويل الانتخابي وحيادية السلطة التنفيذية وخصوصا الاجهزة الامنية، وحيادية الاعلام الرسمي في العملية الانتخابية، وحيادية الدين واستخدامه في الدعاية الانتخابية، وكذلك نضمن   عملية المساءلة التي يندرج تحتها تفعيل الرقابة الرسمية المنبثقة عن لجنة الانتخابات المركزية، او الرقابة الغير الرسمية المنبثقة عن وسائل الاعلام المتعددة، والمجتمع المدني، وتقديم التقارير المالية والادارية،  وتفعيل نظام للشكاوي الذي تمكن القوائم والمواطنين من تقديم شكاوي للمخالفات التي توثر على العملية الانتخابية، وضمان الشفافية التزاما بقانون الهيئات المحلية والبلدية التي توضح للقوائم مصدر تمويلها واوجه الانفاق و الرشوة واستغلال المناصب، لدفع المواطنين ليعبروا عن ارادتهم في العملية الانتخابية  دون ضغوط من احد، وبما يضمن ايضا ان لا يقوم الحزب الحاكم باستغلال مقدرات الدولة لدعم قوائمه في الانتخابات.

وأوضح ان قانون الهيئات المحلية والبلدية يمنع استخدام اماكن الدين للعملية الانتخابية خاصة اذا كان هذا الفعل صادر عن "امام في مسجد او كاهن في كنيسة"، مبينا ان القانون لا يسمح بمعاقبة شخص عادي حاول ان يستغل الدين في توجيه الناخبين.

واكد بأن الجهة التي يمكن التوجه اليها في حالة رصد انتهاك ما هي لجنة الانتخابات المركزية الا اذا كان الامر يتعلق بالرشاوي والواسطة والمحسوبية فان هذا يعد من اختصاص مكافحة الفساد.

وقال ان "امان" توفر خطا ساخناً يستقبل الطلبات للمساعدة في المناصرة والارشاد القانوني، موضحاً بأنه يوجد اتفاق بين "امان" نفسها ولجنة الانتخابات المركزية وهيئة مكافحة الفساد بتوريد كافة الشكاوي لهم ومعالجتنها.

وانهى حديثة بأن قانون الانتخابات للهيئات والبلديات يشوبه الكثير من الثغرات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وتمويل الانتخابات نفسها، مضيفا ان الوقت الحالي لا يسمح باستكمال عملية معالجة الثغرات القانونية، موضحا بان القانون يجب ان يضمن تمويل العملية الانتخابية وتفعيل عملية المحاسبة وتفعيل الرقابة من خلال وسائل الاعلام لتكون متكافئة للجميع.
 

تصميم وتطوير