في الذكرى الـ73 للاعلان العالمي لحقوق الانسان.. برنامج "عدل" يناقش موضوع الحريات العامة والحقوق في فلسطين

"حريات": الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولين عن عدم تطبيق قراراتها تجاه الشعب الفلسطيني التي تخص حقوق الانسان

مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية: الاحتلال يهدف إلى هدم جميع مكونات الشعب الفلسطيني ليثبت  أن ليس هناك حقوق له

مركز الدراسات النسوية: منذ قدوم السلطة الفلسطينية تم اقرار العديد من القوانين ولكن القوانين التي تخص النساء هي الان قيد التأجيل

هيئة مكافحة الفساد: انشاء وحدة حقوق الانسان والنوع الاجتماعي في الهيئة يهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الفساد ودوره السلبي في انتهاك حقوق الانسان

النيابة العامة: هناك قضايا سُجلت بخصوص انتهاكات وادعاءات بالتعذيب وتم توثيقها واجراء التحقيق فيها واحالتها إلى القضاء العسكري

وزارة العدل: نسعى إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: المواطن الفلسطيني غير متساوي مع الاخرين في المجتمعات الاخرى بسبب استمرار نظام الفصل العنصري التي يقيمه الاحتلال

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، الحريات العامة والحقوق في فلسطين في الذكرى الـ 73 للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي هذا السياق، قال حلمي الأعرج، مدير عام مركز الدفاع عن الحريات "حريات"، إن الفلسطينيين هم أكثر شعوب الأرض اهتماماً بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، لأنه الشعب الوحيد لغاية الآن الذي لم ينتزع حتى اللحظة حقه الطبيعي في تقرير المصير، لذلك مناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان تأتي لتذكير العالم بأن هناك حقوقاً للشعب الفلسطيني منتهكة، و هناك احتلال لهذا الشعب ينتهكه ويشن جرائم حرب ضده.

وبين أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الحق يعطي الشعوب تحت الاحتلال، الحق الطبيعي لمقاومة هذا الاحتلال من أجل حق تقرير المصير، وطالما الحق الاساسي لم يحصل عليه الشعب الفلسطيني فإن من حقه المقاومة.

وأوضح أنه في آخر تصويت للأمم المتحدة حول حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره، صوتت أغلب الدول على حقه في تقرير مصيره؛ محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية عدم تطبيق قراراتها تجاه الشعب الفلسطيني الى الان.

وأكد أن الاحتلال لا ينظر للشعب الفلسطيني على أنه شعب له حقوق أسوة بالشعوب الأخرى، ويمارس التمييز العنصري المخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن الاحتلال يصف المناضلين والأسرى الفلسطينيين ب "الارهاب"، حتى لا يتوجب عليه أي التزامات كما جاء باتفاقيات جنيف، والمواثيق الدولية التي تكفل للأسرى حقوقهم، وغيرها من المواثيق الدولية.

من جانبه، قال محمود الافرنجي، منسق مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، إن الاحتلال يهدف إلى هدم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، حتى يثبت ان لاوجود للشعب الفلسطيني بالتالي لاحقوق له، وإن أي مكون قوي في المجتمع الفلسطيني يسعى الاحتلال إلى تدميره سواء سلطة فلسطينية، أو مؤسسات مجمتع مدني، أو احزاب سياسية، وما حصل أخيراً دليل على ذلك عندما صنف الاحتلال ست مؤسسات بأنها "ارهابية".

وبين أن هناك تسييس للقانون الدولي، ومواقف الأمم المتحدة تدافع عن المؤسسات الستة وعلى اهميتها، ومواقف الاتحاد الاوروبي ايضا مواقف متقدمة، ولكن ينقص الآن هو مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وكل مكوناته.

وتابع "التركيبة العنصرية لدولة الاحتلال تمادت لأبعد حد في انتهاكاتها للقانون الدولي، حتى أصبحت تنتهك حقوق المؤسسات والمجتمع المدني الذي يطالب بتطبيق القانون الدولي".

وقالت ساما عويضة، المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية، إن حقوق المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال، تعاني من القوانين العنصرية خصوصا في القدس المحتلة، حيث قضية زواج النساء المقدسيات من أزواج من الضفة الغربية، ويضع الاحتلال الكثير من العراقيل من خلال تهديدها بسحب هويتها المقدسية اذا غادرت القدس المحتلة، وغيرها من العراقيل التي توصف كتمييز عنصري يمارسه الاحتلال على المقدسيات.

وبينت أن تشريد العائلات المقدسية، وخصوصاً في حي الشيخ جراح، لا يمكن أن يحصل في عصرنا عندما تهدد الاهالي بتشريدهم من بيوتهم، مع عدم التدخل من قبل المجتمع الدولي أمام كل هذه الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنه ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية تم اقرار العديد من القوانين، ولكن القوانين التي تخص النساء، هي قيد التأجيل، مثل قانون الاحوال الشخصية، الذي يمس حقوق النساء خصوصا في قضايا الإرث والطلاق، وحتى اللحظة هناك تأجيل مستمر وعدم امكانية النظر في هذا القانون.

وأكدت أن فلسطين وقعت أمام المجتمع الدولي على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وحتى الان لم يتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وعدم نشرها يعني عدم الموافقة على مواءمة القوانين المحلية مع هذه الاتفاقية، لافتةً إلى أن هناك موقف أمام المجتمع الدولي عندما وقعت فلسطين على الاتفاقية، وموقف آخر يختلف عندما لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية وعدم تطبيقها.

وقالت ولاء عبد الله، رئيسة دائرة حماية الشهود والمبلغين في هيئة مكافحة الفساد، إن هناك علاقة بين انتهاك حقوق الانسان، وبين جريمة الفساد، حيث أينما وجد انتهاك لحقوق الانسان فإنه حتماً سيكون هناك جرائم فساد.

وبينت أن جريمة اساءة استعمال السلطة، هي جريمة فساد، وأثرت بطريفة أو بأخرى على الحق في الحرية، مشيرةً إلى أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر الجرائم التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، واذا قارناها بحقوق الانسان، فهي تمس كل قطاع.

وأوضحت أن أساس عمل هيئة مكافحة الفساد، هو موضوع انفاذ القانون، والتدابير الوقائية، لافتةً إلى أنه في نهاية العام 2019، أصبح لدينا نظام لحماية المبلغين والشهود فيما يخص التبليغ عن جرائم الفساد، وهذه الحماية هي مطلب دولي اقليمي محلي.

وأشارت إلى أن وجود هذا النظام وانشاء وحدة في هيئة مكافحة الفساد تتحدث عن حماية الشهود هو دور مهم للهيئة، وبالتالي فإن ذلك يهدف إلى حماية حقوق الانسان، حيث عندما توفر الحماية الشخصية، فإن ذلك يعتبر حماية لعمله.

وقالت إن انشاء وحدة حقوق الانسان والنوع الاجتماعي في هيئة مكافحة الفساد في نهاية العام 2020، يهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الفساد، ودوره السلبي على حقوق الانسان.

ودعت المواطنين لعدم التردد بتقديم بلاغات عن أي شبهة فساد، وموضوع الابلاغ قد يكون إلزامي، حيث عندما يكتشف أي موظف عن أي جريمة فساد فإنه مجبر بالقانون أن يبلغ عنها، مشيرةً إلى أن هناك بلاغ اخلاقي يحتم عليك أن تبلغ عن جريمة الفساد.

وقال وكيل النيابة العامة، عزام طوافشه، إن النيابة العامة تولي موضوع حقوق الانسان أهمية، وادماج منظور حقوق الانسان إلى جهات انفاذ القانون للنيابة العامة هي اولوية أساسية لدى النيابة العامة، وهناك وحدة متخصصة في مكتب النائب العام تحت مسمى "وحدة حقوق الانسان"، والقانون كفل حرية الرأي والتعبير ولكن ضمن معايير وحدود نطاق القانون.

وتابع "في اطار الاجراءات القانونية لملاحقة أي شخص هو ان يتم مراعاة حقوق الانسان بحقه، ومعاملته معاملة انسانية، وأن لا يتم اخضاعة بالاكراه او التعذيب، واساس عمل النيابة العامة في هذا المضمار هو ان تتم كل هذه الجراءات آنفة الذكر بعيدا عن اي انتهاكات لأي شخص حتى لو كان متهماُ بأي قضية جزائية".

واضاف "في حال كان هناك انتهاك بحق أي شخص، فهناك دور رقابي وملاحقة للأشخاص الذين من الممكن أن يرتكبو انتهاكات تمس حقوق الانسان، وفي بداية العام 2020 تم انشاء سجل خلص لشكاوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، ومن خلال هذه الشكاوى يتم تسجيل أي شكوى تورد من أي شخص أو من قبل منظمات المجتمع المدني، ويتم مباشرة التحقيق فيه، وفي حال تم اثبات وجود تعرض للتعذيب أو لانتهاكات، يتم توثيق هذا الكلام بشكل مباشر، وبعد ذلك اذا كان الانتهاك وقع من قبل العساكر فيحال الملف للقضاء العسكري، وبدورنا نُعدّ ملفاً كاملاً ونقوم بالتحقيقات ونتابع مع القضاء العسكري مصير هذه الملفات والقضايا".

وتابع "هناك قضايا سجلت بخصوص انتهاكات وادعاءات بالتعذيب وتم توثيقها واجراء التحقيق فيها واحالتها إلى القضاء العسكري، حيث سجلنا في عامي 2020 و 2021، 24 قضية أحيل منها تسعة قضايا إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكري ويتم ملاحقتهم على هذه الافعال".

وحول دور النيابة العامة بخصوص توثيق الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال، قال إن هناك نيابة متخصصة وهي "نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي"، والهدف هو توثيق كل الانتهاكات التي تتم بخصوص العديد من القضايا، مثل قضايا قتل العزل والاستيطان، حيث يتم بناء ملفات قانونية مثل اجراء التشريح، ووجود تقارير طبية وسماع الشهود وكشف المعاينة على مسرح الجريمة، وهذه تتم ليكون هناك ملفات موثقة لغايات أن لا يتم افلات الاحتلال من هذه الجرائم الموثقة.

وقال مجدي حردان، رئيس وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل، إن الشعب الفلسطيني يخضع تحت الاحتلال، وبالتالي فإن شعبنا يعيش حالة اضطراب، نتيجة هذا الاحتلال، وغياب الأفق السياسي له، والمعاناة الاقتصادية، وبالتالي الظرف المجمتعي الفلسطيني هو ظرف غير عادي، وموضوع حقوق الانسان هو موضوع مهني، له خطط وموازنات، وله سلطته القضائية.

وأضاف "هناك حقوق للمرأة، وحقوق اقتصادية واجتماعية، وحقوق لذوي الاعاقة، وحقوق التعليم والصحة، وغيرها، والفكرة هنا هي أننا نريد حقوق انسان ضمن قدرة على الايفاء بهذه الحقوق، وضمن أن تكون هذه الدولة ضمن امكانية في أن ترسم خططها القابلة للتنفيذ للوصول إلى حالة أفضل من حقوق الانسان".

وتابع "علاقة وزارة العدل بالمجتمع، هي علاقة فيها انفتاح عالي جداً، ونحن كفلسطينيين لدينا الرغبة في احترام موضوع حقوق الانسان، وموضوع الالتزام بالاتفاقيات الدولية فإن فلسطين تسعى جاهدةً وبشكل حثيث للوفاء بالالتزامات التي وقعتها بالمعاهدات الدولية".

وقال المحامي عمار جاموس، من دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هو وثيقة اساسية تعبر عن الارادة الجمعية للمجتمع الدولي، حيث جاء بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، وهو بمثابة جزء أساسي من القانون الدولي، وأصبح عرف دولي ملزم، وهناك حد أدنى لجميع السلطات أن تحترم في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث كفل حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وبين أن المواطن الفلسطيني ومنذ عشرات السنين عاني من تغييب للحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وللحقوق المدنية، وغير متساوي مع الاخرين في المجتمعات الاخرى بسبب استمرار نظام الفصل العنصري الذي يقيمه الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، بالاضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مع غض الطرف عن المساءلة من قبل الهيئات الدولية، لذلك طالما لم يتم احترام حقوق المواطن الفلسطيني والاعتراف بهذه الحقوق التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأهمها حق تقرير المصير، فإن هذا لا يؤدي إلى تحقيق التنمية والأمن والسلم الدوليين.

ودعا السلطة الفلسطينية في الضفة، وحماس في غزة، لعدم انتهاك حقوق الانسان، وتوفير الحماية للضحايا، مشيراً إلى أن وضع حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة وغزة صعب، خصوصاً في العام الجاري، حيث تمثل ذلك بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.