خلال برنامج "عدل": مجمل القوانين الفلسطينية التي تخص النساء لا تميز ضدهن لكنها غير مطبقة، ويجب تمكين المرأة اقتصاديا

29.11.2021 05:57 PM

مركز "شمس": النساء هن أقل من 1% في عملية صنع القرار في فلسطين

طاقم شؤون المرأة: يجب أن نحتكم إلى مرجعياتنا الوطنية قبل الاتفاقيات الدولية فيما يخص حقوق المراة


وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، "المرأة في القانون بين النص والتطبيق".

وقالت د. أريج عودة، رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، إن العنف ضد المرأة في فلسطين له خصوصية، لأنه يوجد فيها عنف مزدوج، يشترك فيه الاحتلال، ومثال ذلك ما تعانيه النساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال من انتهاكات تتجاوز كل المبادئ الدولية والانسانية.

وبينت أن ال 16 يوماً سيتخللها العديد من النشاطات التي تطالب بوقف العنف ضد المرأة وبحقوقها، مشيرةً إلى أن التمييز ضد المرأة سواء في مجال السيطرة على مواردها وميراثها، يعتبر نوع من العنف ضدها.

وأكدت على أن طاقم شؤون المرأة، يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن من شأنه أن يحمي المرأة من الأخطار المحدقة بها، وخاصة المعنفات والناجيات من العنف، لافتةً إلى أن نصوص القانون الفلسطيني لا تمييز فيها ضد المرأة، لكنها لا تطبق على أرض الواقع، وبالعكس فإنها تمييزية إذا شاهدنا ما يجري على أرض الواقع.

وتابعت "يجب أن نحتكم إلى مرجعياتنا الوطنية، قبل الاتفاقيات الدولية، ونحترم هذه المرجعيات الوطنية التي تخص المرأة، لأنها غير محترمة بالتطبيق والاجراءات، وهناك قضايا كضرب الأطفال حيث قتل عدد منهم، وفي بعض القضايا اعتبرت أنها نوع من التأديب، كما هناك حجز حرية النساء، كما حصل في بعض القضايا التي وقعت في إحدى مدن الضفة، والتي تم خلالها حجز امرأة لعشرين عاماً، والجاني لم يعاقب إلى بضع شهور في السجن فقط".

واضافت "قانون حماية الأسرة من العنف لا يخص المرأة فقط، بل الأسرة بكاملها، منها الطفل والشيخ، ويجب اقرار هذا القانون، وهذا القانون ليس عقابي، بل قانون اجرائي ووقائي".

من جانبها قال، د. عمر رحال، مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية، "شمس"، إن المشكلة ليست بالقوانين المعمول بها في فلسطين التي تخص حقوق المراة، ولكن المشكلة فيما يخص الاجراءات التي نقوم بها على أرض الواقع لأنها اجراءات تمييزية، لكن بشكل عام القوانين التي منشأها فلسطين هي ليست تمييزية، ولغاية اللحظة، وبعد انضمامنا إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية سيداو، لن نقم حتى الان بموائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأن يكون هناك انسجام مع هذه الاتفاقيات.

وبين أن المشكلة ليست بالقانون إنما بالبنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والسياسية التي نعاني منها كفلسطينيين، وفي الثقافة القاصرة التي ما زالت ترى في المرأة بأنها جسد، مبيناً أن الدين يعطي المرأة حقها، ولكن على أرض الواقع التمييز ضدها هو تمييز ثقافي اجتماعي.

وأضاف "في الانتخابات التي كانت مقرره وتم تأجيلها، فإن الاحزاب اليسارية التزمت بنسبة تمثيل المرأة، وغيرها لم يفعل ذلك، ولدينا مشروع قانون عقوبات فلسطيني منذ حوالي 8 سنوات وشاركت فيه المؤسسات الحقوقية، وهو الآن في الأدراج، والاشكالية عند المستوى السياسي الذي ليس مقتنع في هذا المشروع".

وأكد على أن القانون هو انعكاس للتطور الاجتماعي الاقتصادي لأي مجتمع من المجتمعات، وبالتالي هناك بعض القوانين التي تُفصل على المقاسات؛ والدين له حضور ليس فقط في فلسطين، بل في أغلب البلدان العربية والاسلامية، لأن البعض يقول أنه المصدر الأساس للتشريع.

وقال إن بعض بنود اتفاقية سيداو لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية، وكل الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، فيها بند واضح وهو أنه يوجد أحقية بالتحفظ والاعتراض على أي بند.

وتابع "لدينا بنى اجتماعية وثقافية وقانونية وسسياسية واقتصادية تحول دون مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، واليوم النساء هن أقل من 1% في عملية صنع القرار".

وأضاف "نحن فقط نستخدم الثقافة بما فيها الدين من أجل اقصاء المرأة، ولا اشكالية في الدين، والمشكلة في من يفسر الدين".

تصميم وتطوير