خلال برنامج "عدل" .. الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، والقوانين الموجودة محلياً تحتاج إلى تطبيق واقعي

وزارة العمل: قانون الطفل الفلسطيني يحتاج إلى ميزانيات كبيرة إذا أردنا أن نطبقه بشكل صحيح

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الحروب التي شُنت على قطاع غزة كان ضحيتها الأطفال الفلسطينيين

 

وطن: ناقشت حلقة جديدة، من برنامج "عدل" الذي يقدمه أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، اليوم العالمي للطفل، وجاءت الحلقة تحت عنوان، "في يومهم العالمي، أطفال فلسطين بين مطرقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وسنديان الاحتلال وإجراءاته".

وفي هذا السياق، قال مأمون العودة، مدير دائرة الأحداث في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، في وزارة العمل، إن "الوضع الاقتصادي الراهن يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال في مناطق السلطة الفلسطينية، سواء كان عمل بشكل دائم، أو بشكل جزئي، أي بعد انتهاء الدوام المدرسي للطفل."

وأوضح العودة، أن وزارة العمل في هذا السياق، تستمد عملها من قانون العمل الفلسطيني، والذي حد من عمل الأطفال دون سن الـ 15 عاماً، ومنع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا العمر المحدد، بشكل مطلق، والذي يقوم بتشغيل طفل قبل هذا العمل يتم محاسبته، لافتاً إلى أن قانون الطفل الفلسطيني يحتاج إلى ميزانيات كبيرة إذا أردنا تطبيقه بشكل صحيح.

وبين العودة أن وزارة العمل لا تستطيع متابعة الأطفال الذين يتم تهريبهم إلى العمل في المستوطنات أو داخل الخط الأخضر، موضحا "هذا الجزء صعب متابعته إلا من خلال الاستعانة بالأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن هناك فئة تخضع للقانون الفلسطيني وهم الأطفال الذين يعملون في الشارع بعد الدوام الدراسي، وهؤلاء يُمنع استغلالهم أو تعرضهم للخطر، وهناك جهات كثيرة تعمل على متابعة هذه الفئة، ومتابعة أوضاعهم ووضع خطة مساعدة لأسرهم.

وتابع "يوجد لدى وزارة العمل خطط لمتابعة قضايا الأطفال، من أجل حل الكثير من مشاكلهم، وربط شراكات بين ومع المؤسسات التي تعمل في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ومساعدتهم على إكمال تعليمهم" لافتا ان واجبات وزارة العمل من مسألة التعليم لا يمكن ان تتم بدون وزارة التربية والتعليم، لذلك يوجد بين الوزارتين مذكرات تفاهم، تعاون في جانب التدريب المهني وتعزيزه لدى الأطفال".

وأضاف العودة "في المناطق التي يكثر فيها تسرب الأطفال من المدارس، عملنا على عقد جلسات توعوية، من خلال دائرة عمل الأحداث ومجموعة من الشركاء، للتوعية بأهمية التعليم، وخطر التسرب."

من جانبه أكد المحامي عايد قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، على أن اتفاقية حقوق الطفل، تعتبر أكثر الاتفاقيات التي نالت على توقيع وتصديق كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة التي صادقت عليها، ولكن لم توقع حتى اللحظة.
وقال إن الحروب التي شُنت على قطاع غزة، كان ضحيتها الأطفال الفلسطينيين، حيث استهدف الاحتلال المناطق السكنية، وخلال العدوان الأخير وثقنا قتل 60 طفلا فلسطينيا، وبعد انتهاء العدوان، تم قتل طفل فلسطيني، بالإضافة إلى 16 طفل فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية.

وتابع قطيش "لا يوجد أي اعتبار للمبادئ الدولية فيما يتعلق بحماية المدنيين وتحديدا الأطفال، وكان هناك استهداف لعائلات كاملة في كل الحروب التي شنت على قطاع غزة، لافتا " ان سياسة الاحتلال تستهدف الأطفال بشكل مباشر، ناهيك عن اعتقال الأطفال وسوء معاملتهم و تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال والتحقيق، وتعتمد محكمة الاحتلال على الاعترافات التي يتم الحصول عليها نتيجة سياسة الإكراه".

وبين أن حقوق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تتعرض للانتهاك بسبب الحصار المفروض على القطاع، بالاضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة هناك.

وعن الوضع الداخلي والتشريعات الخاصة بالأطفال قال قطيش  "بالرغم من وجود  توجه لإصدار قوانين صديقة للطفل مثل قانون الطفل الفلسطيني وغيرها، من القضايا المرتبطة بحماية الاطفال، إلا أن هناك العديد من الفجوات التي بحاجة إلى ردم  حتى يتمتع الطفل الفلسطيني بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها وفق هذا القانون."

وقال قطيش "إن القوانين بشكل أساسي التي تحمي الأطفال والموجودة حالياً مستمدة من طبيعة المجتمع حتى تكون قوانين قابلة للتطبيق" لافتا ان "واقع الأطفال الفلسطينيين بسبب الواقع الذي يفرضه الاحتلال على المجتمع الفلسطيني يكون له تبعات على تمتع الأطفال بحقوقهم، كما هو الحال بالنسبة لأطفال قطاع غزة، حيث يؤثر الحصار  على تمتع الأطفال بكل حقوقهم، فعلى سبيل المقال نسبة البطالة العالية جداً في القطاع، تؤثر على الأطفال الفلسطينيين."

وبين قطيش أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تتبادل المعلومات فيما يتعلق بجوانب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، حيث هناك تركيز على موضوع التعذيب وإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالاضافة إلى نقلهم داخل دولة الاحتلال، لأن نقلهم بحد ذاته يشكل جريمة حرب، وبالنسبة لقطاع غزة فإن كل الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2014 تم توثيقها وتقديمها إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.