خلال برنامج "عدل".. من الضروري اشراك الكل الفلسطيني بمشروع اصدار قرار بقانون للتأمين الجديد حتى تتم الموافقة عليه أو الغاؤه

اتحاد شركات التأمين: الاحتياج إلى تعديل أو اصدار قانون بديل بحاجة إلى دراسات معمقة من جميع الأطراف ذات العلاقة بالقانون

وطن للأنباء: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، "مشروع قرار بقانون التأمين الجديد ما بين الحاجة والمتطلبات".

في هذا السياق، قال أمجد قبها، مدير الدائرة القانونية لدى هيئة سوق رأس المال، إن قانون التأمين الفلسطيني، هو ليس قانون شركات التأمين، بل هو قانون الكل الفلسطيني، وليس قانون هيئة رأس المال، وبالتالي هو قانون يتعامل مع الكل الفلسطيني، وهناك مجموعة من الثغرات القانونية والتنازعات بين هذه القوانين، كقانون التأمين وغيره من التشريعات السارية، حيث إن هناك فجوات في هذا القانون.

وفيما يخص مشروع اصدار قرار بقانون، بين أن هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، قامت بتوزيع واطلاع مجموعة من الجهات عليه، من ضمنها الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ووكلاء التأمين، ونقابة المحامين والأطباء، ونقابة المهندسين، والجامعات الفلسطينية، وعلى اساس أن الهيئة ليست من يقوم بإعداد هذا المشروع منفردة.

وأوضح أنه لا يمكن لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن تُعد مشروع قانون وتذهب به إلى الرئيس، دون اشراك الكل الفلسطيني فيه من نقابات وغيرها، مبيناً أن من أهداف الهيئة الرئيسية، هو تنمية وتطوير سوق رأس المال في فلسطين، وبالتالي فإن شركات التأمين هي جزء من القطاعات المالية التي تعنى بها الهيئة.

وأضاف "سبب توجهنا لمشروع قانون جديد، هو محاولة تعزيز شركات التأمين والمصاب، وموضوع الاحتيال نوقش في مشروع القانون الجديد، حيث يوجد لدينا الآن حوادث مزورة، يجب من قام بتزويرها أن يجد العقاب وفقاً للقانون، وقاعدة التأمين لجلب التعويض للمتضرر وليس للربح".

من جانبه، قال اسماعيل حسين، رئيس اللجنة القانونية لدى اتحاد شركات التأمين، وعضو مجلس نقابة المحامين، إن الاحتياج إلى تعديل قانون التأمين الحالي، أو اصدار قانون بديلا عنه، بحاجة إلى دراسات معمقة من جميع الأطراف ذات العلاقة بالقانون، لتقدير مدى وجود أي عيوب في هذا القانون لنصل إلى نتيجة، هي هل نحن أمام حالة تستدعي اصدار قانون جديد، أو الاكتفاء بتعديلات على القانون النافذ، أو هل ممكن معالجة هذه الاشكاليات باللوائح التنفيذية أو أنظمة.

وأضاف "اصدار قانون جديد يستدعي اصدار قانون أفضل من السابق، أو الذهاب إلى حلول بعيدة عن الغاء قانون واحلال قانون بدلا منه، خصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي منذ العام 2007، وبرأيي لا لا حاجة لإصدار قانون جديد، ولكن إذا كان الأمر بعد اجراء دراسة من جميع الاطراف ذوي العلاقة والخبراء، واذا وصلنا إلى نتيجة تحتم علينا اصدار قانون جديد فليكن ذلك".

وبين أن قانون هيئة سوق رأس المال النافذ، وقانون التأمين النافذ في مواضع مختلفة من مواده، يعطي هيئة سوق رأس المال صلاحيات ممارسة مهامها وأدوارها بما يحقق الأهداف التي رسمها القانون بشكل ناجع، بالتالي لا حاجة لصياغة قانون جديد.

وأوضح أن تحديات شركات التأمين في فلسطين كبيرة، كالأرباح الفنية التي لا تكاد تذكر، والعائد على رأس المال الاستثماري في مجال التأمين هو ضئيل جداً، وتعاني من سقوفات التعويضات الكبيرة، مؤكداً على أنه يجب أن لا نُنسب وننسق مع هيئة سوق رأس المال في أي قرار سوف يتخذه اتحاد شركات التأمين.

وأكد على أن شركات التأمين عليها واجبات كتعويض المصابين والخطأ المؤمن عليه، والاشكاليات الان هي أن شركات التأمين بحاجة إلى التأكد من الحوادث، مشيراً إلى أن هناك حوادث تكلف شركات التأمين في بعض الحالات الملايين من الشواقل، ومنها ما يكلف باليوم الواحد الآلاف.

ولفت إلى أن الحوادث التي تتباطأ شركات التأمين في دفعها هي حوادث فيها اشكاليات أو شبهات لها علاقة في التزوير.