خلال برنامج "عدل".. مطالبات بالتحرك دولياً لوقف قرار الاحتلال اعتبار ست مؤسسات مدنية وأهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"

اتحاد لجان العمل الزراعي لوطن: لا يوجد أسس لدى الاحتلال في مقاضاة المؤسسات الست الأكثر عملا في الميدان وفي مجال حقوق الانسان

 

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، قرار سلطات الاحتلال، اعتبار ست مؤسسات مدنية وأهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"،  وخطورة هذا القرار، وكيفية التصدي له.

في هذا الصدد قال مؤيد بشيرات، ممثل اتحاد لجان العمل الزراعي، إن الاحتلال وصف اتحاد لجان العمل الزراعي، بأنه يعيق عمل المخططات الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج"، ولذلك جاء هذا القرار بتصنيفه بأنه "ارهابي"، مشيراً إلى أن الاحتلال حاول منذ 10 سنوات الضغط على الممولين بحجج ربطها بمواضيع سياسية.

وبين أنه لا يوجد أسس لدى الاحتلال في مقاضاة المؤسسات الست الأكثر عملا في الميدان وفي مجال حقوق الانسان، وبالتالي فالاحتلال يريد من ذلك اسكات الصوت الفلسطيني بشكل كامل، ولا يريد له أن يتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ليمضِ قدما في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن المؤسسات الست التي وصفها الاحتلال بأنها "ارهابية"، لم تختطف أو تقتل أحداً، كما فعل الاحتلال من قتلٍ لأبناء الشعب الفلسطيني، والمفهوم العام للإرهاب هو ينطبق على دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن هناك مخططات نهاية الأسبوع القادم للتضامن وحشد المسيرات في بعض المدن الاوروبية، لتمارس على حكوماتها الضغط أكثر من أجل التحرك الدولي ضد هذا القرار.

وأشار إلى أن الممولين لهذه المؤسسات لم يوقفوا تمويلهم لثقتهم بهذه المؤسسات، وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل إن هذه المؤسسات بالتأكيد خضعت للتدقيق المستمر، وضمن المعايير المعمول بها في خدمة الشعب الفلسطيني، ملتزمة بمبادئ الشفافية والحوكمة ما تجعلها مؤسسات نزيهة وتكمل عملها.

وتابع "كل حراك في هذه المرحلة مهم جداً، والمسيرات في الدول الاوروبية والولايات المتحدة قد تؤثر بشكل أكبر، والسياق الآخر والأهم أيضاً هو السياق القانوني مع الاحتلال والضغط من قبل الحكومة الفلسطينية، التي كان لها دور كبير في أول يوم من القرار".

من جانبها، قالت هيثم عرار، رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية، إنه ومنذ بداية صدور قرار اعتبار ست مؤسسات مدنية وأهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"، كان هناك تحركات في عدة اتجاهات، وذلك من خلال تشكيل لجنة رئاسية لتتابع الموضوع، مُشكلة من وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وزياد أبو عمرو، مستشار الرئيس محمود عباس، وماجد الخالدي، واللواء ماجد فرج، مدير عام المخابرات، بالاضافة إلى تواصل رئيس الوزراء محمد اشتيه بالعديد من الجهات الدولية من أجل ابلاغ الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار.

وبينت أن المجتمع المدني، هو جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني، والنظام السياسي الفلسطيني، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية بصدد عقد اجتماع مع المؤسسات الستة من أجل وضع استراتيجية واضحة من أجل التحرك لإبطال هذا القرار.

وأوضحت أن هذه المؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية، وتعمل وفق القانون الفلسطنيي، مؤكدةً أن هذا القرار يأتي ضمن سعي الاحتلال لطمس الرواية الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يقف موقفاً واضحا من هذا القرار، خصوصاً أن فلسطين عضو في الكثير من الاتفاقات الدولية، والحقوقية الملتزمة بها وفق المعايير الدولية، وبالتالي فإن المجتمع الدولي اليوم مطالب بأن يكون له موقف حازم من قرار الاحتلال، وهناك تدقيق دائم يقوم به الممولين لهذه المؤسسات.

وأضافت "يجب تحديد المسارات التي سنذهب اليها دوليا وقانونياً من أجل مجابهة هذا القرار، من خلال القانون الدولي والانساني، واتفاقيات حقوق الانسان، ويجب أن نعمل وفق هذه المسارات المهمة، بالاضافة إلى أهمية التضامن الدولي، ويجب أن تفهم الدول والشعوب وجهة نظر الشعب الفلسطيني من هذا القرار".