خلال برنامج "عدل".. دعوات لإجراء الانتخابات العامة وإطلاق الحريات وتحقيق العدالة في قضية نزار بنات

الديمقراطية لوطن: تأجيل الانتخابات عزّز الانقسام وعقّد الوضع

فتح لوطن: نقرّ بحدوث خطأ تمثّل بعدم إشراك القوائم الانتخابية في قضية الانتخابات

تجمع الكل الفلسطيني لوطن: السبب الحقيقي وراء تأجيل الانتخابات انقسامات فتح الداخلية

الناشط السياسي أبي العابودي لوطن: ندعو إلى فرض الانتخابات في القدس وتحويلها إلى معركة شعبية

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج عدل الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - ديوان المظالم ويقدمه أنس الكسواني، دعوات إجراء الانتخابات العامة وإطلاق الحريات وتحقيق العدالة لنزار بنات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إنّ كل القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأهلية بشكل عام، والمزاج الشعبي، عارض تأجيل الانتخابات أو إلغائها، ولا زال هناك شعور عميق بأن مؤسسات لمنظمة التحرير والسلطة أصبحت في حالة من التآكل والوهن والتفكك بفعل سلب صلاحيات المنظمة لصالح السلطة، مضيفًا "حان الوقت لإعادة بناء البيت الداخلي والمؤسسات، من خلال عملية ديمقراطية وانتاخبية نعود فيها للشعب".

وأضاف أنّ طريق إعادة بناء الشراكة والائتلاف هو طريق الانتخابات، التي يمكن أن تفرز قوى وتمثيل نسبي وممثلين بخيار الشعب، ثم الائتلاف في مؤسسات حركات تحرر وطني للتصدي للمهمات الأكبر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ونبني أوضاعنا الداخلية ومتطلبات صمود مجتمعنا، ونطلق العنان للبناء الديمقراطي للمجتمع، فالانتخابات العلاج والأساس الذي التف حوله الشعب، وتأجيلها صدمة كبيرة عقدت المشهد.

وبرأي رباح، كانت الانتخابات مخرجًا للانقسام، ووسيلة لإعادة بناء الائتلاف الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية وإعادة بناء المؤسسات، والخلاص من هيمنة الحزب الواحد والحكم الواحد، سواء في الضفة أو غزة، لصالح الشراكة ومؤسسات فاعلة وديمقراطية، ولكن تأجيلها عقّد الوضع، وعزّز الانقسام، خصوصًا بعد إطلاق الدعوة للانتخابات المحلية، عندما جرت التجزئة بهذه الطريقة، علمًا أن القانون ينص على الدعوة للانتخابات في يوم واحد، وإذا تعذر ذلك نلجأ لمرحلتين، لكن "لا نعرف ما الأسباب ومع من جرى البحث والتوافق، وهل جرى مشاورة لجنة الانتخابات المركزية أم لا؟".

وأكّد في حال إجراء انتخابات المحليّة، يجب إجرائها ليس في الهيئات المصنفة "ج" بل المناطق والبلديات الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة والمشكلات الأكبر. مضيفا لكن تم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة، لا نعلم هل ستأتي أم لا.

ودعا رباح إلى حوار وطني شامل من خلال المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بما فيها حماس والجهاد، وفقا لقرارات الأمناء العامين في أيلول، لتمثيل الجميع، ولجنة تنفيذية جديدة، تعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات شاملة للوطني والتشريعي والرئاسة، مضيفًا أن الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية قد يفتح لمسار ديمقراطي يتجاوز حالة الانقسام، حتى في ظل الملاحظات الكثيرة على طريقة إسقاط القرار.

أما رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، فقد قال إنّ العوامل الموجودة في السياسة الفلسطينية معقدة، وليست سهلة، ووجود الاحتلال ينغص الحياة في أي وقت، وليس شماعة كما يقال، وهو من منع إجراء الانتخابات في القدس، ومنع المراقبين الدوليين.

وأقرّ الجاغوب بأن ثمّة خطأ تمثّل بعدم إشراك القوائم الانتخابية في طريقة إجراء الانتخابات، الذي شاركت فيه الفصائل، مؤكدًا على ضرورة دعوة الجميع للمشاركة باتفاق على مخرج كيفية إجراء الانتخابات، "وهذا هو الخطأ ونعترف به بكل صدق وصراحة".

وأضاف "عندما ذهبنا لانتخابات كان يجب أن يكون هناك قرار بإيقاف الانتخابات، قرار الرئيس الكل يحترمه تحديدا نحن في فتح، وتم تأجيل الانتخابات لعدم القدرة على إجرائها في القدس وانسحاب المراقبين الدوليين عليها، لأن اسرائيل منعتهم من الدخول، وهذه ليست شماعة بل حقيقة حصلت، ولكن رغم توقيع جميع الأطر اتفاقا في القاهرة، كان أحد البنود كان لا انتخابات بدون القدس، والكل وقع على ذلك، ليس فتح أو حماس فقط".

وأكد على ضرورة حوار الفلسطينيين بينهم، قائلًا إنّ من حق الجميع التعبير عن الرأي، لكن بحدود وضوابط، قائلًا إنّ تعثّر الانتخابات أحدث انقسامًا في الساحة، وتعمقت بعد قضية نزار بنات، ودخلنا في تجاذبات مع حماس، وحرب إعلامية نحن جزءًا منها.

وأكّد رئيس تجمع الكل الفلسطيني، د. بسام القواسمي على الحقّ في المشاركة في الحياة السياسية، بالحق بالترشح والانتخاب، متسائلًا "هل يعقل أن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال تمرّ عليه 4 دورات متتالية بدون انتخابات؟".

وقال إنّ الضفة الغربية محتلة كما القدس، وليس فيها سيادة كاملة للسلطة الفلسطينية، ويستطيع الاحتلال إلغائها بأي وقت في الضفة أيضًا، ولكن علينا ألّا نطلب إذنًا لا من الإسرائيليين ولا غيرهم حتى نختار ممثلين عنا.

وأضاف أنّ تأجيل الانتخابات بسبب منعها في القدس شمّاعة التفاف على الشرعية الفلسطينية، وإرادة المواطن، وحرمان له من ممارسة حقوقه، داعيًا أن يكون إجراء الانتخابات على شكل مقاومة سلمية، سواء وافق الاحتلال أو رفض. مؤكداً أنّ السبب الحقيقي وراء تأجيلها الانقسامات الداخلية في فتح.

واقترح الذهاب إلى بيت الشرق والمساجد والكنائس وأي موقع فلسطيني، لإجراء الانتخابات، مضيفًا "نعلم تمامًا سيأتي الاحتلال ويمنعونا وممكن أن يعتقلونا ويكسرون الصناديق، ولكن فلنثبت للعالم بشاعة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتغنى بالديمقراطية، لنثبت للعالم أنها دولة تمنع الشعب من ممارسة أبسط حقوقه وهو الانتخاب والترشح".

ودعا إلى "تجديد الشرعية لجميع السلطات" من خلال صناديق الاقتراع حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، بأن الشعب مصدر السلطات ويمارس هذا الحق من خلال السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، "والسلطة التنفيذية منتهية ورئيسها منتهية ولايته منذ عام 2009، والحكومة التي تسمي نفسها أنها حكومة، يجب عدم تسميتها بذلك من ناحية قانونية ودستورية، فالحكومة هي التي تحصل على الثقة من المجلس التشريعي".

وقال الناشط السياسي أُبي العابودي، إنّه من الجميل أن تقر القيادة بأخطائها، ولكن علينا تصويب الخطأ وليس الاستمرار، وتجسيد نموذج داخلي من أرقى ما يمكن، "فمن المعيب تهميش الناس والقمع ومخالفة القانون الأساسي، بحق التعبير والتجمع، التي هي من الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها، وانتهاكها جريمة لا تسقط بالتقادم".

وعبّر عن اتفاقه مع شعار "لا انتخابات بدون القدس"، وأنّ "لا انتخابات بموافقة إسرائيلية" في الوقت ذاته، "فالقدس فلسطينية وستبقى فلسطينية"، داعيًا إلى فرض الانتخابات بالقدس، وتحويلها إلى معركة شعبية يتصدى لها المقدسيون، أسوة برفض أهالي المدينة للبوابات الإلكترونية، وتثبيت البيوت في الشيخ جراح والدفاع عن الأقصى، مضيفًا أنّ بروتوكول أوسلو، الذي يسمح لانتخابات في البريد دون وجود مراقبين معيب جدًا، "وكأنك تنتخب في دولة أخرى، ولا يؤكد السيادة الفلسطينية على القدس".

وبيّن أن هناك عريضة أطلقت أمس من قبل حراكات وقوى وقوائم انتخابية وجهت لكافة الشعب الفلسطيني والفصائل، ترتكز على نقاط تتمثّل بحق الشعب في الانتخابات وفرضها في القدس، والدعوة لانتخابات شاملة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والعدالة لنزار بنات.