شقيق زكريا الزبيدي لوطن: زكريا ورفاقه دقوا جدار الخزان وأعادوا قضية الأسرى تطفو على السطح من جديد

خلال برنامج "عدل".. مطالبات بضرورة التحرك الدولي لحماية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعاد الاحتلال اعتقال أربعة منهم

13.09.2021 07:14 PM

هيئة شؤون الأسرى لوطن: يجب أن يكون الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم على رأس قائمة تبادل للأسرى


مؤسسة الضمير لوطن: ما تقوم به سلطات الاحتلال من تحقيق وقمع للأسرى الذين اعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم حريتهم يعتبرعدم احترام للقانون الدولي

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، ملف الأسرى ال6 الذين انتزعوا حريتهم، وما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب واهمال طبي، من قبل سلطات الاحتلال.

وقال يحيى الزبيدي، شقيق الأسير زكريا زبيدي، إن زكريا ورفاقه دقوا جدار الخزان، وأعادوا قضية الأسرى تطفو على السطح من جديد، مشيراً إلى أن زكريا كان يدافع عن قضية الأسرى دفاعا شرساً من خلال مواقفه الكثيرة، وأيضاً من داخل سجنه، حيث رفع قضية الأسرى من جديد إلى العالم، واستطاع مع رفاقه، أن يجسد الوحدة الفلسطينية من جديد.

وأضاف "الذي يوحد الأسرى داخل سجون الاحتلال، أن العدو واحد، وزكريا عندما انتزع حريته، كانت رسالته أننا نحن أصحاب القرار".

في هذا السياق، قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن العالم وأولهم الاحتلال، سيُدرس قصة إنتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع، وكيف اخترقوا المنظومة الأمنية للإحتلال، رغم الحصانة الكبيرة التي يتمتع بها السجن.

وأوضح أن الاحتلال قام بضرب الأسير زكريا الزبيدي، أثناء الاعتقال وليس أثناء التحقيق معه، ما أدى إلى كسر ساقه، لكن رغم كل ذلك بقي الزبيدي صامداً ومرفوع الرأس كما أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل، مشدداً على ضرورة أن يكون الأسرى الستة، على رأس قائمة أول تبادل للأسرى.

وأضاف "الاحتلال وجه للأسرى الأربعة تهم الهروب من السجن، ونتوقع أن يُحكم زكريا بالمؤبد نتيجة التهم الموجهة إليه من قبل الاحتلال".

وتابع "علينا كمؤسسات، والمستوى الرسمي والشعبي، والفصائل الفلسطينية، الاستمرار في الحراك لاطلاق سراح الأسرى، والأسرى الإداريين والأسيرة اسراء جعابيص، وغيرها من المطالب، ويجب على المستوى السياسي أن ينشط أكثر دولياً، من أجل حماية الأسرى والحصول على حقوقهم".

وبينت سحر فرنسيس، مدير عام مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن القانون الدولي الانساني واضح، بأنه لا يمكن معاقبة الأسرى من خلال توجيه تهم جديدة، ولكن يجب الاكتفاء بعقوبة تأديبية بموجب مكان الاحتجاز، إذا كان هناك محاولة هرب، وإذا كانت محاولة هرب ناجحة أم فاشلة، وبالتالي كل ما تقوم به سلطات الاحتلال من تحقيق وقمع للأسرى الذين اعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم حريتهم، يعتبرعدم احترام للقانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال، وعدم التزام منه بالاتفاقيات والمعايير الدولية.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك مساندة من الناحية القانونية على المستوى الدولي، من خلال توجيه رسائل وتزويد معلومات للمقررين الخاصين في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة حول التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفي، والمحاكمة الغير عادلة التي يتعرض لها الأسرى من ناحية فرض تهم جديدة عليهم، بالاضافة إلى مستوى التحرك الشعبي، والاعلامي، الذي يجب أن يساند قضية الاسرى، سيما وأن الأسرى بصدد خوض إضرابٍ عن الطعام في الأيام القليلة القادمة.

وأكدت على ضرورة أن يكون هناك معايير واضحة للعمل أمام محاكم الاحتلال العسكرية، لأنها محاكم تعسفية وليست محاكم عادلة، ويجب ألا نرتهن دائماً على موضوع الصفقات أمام هذه المحاكم، بالإضافة إلى عدم التعويل على النظام القضائي الاسرائيلي من خلال التوجه إلى المحاكم المركزية أو المحكمة العليا الاسرائيلية بما يخص موضوع حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير