الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون: نحن الان امام شرعية صندوق الانتخابات، فإما ان تتم العملية الانتخابية، او أن يكون هناك نضال شعبي واسع

خلال برنامج "عدل"... مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لوطن: لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات من دون توافق وطني شامل، ويمكن اعتبار القدس دائرة انتخابية وحدها

12.04.2021 07:05 PM

مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال :مؤسسات المجتمع المدني شريكة بالعملية الانتخابية، ومسألة التفرد  بالقرار تتعارض مع كل ما انجز بالعملية الانتخابية .

المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) ماجد العاروري: لدينا 36 كيانا سياسيا قد نشأ ولهم الحق القانوني بالمشاركة في كل النقاشات المتعلقة الانتخابات دون اي فرق

رام الله- وطن: قال عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " المرصد " ، أن أي تراجع عن عقد الانتخابات التشريعية، وما يتلوها من رئاسية ومجلس وطني، هو إحباط وخيبة امل جديدة للشعب، ويضيف مزيدا من الشكوك لشرعية المؤسسات الفلسطينية، وضعف القوى السياسية، وبالتالي نصبح رهينة للاحتلال وسيطرته.

جاء ذلك خلال مشاركته، وماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) في برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة ضوابط الانتخابات التشريعية من حيث الغاية الانتخابية وتمويل الانتخابات وحماية الانتخابات.

وأضاف جفال أن من يتخذ قرار التأجيل عليه أن يفكر في جميع الاحتمالات، وما وصلنا اليه اليوم من حوار وطني شامل، وما تم انجازه مبشر بالخير رغم كل التعثرات التي مررنا بها في السنوات الماضية.

واشار الى أنه لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات من دون توافق وطني شامل، معتقدا أن ال36 قائمة انتخابية، إلى جانب ومؤسسات اهلية ومؤسسات عامة واتحادات ونقابات وغيرها غير موافقة حتى الآن على ذلك.

وأضاف "مصلحة الوطن أهم من مصلحة اي فصيل، والمواطن حتى يصمد يريد هيئات تنفيذية ذات صبغة شرعية وهي شرعية صندوق الاقتراع".

وأضاف: قمنا بنتظيم ورشات عمل والتقينا مع قيادات سياسية، لوضع نص واضح وصريح لإجراء الانتخابات، نريد أن تخرج الانتخابات من مزاجية اي شخص.

واوضح في حديثه الى أنه اذا لم يتم تحويل الاتفاق بين الفصائل الى بنود قانونية، يبقى غير ملزم، وحاولنا أن ندعم الفكرة هذه بأن نضمّن كل اتفاق وطني ان يصبح معه نص قانوني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمسألة القدس، فقد نبهنا إلى الموضوع منذ سنوات، وليس من اليوم، وهناك دعوة واقتراح ومعمول فيها ان يكون الوطن دائرة والقدس دائرة وحدها لان الاجراءات مختلفة.

وأشار في حديثه الى أنه اذا تركنا المجال للطعون الانتخابية، فإن ستصبح مفتوحة بشكل كبير والاجراءات ليست من اللجنة التي تشرف عليها.

جفال :مؤسسات المجتمع المدني شريكة بالعملية الانتخابية، ومسألة التفرد  تتعارض مع كل ما انجز بالعملية الانتخابية

وتابع جفال: كمؤسسات مجتمع مدني نحن شركاء بالعملية الانتخابية، ولسنا ضيوفا، وهذه المخاوف كان يجب أن نناقشها في الحوار الفصائلي بالقاهرة، ولكن للأسف تم تهميشنا، ولكن  حقنا اليوم أن تجري مشورتنا في اي أفكار أو مقترحات، ومسألة التفرد  تتعارض مع كل ما انجز بالعملية الانتخابية.

واضاف: في انتخابات عام 2006 أخذنا الموافقة الاسرائيلية قبل 10 أيام بالتالي لدينا وقت.

وفي السياق، قال جفال إن الطعون التي قدمت ضد القوائم والشخصيات شكلية وتنم عن ضعف ثقافة انتخابية عن مقدمها.

وتابع: كنت آمل ان نسمع للجنة الانتخابات لانها لجنة محايدة ولا تجامل، ولا نذهب للمحاكم ونرهقها في 230 دعوى بالاسبوع، تستدعي القضاة للوقوف على القضية لحظات او ساعات وبذلك ارهقنا المحكمة ولم نستفد اي شيء.

بدوره، قال العاروري، أن اي كيان سياسي يمر في مراحل ونحن الفلسطينيين مررنا بمرحلتين من 1964-1987 وهي مرحلة اولى، وبعدها مرحلة ثانية حتى الان، وضمن رؤيتي: اقول ان العام وعلى وجه الخصوص هذه الفترة اول العام ستكون امام مرحلة تارخية جديدة للنظام السياسي الجديد وتغير شامل بشكل النظام السياسي الفلسطيني ونشهد مخاضات عسيرة.

واضاف: الان نسبة المشاركة السياسية 100% من خلال الاقبال الطوعي الحر بأن يبذلوا جهدا ويسجلوا انفسهم وهذا يعني مشاركة.

وتابع: هناك متغيرات احباط عام عند كل الفصائل وافراد المجتمع وشركائة المختلفة، نحن امام حالة احباط تعبر عن نفسها بضرورة التغير السياسي، كيف يمكن ان نرسم هذا الشكل،  اعتقد ان القيادة السياسية قد احسنت عندما اختارت وسيلة للتغيير السياسي، والتقطت لحظة تاريخية واختارت عملية انتخابية تلعب دورا مهما بالمرحلة القادمة.

وتابع: اذا استمرت القيادة في هذا المسار في التغير اليموقراطي سيكون لدينا مجتمع سياسي متعدد.

واوضح أن الفارق الآن ان النظام السياسي السابق في المرحلتين السابقتين هو مرحلة استكثار قوة واقصاء لقوة الآخر، واليوم  ستكون حالة نظام سياسي مبني على فكرة الائتلاف والمشاركة النابعة من الصندوق وليس من تحالف المصالح.

مردفا: نحن الان امام شرعية صندوق الانتخابات، فإما ان تتم العملية الانتخابية، او أن يكون هناك نضال شعبي واسع.

واضاف: نحن نتحدث عن تغير حقيقي وجوهري وهذا التغير لا يمكن الا من خلال انتخابات لانها قد انطلقت وبالحالة الفلسطينية فيها تعقيدات.

العاروري : لدينا 36 كيانا سياسيا فلسطينيا قد نشأ ولهم الحق القانوني بالمشاركة في كل النقاشات المتعلقة الانتخابات دون اي فارق

واوضح أن اليوم لدينا 36 كيانا سياسيا فلسطينيا قد نشأ ولهم الحق وكامل الحق القانوني والسياسي ان يشاركوا في كل النقاشات المتعلقة الانتخابات دون اي فارق، فهم شركاء على التساوي ولن يتحقق الفرز الا بصندوق الاقتراع.

واكد العاروري في حديثه أن هناك بعض الناس مصالحها ترتبط بإفشال الانتخابات، وهناك دول مثل اسرائيل و امريكا مثلا، وعلى المستوى الداخلي بعض القوى تعتقد ان مستقبلها قد ينتهي باجراء الانتخابات.

وتابع: اليوم المجتمع المدني وجه رساله انه سيكون عنوان لمعركة شعبية حامية للانتخابات، والمجتمع المدني يختلف عن الاحزاب فهو ينطلق من مصلحة المواطن وهو مؤهل للقيادة المعركة الجماهيرية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير