نقابة المحامين لوطن: لدينا أكثر من 3 آلاف محامٍ متدرب، ولعقد امتحاني القبول والمزاولة يجب موافقة وزارة الصحة والجامعة التي يعقد فيها الامتحان

وطن: أكد أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحامين رئيس لجنة التدريب فيها، أن نقابة المحامين لا تستطيع عقد امتحان القبول أو المزاولة لمهنة المحاماة إلا بموافقة وزارة الصحة وتوفر حرم الجامعة الذي لا يمكن توفيره إلا بترخيص من وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال الشلة "نحن لا نستطيع عقد أي امتحان الا بموافقة جهات الاختصاص وهي وزارة الصحة والحرم الجامعي الذي يعقد فيه الامتحان وهذان أبز عائقين أمام عقد الامتحان". مضيفا: دون توفر هذين الشرطين سنبقى أمام معضلة حقيقية في عقد امتحاني المزاولة و القبول.

وبشأن تأجيل امتحان القبول، أكد الشلة أن ذلك سابق لأوانه.

وبيّن، أن النقابة أرسلت كتابا لوزارة الصحة بعقد امتحان القبول المقرر في تاريخ (27-30) من الشهر الحالي، ولا تزال تنتظر ردها على عقد الامتحان في ظل الجائحة، مؤكدا: بدون الحصول على رد من الصحة بالسماح لعقد الامتحان يصبح لدينا مشكلة وقد يؤجل.

وأوضح أن امتحان القبول يعقد كل عام في شهر 4 والثاني في شهر 10، لكن العام الماضي تم تأخيره نحو 3 شهور وعقد في أواخر شهر 6، وتأخر اعتماد قبول المحامين المتدربين.

ولفت الشلة إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف متدرب مسجلون في سجلات التدريب لدى نقابة المحامين، وهذا عبء كبير جدا يقع على عاتق النقابة وخاصة لجنة التدريب، حيث أن الامكانيات التي لدينا فيما يتعلق بملف التدريب ما زالت متواضعة، لكن نبذل جهودا جبارة في إتمام عملية التدريب على أكمل وجه وفقا للأنظمة والقوانين.

وطالب المحامي المتدرب يونس منصور بحل المشكلات التي تواجه المتدربين في امتحان القبول، قائلا: هناك الكثير من الطلبة قدموا امتحان القبول اكثر من مرة، ولا يستطيعون الطعن فيه، وكأن هدفه الحد من دخول النقابة، لماذا لا يوجد بديل ؟ 

وردا على ذلك، قال الشلة إن مهنة المحاماة في فلسطين لها قانون خاص ينظم أعمالها بالإضافة الى عدد من الأنظمة منها نظام التدريب، بالتالي مجلس نقابة المحامين لا يملك من أمره الا تطبيق ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1999 او نظام التدريب.

وأشار الشلة أن مجلس نقابة المحامين تحكمه أنظمة وقوانين ولا يستطيع مخالفتها، وللقانون قواعد امرة لا يستطيع أحد الاجتهاد فيها.

وأضاف الشلة: من يتحمل مسؤولية بقاء امتحان القبول في نقابة المحامين هي كليات الحقوق والقانون، وليتفضل عمداء هذه الكليات للطريقة القانونية لإلغاء الامتحان من خلال الطعن به امام المحكمة العليا، اما نحن في مجلس نقابة المحامين لا نملك إلغاء ما اقرته الهيئة العامة للنقابة.

وتابع: المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الغاء الامتحان، ويمكن للطلبة المقبلين على الانتساب تشكيل فريق قانوني للطعن فيه أمام المحكمة العليا.

وقال المحامي المتدرب يونس منصور، إن المحامين المتدربين لم يأخذوا حقهم في التدريب بسبب الإغلاقات والإضرابات مع أن هذه المرحلة هي أساسية وجوهرية لنبني عليها.

وأوضح الشلة: بشأن التدريب خلال الجائحة أغلب المحامين لم يعملوا، وسنكون ظالمين وغير منصفين اذا لم نأخذ الظرف الحالي الموجود للمحامي المتدرب المقبل على امتحان المزاولة في هذا الظرف، وانا كرئيس لجنة تدريب لا اعرف طبيعة الاسئلة التي ستأتي في الامتحانين، لأن لجنة الامتحانات هي التي تضع الأسئلة.

وبيّن الشلة أن مجلس نقابة المحامين يستطيع تسهيل مواد الامتحان، لكن هناك مواد أساسية سواء تدرب المحامي او لم يتدرب، لا يستطيع الحصول على إجازة حلف اليمين دون ان يكون متمكنا منها.

وقال: الامتحانان السابقان تضمنا 6 مواد من اصل 10، وأنا أضمن في الامتحان القادم ان لا تكون هناك زيادة على الـ6 مواد، أما تنقيصها هذا ليس قراري وإنما قرار مجلس النقابة، وسوف أقدم اقتراحا وتوصية لمجلس النقابة بشأن ذلك.

وأكد أن نسبة الضرر في مهنة المحاماة وصلت الى 90% بسبب الجائحة، بسبب اجراءات الكورونا التي اتخذتها الحكومة وجهات الاختصاص.

وقال إن المشكلة التي نعاني منها أن المشرع عندما وضع قانون نقابة المحامين وعندما وضعت الهيئة العامة الانظمة الداخلية للنقابة، لم يخطر ببال احد اننا سنتعرض لجائحة كبيرة ستعطل كل مناحي الحياة.

ورأى المحامي المتدرب منصور أن منع المحامين المتدربين من ممارسة أي مهنة خلال التدريب، يلقي بعبء كبير على كاهل الأهالي. مطالبا بتوفير مبلغ مالي للمتدرب من خلال النقابة أو من خلال المحامي المزاول، او السماح لهم بممارسة عمل آخر خلال فترة التدريب.

وردا على ذلك قال الشلة إن المادة 15 من نظام التدريب في نقابة المحامين واضح، تنص على أنه إذا ثبت لمجلس النقابة بأن المحامي المتدرب يشغل أي وظيفة كان نوعها باستثناء الأكاديمي في كليات القانون تشطب كامل مدة تدريبه، بالتالي القرار في ذلك ملك للهيئة العامة للنقابة لتعديل الأنظمة والقوانين.

وأضاف: يمكن تشكيل "لوبي" من المحامين المتدربين ليضغط داخل الهيئة العامة لطرح موضوع عمل المتدربين أو منح المتدرب أجر مادي او إلزام المحامي بإعطاء المتدرب مبلغ مالي.

وأعرب الشلة عن تأييده لتعديل الأنظمة الداخلية للنقابة بالسماح للمحامين المتدربين بالعمل خلال فترة المساء بشرط أن يكون عمل يتناسب مع مهنة المحاماة كمهنة نخبة.

وحول إنشاء معهد تدريب للمحامين، شدد الشلة على ضرورة أن يتبع معهد التدريب بشكل مباشر نقابة المحامين، وعلى الدولة أن يكون لديها الاستعداد للتعامل مع مهنة المحاماة على أنها مهنة سامية وأن خريج كلية الحقوق هو ثروة لبناء مؤسسات الوطن.

وبشأن الاعتداء على محامٍ في قطاع غزة، قال الشلة: نعبر عن تضامنا واسنادنا الكامل لمجلسنا الذي يمثل نقابة المحامين في قطاع غزة بعد أن تعرض المحامي محمد الدحدوح لاعتداء من قبل افراد الشرطة في القطاع، إضافة إلى النهج الذي تتعامل به سلطة الامر الواقع في غزة، ضد المحامين في القطاع، ومنها الاعتداء في السابق على المحاميين منير الاقرع واكرم منصور.