محاكمة المستوطنين أمام المحاكم الفلسطينية.. تأكيد على السيادة وإنصاف للضحايا وحفظ لحقوقهم

 

مؤسسة الحق لـوطن: محاكمة المستوطنين أمام المحاكم الفلسطينية اشتباك قانوني وحقوقي يجب التعامل معه بجدية واحتراف

وزارة العدل لـوطن: محاكمة المستوطنين ينصف ضحايانا، ويحفظ حقوقهم مستقبلا

وطن: أكدت وزارة العدل ومؤسسة الحق أن محاكمة المستوطنين أمام المحاكم الفلسطينية، ترسخ السيادة الفلسطينية وتنصف الضحايا الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات وإرهاب المستوطنين، وتحفظ حقوقهم في أي تغييرات سياسية أو حلول مستقبلية.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن يجب أن ندع القضاء الفلسطيني ليعزز السيادة من خلال محاكمة المستوطنين المعتدين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضاف: هذا اشتباك قانوني وحقوقي يجب التعامل معه بجدية واحتراف حتى يصل ضحايانا الى العدالة والإنصاف. مشيرا إلى إذا توفرت الإرادة يوجد مساحات واسعة للاشتباك والتقدم، لأن جميعا يدركون أين المدخل.

واعتبر جبارين أن محاكمة المستوطنين أمام المحاكم الفلسطينية تشكل إرادة للخروج من كل القيود التي وضعتها اتفاقية أوسلو. مؤكدا على ضرورة ترجمة قرارات المحاكم في هذا الجانب وتصديرها للعالم للتأكيد على حقوق الضحايا الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة توفير كل مقومات النجاح للقضاء في هذه القضايا وأن لا يتم التدخل فيها أو التعامل معها بطريقة استخدامية أي كورقة ضغط في حال تم استئناف المفاوضات أو توقفت المفاوضات، بل  يجب التعامل معها بشكل مبدئي وأصيل وأساسي واستراتيجي.

وقال: برأيي أوسلو ارتكبت خطأ جسيما عندما جردت القضاء الفلسطيني من الاختصاص ، وخالفت قواعد قانونية عامة وهي إحقاق العدل والإنصاف للضحايا.

وأضاف: في القانون الدولي، دولة الاحتلال مسؤولة عن أي جريمة ترتكبها قواتها في الإقليم المحتل ويجب إنصاف الضحايا، بالتالي الفلسطينيين يقعون تحت الاحتلال ولكن لا توجد أي آلية لإنصاف لهم أمام القضاء الإسرائيلي بكل أبعاده، وأكثر من ذلك جرى تعديل رقم 8 في قانون التعويضات الإسرائيلي الذي اعتبر أن أي أعمال لجيش الاحتلال في الأرض المحتلة، هي أعمال حربية والدولة غير ملزمة ومسؤولة، وهي الدولة الوحيدة التي تتنكر لمبادئ وقواعد دولية في إنصاف الضحايا عن أي انتهاك.

وتابع: رأينا من السابق بأنه يجب أن ندع الفلسطيني يشتبك قضائيا مع الاحتلال، ويجب أن لا يتم تسييس القضاء الفلسطيني بمعنى أن لا تضغط السلطة التنفيذية على القضاء في أي بعد، أي ليحتكم للقانون الساري الذي لا يوجد أي شيء يجرده أو يمنعه من صلاحيته في موضوع النظر بإنصاف الضحايا.

وطالب جبارين بأن لا تذهب قرارات التعويض سدى ، لأنه في يوما سيكون هناك تفاوض ولقاء سياسي ، وهي ورقة توضع من هذه الأوراق لتحصيل حقوق الضحايا.

اما موضوع المحكمة الجنائية الدولية، فقال جبارين بأن دورها تكميلي لان المحاكمة للمجرم يجب أن تتم في إطار القضاء الوطني ابتداءً أو أمام قضاء المعتدي، لكن عندما لا تتوفر الإرادة أو الإمكاينة لعملية الملاحقة او المساءلة ، "الاسرائيليين لا يريدون ملاحقة المجرمين لأسباب سياسية والفلسطينيين لا يستطيعون"، يأتي دور تفعيل المحكمة كقضاء تكميلي في هذا الاتجاه.

وأضاف " الجهاز التحقيقي في إسرائيل لا يعمل عندما تتعلق القضية بالفلسطيني، ولا يوجد مساءلة حقيقية للمجرم، بل المجرم طليق وما يتم هو جزء من سياسة رسمية للدولة الاحتلال، والفلسطينيين لا يستطيعون ان يحاكموا ضباط وجنود الاحتلال، بالتالي قالت المحكمة الجنائية الدولية إن لديها اختصاص في ذلك".

وكشف أن مؤسسة الحق ضمن 4 مؤسسات حقوقية تقدم مذكرات لمكتب الادعاء العام الدولي، رسالة بالأمس للسير في ملاحقة الاحتلال لإنصاف للضحايا الفلسطينيين.

وأكد أن المحاكم الفلسطينية ذهبت في الجانب المدني وليس الجزائي بما يخص اعتداءات المستوطنين، لأنها لو ذهبت الى الإجراء الجزائي لعطلت إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في دورها التكميلي، لذلك اختير الجانب المدني في هذه المسألة.

من جانبه، قال د. توفيق حرز الله المستشار القانوني في وزارة العدل، إن القضية المرفوعة أمام المحاكم الفلسطيني ضد المستوطنين، بدأت بالفعل، حيث سجلت وعقدت أول جلسة في تاريخ 8/12/2020، أمام محكمة بداية نابلس لأن الفعل الضار "المدعي والمدعى عليه، والاعتداء وقع في بورين جنوب نابلس".

وأضاف: نحن قمنا بدارسة ابعاد القضية والسيناريوهات المحتملة مثل أن يقوم المستوطن بتوكيل محامي للدفاع عنه، وقمنا بتوفير كل المستندات والوثائق واسم المدعى عليه وعقدت الجلسة وتمت المباشرة بالمحاكمة بها حسب الأصول، واذا تعذر تبليغ المستوطن يطلب المحامي تبليغه بالبريد المسجل أو عبر لوحة إعلانات المحكمة او في مكان الإقامة او عن طريق النشر في الجريدة كإجراء أخير، وهذا يعتبر في حكم التبليغ الرسمي، وإذا لم يحضر يباشر القاضي بمحاكمته غيابيا وفق القانون.

وأوضح أن "مئات القضايا التي وردت لنا، لكن تعذر رفع دعوى قضائية فيها لدى المحكمة لأنه تعذر الحصول على اسم المعتدي ومعلومات مفصلة عنه، لكن في القضية التي تم رفعها كان معروف اسم المستوطن وتم توثيق الاعتداء من قبل مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية".

وحول حيثيات القضية، أوضح حرز الله أن المستوطنين قاموا بإتلاف مواد البناء لمنزل قيد البناء في بورين جنوب نبالس، ومنعوا صاحب المنزل من استكمال بناء المنزل منذ 5 سنوات، وصاحبه يعيش بالإيجار، قمنا بمتابعة القضية ووجدنا أنها أساس يمكن الإنطلاق منه ورفعها أمام المحاكم الفلسطينية.

وأكد حرز الله أن القضية يجب أن تكون صحيحة، حتى يصدر القاضي حكما صحيحا، وينصف الضحايا ، وهذا يؤسس لحفظ حقوق مستقبلية للمواطنين الضحايا، لأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي نجلس فيه ندا الى ند على طريق انهاء الاحتلال وأن يكون لدينا الملفات الواضحة التي نعمل بها.

كما أن ذلك يؤسس لمحاكمة المستوطنين في الدول، لأنه قد يكون المستوطن يحمل جنسية أخرى بالتالي يمكن ملاحقته في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو المطالبة بقضايا التعويض في المحاكم الدولية، وفق ما أوضح حرز الله.

وأشار إلى أن لمحاكمة المستوطنين أيضا جوانب سياسية، لذلك نأمل أن لا يكون هذا الجانب مرهونا بعودة او توقف المفاوضات وانما توجها دائما من أجل التحرر من قيود أوسلو التي سلبتنا نوعا من أنواع السيادة.