الهيئة المستقلة لوطن: الانتخابات هي الأساس لحفظ حقوق وكرامة المواطن.. "حريات": كلما كان هناك احترام لحقوق الإنسان في فلسطين كنا أقوى في الدفاع عن حقوقنا

وطن: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات "حريات" على ضرورة مواصلة العمل من اجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، بالتوازي مع أهمية ضمان حقوق المواطن، في العيش بكرامة وتحصيل حقوقه المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة لبنى كاتبة، عضو مجلس مفوضية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وحلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات، الخميس، في برنامج "عدل"  الذي يقدّمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وقالت كاتبة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس مجرد مبادئ دولية تتبناها الحكومات والدول، بل بات قيمة انسانية عليا وإنفاذها يجب ان يتم بشكل يومي.
وأضافت "في فلسطين هناك استثناءات نتيجة الصعوبات والمعيقات في تطبيق حقوق الإنسان، بسبب الاحتلال والانقسام وحالة الطوارئ المرافقة لجائحة كورونا وغياب الانتخابات".

وبينت أنه لا يمكن لإنسان أن يواصل الحياة دون حقوقه الأساسية، لذلك علينا أن نجتهد لضمان حقوق المواطن الفلسطيني وكيفية تنفيذها.

وتابعت "حقنا كفلسطينيين في تقرير المصير وانشاء الوطن، لكن هناك العديد من المؤثرات التي تعيق حصول المواطن على حقوقه".

وبينت كاتبة أن الهيئة المستقلة وجهت، في أكثر من مناسبة، دعوة لإجراء الانتخابات، كونها المفصل لإنهاء الانقسام المؤثر على الحياة السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها.

ولفتت إلى ان تمكين المواطن من الحصول على حقوقه والعيش في منظومة فيها كرامة، بما فيها الحق الديمقراطي في الانتخاب، أمر أساسي ومهم في عمل الهيئة وبرامجها.

وعلى ذات الصعيد، شددت كاتبة على أن المرأة الفلسطينية التي ناضلت وربت وشاركت في كل مناحي الحياة، لا بد ان تحصل على حقوقها كاملة، لأنها حتى اليوم لم تستطع الحصول على حقوقها كما ينبغي.

وتابعت " هناك حقوق كثيرة للمرأة في العمل الوحماية لا تزال تواجه معيقات، بل إن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة من العنف، على سبيل المثال، لا تزال تأخذ استقطابا كبيرا".

وأردفت "ندعو كهيئة مستقلة لمشاورات وطنية حقيقية للوصول إلى مسودة نهائية لقانون حماية الأسرة من العنف، وفرضه على أرض الواقع"

وقالت كاتبة إن الإحصائيات تشير الى استمرار وجود عنف وقتل ضد النساء، ووجود كثير منهن في حالات مستضعفة جدا، وبحاجة للحماية.

وشددت على أنه يجب العمل لتحصيل حقوق المرأة  بشكل حثيث للوصول لواقع أفضل لها، تحت مبادئ الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بمعرفة ووعي المواطنين بالحقوق والمبادئ الدولية، قالت كاتبة إنم الهيئة المستقلة تعمل على تقييم المناهج التعليمية من منظور حقوق الانسان وتكاملها مع معرفة الطفل بمبادئ حقوق الانسان.

وتحدثت عن مبادرة مع مؤسسة أفكار لإنشاء نواد لحقوق الإنسان في المدارس،  لتوعية الطلبة بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان.

وأردفت "إذا لم تتم تربيتنا منذ صغرنا على القيم لن نستطيع ممارستها على ارض الواقع، ومهم ان تكون جزءا من حياتنا اليومية".

وأكدت على أن الهيئة تقوم بدور مهم جدا على صعيد قضية فوضى السلاح، والعمل  لتعديل قانون الذخائر والأسلحة وإنفاذ العقوبات والتوعية حول ظاهرة الفوضى، مؤكدة ان الأمر  بحاجة إلى تدخل مجتمعي حتى يمكن تطبيقه.

بدوره، قال حلمي الأعرج، إننا كشعب فلسطيني لنا نظرة خاصة لليوم العالمي لحقوق الإنسان، لأننا أحوج ما نكون لهذا اليوم، ونؤمن إيمانا مطلقا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.

وفي مداخلته، بين الأعرج أن القوانين الدولية تعتبر سلاحا ماضيا بيد الشعب في مواجهة أعدائه، ولكل من يحاول التطاول على حقوق الشعب.

وأوضح أن جوهر برنامج منظمة التحرير قائم على الشرعية الدولية.

وقال الأعرج إنه كلما كان هناك احترام لحقوق الإنسان في فلسطين، كنا أقوى في الدفاع عن حقوقنا في مواجهة الاحتلال والأعداء.

وأردف "من يقف مع الشعب الفلسطيني ينبغي ان يقف مع حقه في تقرير المصير".

ولفت إلى أن القانون الاساسي ينسجم مع الإعلان العالمي بحفظ حقوق الإنسان الفلسطيني، حيث وضع الإعلان العالمي الأساس قوانين فلسطينية عصرية تلبي احتياجات الشعب بضمان الحقوق كاملة والسماح بالتعبير عن ذاته.

وتابع "كان هناك هفوات وأخطاء وتم تجاوز الكثير منها، إلى أن وقع الانقسام السياسي وما ترتب عليه من نتائج عميقة ما زلنا نعاني منها".

وشدد على أن مرحلة الانقسام ليست في مصلحة الشعب، والمسؤولون عن الانقسام يتحملون المسؤولة.
وتابع الأعرج "أن يعيش شعب تحت الاحتلال في ظل انقسام وصراع، فهذا أمر خارج منطق التاريخ، والوحدة الوطنية أساس الانتصار وهي ضرورة ملحة للشعب لا ينبغي لأي عامل ان يؤثر عليها ".

وأكد أنه من غير المعقول والمنطقي عدم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كونها حقا دستوريا ديمقراطيا لا يمتلك احد مصادرته أو أن يفتي فيه.

وأردف "الاحتلال والأمريكان يقولون إن الشعب الفلسطيني غير قادر على ادارة شؤونه بنفسه لأن الانتخابات لم تجر منذ 15 عاما.

وشدد على الحاجة لمواءمة التشريعات وتعديل القوانين التي مضى عليها الزمن، مثل قانون العقوبات لعام 1960، حيث ان هناك اكثر من مشروع لتعديل قانون العقوبات، لكن  لم يتم ذلك.

وأشار إلى وجود قوانين لم تحظ بالاجماع الوطني مثل قانون الجرائم الإلكترونية، وقوانين أخرى بحاجة لإقرارها مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات.