حقوقيون لوطن: عدم تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون

25.11.2020 09:11 PM

نزار بنات لوطن: لدينا جيل قضاة مبشر ومحترم وعلى الشخصية العامة عدم استخدام الحق العام ضد الاشخاص الذين ينتقدونه

المحامي شاكر اطميزة لوطن:  لم يكن هناك اصول قانونية في توقيف بنات وهيبة القضاء يجب ان لا تمس

الباحث في الهيئة المستقلة اسلام التميمي لوطن: المساس بحرية الرأي والتعبير انتهاك لحقوق الإنسان  واي اعتداء على الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم

رام الله – وطن : اثار اعتقال الاجهزة الامنية الفلسطينية للناشط السياسي نزار بنات، ورفضها الإفراج عنه رغم صدور قرار من المحكمة بذلك، تساؤلات حول الحق في التعبير والرقابة القضائية على القرارات الصادرة من المحاكم الفلسطينية.

وناقش برنامج "عدل" الذي يقدّمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، هذه المحاور مع الناشط نزار بنات، وووكيل نزار بنات المحامي شاكر اطميزة، والباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اسلام التميمي.

وروى بنات خلال حديثه تفاصيل ما جرى معه منذ لحظة اعتقاله حتى الإفراج عنه، قائلا ان " الشخصية الاعتبارية للسلطة او الاشخاص الذين في السلطة ، لديهم حق حصانة في الوضع الطبيعي، لكن مقابل ذلك يجب عليهم ان يتنازلوا عن حقهم الشخصي إزاء قوارص الكلام والنقد اللاذع، فانا كمواطن غير قادر على محاسبته لأن معه حصانة، ولذلك عليه ان يتحمل سلاطة لساني".

واضاف " كشخصية اعتبارية يمنع استخدام الحق العام ضد الاشخاص الذين ينتقدونك باعتبارك تشغل حيز منصب عام، والانتقاد ليس لشخص المسؤول وانما لانه يشغل الوظيفة العامة".

وحول ما جرى معه قال بنات "ما جرى في قضيتي هو عملية استقواء، فقد صدر حكم بالإفراج عني وبالتالي كان من المفروض ان يطلق سراحي".

واضاف " لم يحترموا القرار الاول من المحكمة بالإفراج عني، وصدر القرار الثاني في اليوم الثاني بإخلاء سبيلي من المحكمة، ولم ينفذ حيث أخلي سبيلي من الزنزانة وليس من المحكمة".

وتابع " حين يرى المواطن العادي عدم احترام قرارات المحكمة سيقول  ان القضاء يخدم اشخاصا محددين وهو ضد اشخاص اخرين، وبالتالي فان المواطن يقول من الافضل ان احصن حالي بما تيسر من أسلحة حتى لا  يُعتدى علي، وهذا هو التجهيز للحرب الداخلية بسبب شلل القضاء".

وتطرق بنات الى بعض المسائل التي توقف عندها وجرت خلال اعتقاله قائلاً حين اعتقلت من بيتي تم نقلي الى الخدمات الطبية في الخليل ومن ثم الى المباحث العامة، حيث أجريت له في الخدمات الطبية فحوصات الخلو من الأمراض.

واضاف " حين نقلت الى المباحث العامة، وجدت النزلاء يعيشون في ظروف في غاية البؤس، ولم يجري لي فحص كورونا"، مضيفاً "اذا كان الشرطي يخالفني في الشارع لأني لا ارتدى الكمامة، فهو لا يكترث للكمامة حين يعتقلني وهذا يستدعي تدخل وزيرة الصحة التي عليها ان تزور نظارة الخليل".

ولفت بنات الى انه لحظة اعتقاله قام بتسليمهم هويته الشخصية، ولكن حين جرى الإفراج عنه من مقر المخابرات في اريحا، لم يستلم هويته وقالوا له انها غير موجودة في صندوق الأمانات الخاص به.

واضاف بنات "حين جرى نقلي عبر التنسيق الأمني من الخليل الى اريحا، مررنا على حاجز الكونتينر، وهنا فأن الاجهزة تتحمل مسؤولية عملها، ولكن حين أفرج عني في اريحا اصبحت معلق بدون هوية،  فكيف ساغادر الى الخليل بدون هوية ومن سيتحمل ذلك ".

المحامي شاكر اطميزة لوطن:  لم يكن هناك اصول قانونية في توقيف بنات وهيبة القضاء يجب ان لا تمس

من جانبه قال وكيل بنات المحامي شاكر اطميزة أنه "منذ لحظة اعتقال نزار لم يكن هنا أصول قانونية متبعة، حيث تم مداهمة المنزل الساعة 1 بعد منتصف الليل دون الحصول على أي إذن تفتيش أو إذن إحضار متهم  من النيابة العامة ، تصدرها بناء على تحريات ووجود ملف تحقيق".

واضاف اطميزة " بعد اعتقال نزار جرى نقله الى مركز المباحث العامة في الخليل، والضابطة القضائية لديها صلاحيات تمديد 24 ساعة وبعد انتهائها احضر نزار إلى سراي النيابة العامة في ظرف استثنائي يوم السبت، لسلامة الاجراءت، حيث تم التحقيق مع نزار، ووجهت له تهمة الذم الواقع على السلطات العامة خلافا لنص المادة 191 من قانون العقوبات بدلالة المادة 45 من قانون الجرائم الإلكترونية".

واضاف اطميزة ان "مجريات التحقيق انتهت لحظة بدء التحقيق وهي ليست جريمة مستمرة ولا يوجد ادلة سوى الفيديو الذي نشره نزار على صفحته على الفيس بوك، وقد تم مواجهته بوقائع الفيديو وكافة محتوياته كلمة بكلمة وأجاب على كل التساؤلات حيث مدد وكيل نيابة دورا توقيف نزار 48 ساعة على ذمة التحقيق وهو إجراء مخول الصلاحيات للنيابة العامة".

واضاف اطميزة "بعد خروجنا من النيابة العامة بـ 3 ساعات فوجئنا بنقل نزار الى اللجنة الامنية في اريحا، حيث كان موجودا في مقر المخابرات العامة على ذمة اللجنة الامنية، وبعد انقضاء 48 ساعة، تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد توقيف نزار الى قاضي الصلح وفق الأصول والقانون، عندئذ ترافعنا عنه واثرنا الدفوع القانونية المتعلقة ببطلان الإجراء الأول الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة، حيث أصدر قاضي الصلح على اثر ذلك  قرارا تاريخيا للقضاة بحيث كرس ديباجة وثيقة إعلان الاستقلال ووضعها في قراره وضمنها في النتيجة وهي اخلاء سراح نزار بضمان مكان إقامته".

وتابع اطميزة " ذهبنا بقرار إخلاء السبيل وأمر الافراج إلى الشرطة القضائية التي لم تمانع، وبعدها توجهنا الى اللجنة الامنية، حيث اخبرونا بأنه سيتم الرد بعد ساعتين، ومع انقضاء الساعتين كانت اللجنة الامنية تعيد تكرار الامر مرة اخرى حيث تكرر ذلك 6 مرات واخبرونا ان القرار يأتي من رام الله دون توضيح ذلك".

واضاف اطميزة "في اليوم الثاني من القرار، تقدمت بشكوى للنائب العام، فقد صدر قرار قضائي بإخلاء سبيل نزار، وبالتالي بقائه محتجزا لدى أي جهة يعتبر حجزا غير مشروع وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة، حيث طلبت من النائب العام إجراء تحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه في عدم تنفيذ قرار قضائي".

وتابع اطميزة " في نفس اليوم فوجئت بتقديم النيابة العامة بطلب استئناف ضد قرار قاضي محكمة الصلح بالإفراج عن بنات، حيث ترافعنا مرة أخرى عن نزار، وابلغنا القاضي ان نزار لم يفرج عنه وأن قرار المحكمة لم ينفذ، وقد جرى إحضار نزار ووضعه في قفص الاتهام في المحكمة، عندئذ أصدرت هيئة المحكمة قرار بإخراج بنات من قفص الاتهام وحضور الجلسة وهو حر طليق ودون قيد، وفي نهاية الجلسة قررت إخلاء سبيله".

وأوضح اطميزة إن تغول السلطة التنفيذية على كافة السلطات والاختصاصات والاجهزة الاخرى تضعف ثقة الناس بالجهاز القضائي.

واضاف اطميزة ان هيبة القضاء يجب ان لا تمس من أجل استمراريتها، ولذلك يجب تنفيذ القرارات القضائية دون قيد أو شرط ودون مماطلة وهذه مسؤولية منوطة بعدة اجسام في القضاء، فهي منوطة بالنائب العام كونه الساهر على تطبيق القرارات القضائية وكل من له علاقة بالجهاز القضائي للبقاء على هيبة القضاء و ثقة بين المواطن والجهاز القضائي".

الباحث في الهيئة المستقلة اسلام التميمي لوطن: المساس بحرية الرأي والتعبير انتهاك لحقوق الإنسان  واي اعتداء على الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم

من جانبه قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي ان دور الأجهزة الأمنية هو تطبيق القانون وهي تأتمر بأمر النيابة، وبالتالي فإن دور الأجهزة حسب المادة 106 من القانون الأساسي تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذها أو المماطلة في ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس، وأن أي التفاف على هذا المبدأ هو التفاف على سيادة القانون، الذي يعد المظلة الحامية.

واكد التميمي ان القانون يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، كما ان وثيقة  إعلان الاستقلال رفعت وعلت الاحترام للقيم، واكدت ان فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا يطورون هويتهم السياسية والروحية والوطنية، وبالتالي يجب احترام حرية الرأي والتعبير.

واضاف التميمي ان نص المادة العاشرة من القانون الأساسي نصت ان حقوق الإنسان ملزمة وواجبة الاحترام لكل الأفراد والأجهزة والمؤسسات، وأن المساس بحرية الرأي والتعبير انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وأن الفيصل هو القانون الأساسي الفلسطيني".

واكد التميمي ان "اي اعتداء على الحريات العامة يعاقب عليها وجريمة لا تسقط بالتقادم، خاصة اننا امام نضال وسعي دؤوب إعمال نصوص القانون على أرض الواقع"، مضيفا "هناك تأويلات واستخدامات للنصوص في غير محلها بالاستناد لبعض النصوص التي عفا عليها الزمن مثل نص المادة 191 من قانون العقوبات الأردني 1960 ".

وقال التميمي "نحن بحاجة إلى قرار قانون فلسطيني عصري يعبر عن هويتنا الفلسطينية، وفي ظل التوجه لبناء دولة فلسطينية لا بد من إقرار قانون فلسطيني يعبر عن هويتنا".

وفي حديث عن تجربة الاعتقال السياسي قال نزار بنات إن أول اعتقال سياسي له لدى السلطة الفلسطينية كان في عام 2012 بتهمة قدح مقامات عليا.

وقال بنات "هناك سطوة من التنظيم والعشائر والشركات ورجال الأمن، فهم فوق القانون، والذين تحت القانون فقط من هم مثلي ومثل غيري  لذا يجب ان ادافع عن نفسي، وأنا اؤدي واجبي مهما كانت النتائج".

واضاف "انا اقوم بواجبي الفردي وادعو الجميع لممارسته بشكل فردي كحق لكل شخص"، وتابع بنات " انا اخوض معركة من أجل أولادي فإذا اسُتعبدت فإنهم سيستعبدون اولادي".

وأشاد بنات بقرار القاضي قائلا "لدينا جيل قضاة مبشر محترم".

بدوره قال المحامي اطميزة ان "استدعاء شخص لمجرد التعبير عن رأيه أمر مؤلم، لأن بناء الدولة يحتاج الى مستوى اعلى من التعبير عن الرأي وأن الأنظمة القانونية حول العالم تطورت واصبح هناك متسع أكبر للحرية في التعبير عن الرأي وما دام أي شخص يتقلد وظيفة عامة فإن من واجبه ان يتقبل النقد وحتى لو كان لاذعا.

واضاف ان مهمة الدفاع عن نزار صعبة لأنها غير متوقعة النتائج، مضيفا ان ما حصل في قضية نزار بامتناع جهات إنفاذ القانون والقرارات القضائية صعب مهمة الدفاع عن نزار.

بدوره قال إسلام التميمي "نتمنى ان لا يتكرر ما حصل مع نزار مع اي احد، لا زال هناك بارقة أمل في القضاء واستخلاص العبر والنتائج، واعتقد ان الجهات الأمنية استخلصت العبر والنتائج، وتعاونت وسمح لنا بلقاء نزار في  مكان احتجازه في أريحا منفردا".

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير