تعامل بعض المحامين بمهنتهم على أنه "بيع سلعة" أصاب المهنة في مقتل، والحل بمجالس تأديبية مستقلة

المحامي أحمد الصياد: تعامل بعض المحامين مع المواطنين على أنه "بيع سلعة" أصاب المهنة في مقتل

المحامي داوود درعاوي: يجب إنشاء مجالس تأديبية مستقلة عن نقابة المحامين تخضع للراقبة القضائية المباشرة

وطن: أكد المحاميان أحمد الصياد وداوود درعاوي أن استعادة ثقة المواطن بالمحامين ومهنة المحاماة يكمن في بناء جيل من المحامين مبني على أسس مهنية وإخلاقية سليمة، وتعزيز والتشدد بالمساءلة في نقابة المحامين ضد المحامين الذين يرتكبون المخالفات وعدم التعاطي بازدواجية وغض النظر في مساءلة المحامين.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال نقيب المحامين سابقاً أحمد الصياد إن مهنة المحاماة تقوم اصلا على الثقة بين المحامي والموكل، لكن هذه الثقة بدأت تهتز منذ سنوات، لأن منظومة العدالة مترابطة، واذا اختلت إحدها تؤثر على الأخرى، حيث تشير استطلاعات الرأي الى وجود اشكالية في القضاء بالتالي تؤثر على مهنة المحاماة.

وأضاف: طالما أن منظومة القضاء أصابها الخلل، بالتالي انعكس ذلك على مهنة المحاماة والمحامين، لكن ذلك لا يعفي النقابة والمحامين من القصور في أداء الدور، بالتالي يتطلب التششد في الإجراءات التأديبية ضد التجاوزات من قبل بعض المحامين.

وأكد الصياد أن مهنة المحاماة يجب أن تكون قدوة في المجتمع ويجب أن تتجسد من خلال سلوك المحامي.

وأشار إلى أن "المواطن اذا كان له شكوى ضد محامٍ يلجأ الى نقابة المحامين، لتحصيل حقه، لكن هل اليوم يوجد ثقة لدى المواطن بالتوجه لنقابة المحامين بالتقدم شكوى ؟. مضيفا: الخلل متراكم حتى أدى لفقدان الثقة من قبل المواطنين بالمحامين.

وقال الصياد "لا نستطيع إلقاء اللوم على المواطن، لكن المسؤولية على الوعي الثقافي والقانوني في المجتمع، لأن ثقافتنا غير مبنية على أسس قانونية سليمة". مضيفا: حتى الطبقة المثقفة تلجأ الى استخدام ازدواجية المعايير في تطبيق القانون وهذا يصيب المهنة في مقتل، لكن اهم شيء كيف تنشر ثقافة مبنية على أسس سليمة لمهنة المحاماة، حتى تقنع المواطن انك تدافع عن العادلة والقانون بصدق وأمانة وإخلاص.

وأكد أن اهم شيء في نجاح النقابة بأداء رسالتها بالتالي نجاح المحامي في أداء رسالته، يجب أن تتمسك بأخلاقيات المهنة، حيث لا يوجد تركيز على أخلاقيات المهنة خلال سنوات تدريب المحامين، ويجب أن يكون هناك تركيز على هذه لإنشاء جيل واعد للنهوض بمهنة المحاماة المشرفة.

واعتبر أن "الخلل الذي حدث لدينا ناتج من سلوك نتج في اوساط المحامين بالتعامل مع المواطن على أنه بيع سلعة وهذا مقتل المهنة، لأن المحامي رسالة ويؤدي خدمة من أجل تجسيد العدالة، واذا المحامي ظهر امام المواطن انه بيّاع سلعة اكيد سيفقد الثقة به. كما أن تدفق المحامين أدى لتنافس غير شريف بينهم، مما أدى الى التعامل مع المهنة كسلعة.

وأكد أنه "اذا ظهر المحامي أمام المواطن أنه بيّاع سلعة سيؤدي الى فقدان الثقة، وعلاجها يكم بالتشدد بالإجراءات التأديبية في المخالفات المرتكبة من قبل المحامين، وعدم التعاطي بازدواجية وعدم غض النظر عن المخالفات". مضيفا: الإجراءات التأديبية يجب أن تكون الشغل الشاغل لنقابة المحامين، وعكس ذلك سنبقى على ما نحن عليه.

وقال إن المطلوب الحزم بشكل شديد في التطبيق، لأن ازدواجية المعايير هي التي تخل ثقة المواطن في المحامي ونقابته.

وشدد الصياد أنه لاستعادة نقابة المحامين ثقة المواطن بها وبالمحامين، يجب أن تعمل على بناء محامٍ مؤسس على أسس مهنية وأخلاقية سليمة ترقى لمهنة المحاماة الحقّة.

من جانبه، اعتبر المحامي داوود درعاوي إنه لا يمكن للقضاء أن يكون عادلا دون جود محاماة مستقلة تخضع لقواعد المهنة، لأن المحامين هم أعوان القضاة، وهما متصلان لا يمكن فصلهما عن بعضهما ويتأثران ببعضهما، فترهل القضاء ينعكس سلبا على المحاماة والعكس صحيح.

وقال درعاوي إن اهتزاز ثقة الجمهور بالمحاماة مرتبط باهتزاز الثقة بمنظومة العدالة لأن هناك انعدام ثقة بالنظام السياسي، بالتالي المواطن اصبح لا يثق بأحد. مضيفاً: هناك اسباب ذاتية ترتبط بمهنة المحاماة، وتتعلق برقابة النقابة على أداء المحامي ، بالتالي اذا تجاوز حدود سلوك المهنة هناك جسم يتولى عملية الرقابة والتطوير.

وأكد أن انشغال المحامين بالقضايا المهنية أدى لاتساع الفجوة بينهم وبين المواطنين، لأن عين المواطن على النقابات خاصة نقابة المحامين في الحماية القانونية وإصدار الموقف في ظل نظام سياسي شمولي وغياب التداول السلمي للسلطة.

واعتبر درعاوي أنه لا يمكن للمحامين أن ينهضوا وأن يكونوا اعوانا للقضاء دون أن يكون تداولا سلميا للحياة السياسية بالتالي يتم استعادة ثقة المواطن بالمنظومة ككل.

وأشار إلى أن المواطن أصبح  لا يبحث عن محامٍ كفوء، بل في ظل هذه المنظومة يبحث عن محامٍ له علاقة بالقاضي ولديه أساليب ملتوية تدفعه لربح القضية. كما أن بات ينظر لمحامي الخصم بأنه خصم، بالتالي أدى لتعرض المحامين لاعتداءات في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن وجود قضاء موازٍ مثل قضاء المحافظات والعشائري، يدفع المواطن للجوء لحل سريع لقضيته وعندما يفقد وسائل حل النزاع السريعة يذهب للمحامي للدفاع عنه.

وشدد على ضرورة إنشاء مجالس تأديبية للمساءلة المحامين المخالفين من خلال لجان مستقلة يتم انتخابها، غير قابل للعزل وقراراتها تكون خاضعة للرقابة القضائية المباشرة وليس امام النقابة بالتالي يكون هناك استقلال.

وأضاف أنه يجب استقلال التدريب من خلال معهد تدريب مستقل دون تدخل من جهات سياسية، بالتالي يؤدي الى تأهيل ومساءلة وهذا يرتبط بأخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاماة. بالاضافة الى دور نقابة المحامين بنشر ثقافة الوعي بأهمية المحامي في الوصول الى العدالة الناجزة.

وحول التدفق في المحاين، أشار درعاوي إلى أن عدد المحامين المزاولين وغير المزوالين أصبح الآن 13 ألف محامٍ. موضحاً: أن سبب التدفق ناتج عن بدء إنشاء كليات حقوق بعد مجئ السلطة حتى أصبحت نحو 8 كليات اليوم، بعد ما كانت ممنوعة ما قبل السلطة الفلسطينية، مما أدى لتدفق في اعداد المحامين.