عنساوي: قرار رئيس الوزراء خصم أيام الإضراب غير قانوني
رام الله- وطن للانباء – قال نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عينساوي :"ان قرار رئيس الوزراء بخصم أيام الإضراب من الموظفين هو مخالفة قانونية واضحة للقانون الفلسطيني ولمرسوم السيد الرئيس بقانون الذي نظم الاضراب "وأضاف " إن تقييد حق الإضراب على النحو الوارد بالقرار بقانون، قد أدى إلى إنكار واقعي لحق الفلسطينيين في الإضراب، مما يخالف قدسية هذا الحق الذي كفلته مجموع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمواثيق منظمة العمل الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعلن عن احترامها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس في المادة الأولى من المرسوم".
واشار الى ان (مادة (1) حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون(.
و لم يتم الإشارة في مرسوم السيد الرئيس لأي شكل من أشكال الخصم بل أكد المرسوم على ان الجهة المتضررة تستطيع اللجوء الى القضاء للفصل في الخلاف بين الطرفين.
)يجوز لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القانون أو يلحق ضررا ً جسيما ً بالمصلحة العامة(.
وهذا ما نطالب رئيس الوزراء بتوضيحه وعلى ماذا استند في قرار الخصم؟
وقال عنساوي :" قرار رئيس الوزراء بالخصم لا يؤسس لعلاقة شراكة تقوم على أساس المصلحة العليا لأبناء شعبنا مع تأكيدنا لوزير العمل في الاجتماع الذي عقد معه قبل الإضراب وتأكيدنا له اننا نحترم مقترحاته ونوافق عليها وأعلنا ذلك بوقف الفعاليات النقابية لمدة شهر لإعطاء الفرصة لصياغة علاقة تشاركيه ما بين النقابات والحكومة".
واكد عنساوي قائلا :" اننا سنكون ايجابيين الى ابعد الحدود ومصممين على خلق جو ايجابي ما بين النقابة والحكومة بالاستناد الى القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة ومؤكدين في نفس الوقت اننا سندافع عن مصالح وحقوق الموظفين وخاصة اذا ما اصرت الحكومة على الخصم".
