نادي الأسير يُحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير أحمد المغربي

وطن للأنباء: قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أكثر من شهرين التحقيق مع الأسير أحمد المغربي (50 عامًا)، المعتقل منذ عام 2002، وتمنعه من لقاء محاميه، دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه.

وأوضح النادي، في بيان يوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، منزل عائلة الأسير المغربي في بيت لحم، واصطحبته معها، كما فتشت المنزل، في إطار الإجراءات التي تواصل اتخاذها بحقه، رغم مضي 24 عامًا على اعتقاله.

وأضاف أن  سلطات الاحتلال اعتقلت نجله محمود بتاريخ 17/9/2026، بعد اقتحام منزل العائلة، وحولته إلى التحقيق، بما يعكس استمرار استهداف الأسير وعائلته، في ظل استمرار التحقيق معه وحرمانه من لقاء محاميه.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير المغربي ومصيره، وعن أي تبعات تترتب على استمرار التحقيق معه ومنعه من لقاء محاميه، وكذلك عن استهداف أفراد عائلته وملاحقتهم.

وأكد أن ما يتعرض له يأتي في إطار متواصل من الإجراءات التي طالت الأسير وعائلته على مدار سنوات اعتقاله.

يُذكر أن الأسير المغربي معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 18 مؤبدًا، وقد أمضى ما مجموعه نحو 11 عامًا في العزل الانفرادي، منها تسع سنوات بشكل متواصل.

وخلال سنوات اعتقاله، تعرضت عائلته للملاحقة والاعتقال، إذ اعتُقلت زوجته، كما اعتُقل نجله محمود في أكثر من مرة. وتمكّن المغربي خلال سنوات أسره من تحرير نطف، ورُزق بطفلتيه التوأم سندس ونور.

كما أن الأسير المغربي هو شقيق الشهيد محمود المغربي، وشقيق الشهيد والأسير المحرر علي المغربي، الذي أبعد إلى غزة وارتقى خلال جريمة الإبادة.

وأوضح النادي أن ما يتعرض له الأسير المغربي وعائلته يأتي في سياق أوسع من تصعيد سلطات الاحتلال استهداف الأسرى وعائلاتهم، عبر الاعتقال والتحقيق والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب جملة من الإجراءات والانتهاكات التي تصاعدت بحق الأسرى منذ بدء جريمة الإبادة.

وأكد أن ذلك يشكل امتدادًا للسياسات الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.