اتحاد صناعة الحجر والرخام يعلن الإضراب احتجاجا على آلية تصدير الحجر الخام إلى الأردن

وطن للأنباء:  أعلن اتحاد صناعة الحجر والرخام، اليوم الخميس، الإضراب وتعليق العمل في كافة مكاتبه وفروعه في الضفة الغربية، احتجاجًا على استمرار وزارة الاقتصاد الوطني في اتباع إجراءات تصدير الحجر الخام إلى الأردن، وعدم الاستجابة لمطالبه بشأن إدارة الملف وفق الإجراءات والآليات المعمول بها سابقًا.

وقال الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة منه، إن الإضراب يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، ويستمر حتى صباح الأحد الموافق 20 أيلول/سبتمبر، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب اجتماع عقد اليوم في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، لم يسفر، وفق البيان، عن حلول عملية لمعالجة الملف.

وأوضح أن الاتحاد تابع خلال الفترة الماضية ملف تصدير الحجر الخام إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وطالب بإدارته استنادا إلى قرار وزاري يمنحه حق إدارة الملف ضمن الحصص المخصصة للتصدير إلى الأردن، لافتًا إلى أن المراسلات والاجتماعات والمتابعات مع الوزارة لم تفضِ إلى الاستجابة المطلوبة.

وأشار الاتحاد إلى أنه حذّر من التداعيات الاقتصادية والقطاعية لاستمرار الآلية الحالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي الفلسطيني، بما في ذلك تراجع النشاط والإنتاج والتصدير، وارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل القيمة والأسواق.

وأكد أن موقفه يستند إلى ضرورة الحفاظ على القيمة المضافة داخل الاقتصاد الفلسطيني، ودعم استمرارية المنشآت الصناعية وفرص العمل، وضمان قدرة المصانع على الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج، إلى جانب تنظيم التصدير بصورة مسؤولة ومتوازنة.

كما أعرب الاتحاد عن استيائه مما وصفه باستمرار تعطيل عدد من ملفاته ومصالحه، معتبرًا أن ذلك يعيق تنفيذ برامج وتدخلات ذات أولوية لخدمة قطاع الحجر والرخام ومنشآته.

وأكد الاتحاد تمسكه بحقوقه القانونية والمؤسسية، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بها، بما في ذلك التوجه إلى القضاء الفلسطيني المختص، فيما أبقى الباب مفتوحًا أمام أي معالجة رسمية وجدية للملف تحفظ الأصول المتبعة وتصون حقوق الاتحاد ومصالح القطاع.

 

البيان كما وصل وطن:

اعلان الاضراب في كافة مكاتب اتحاد صناعة الحجر احتجاجا على سياسة وزارة الاقتصاد الوطني في ملف تصدير الحجر الخام الى الأردن الشقيق.
تابع اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، وعلى مدار الفترة الماضية، وبجهود حثيثة ومتواصلة مع وزارة الاقتصاد الوطني، ملف تصدير الحجر الخام، مطالبًا بإدارة هذا الملف وفق الأصول والإجراءات المعمول بها سابقًا، واستنادًا إلى القرار الوزاري الذي منح اتحاد صناعة الحجر والرخام كامل الحق في إدارة ملف تصدير الحجر الخام ضمن الحصص المخصصة للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
ورغم المراسلات والمتابعات والاجتماعات المتكررة، وحرص الاتحاد الدائم على معالجة الموضوع ضمن الأطر الرسمية وبالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة، إلا أن هذه الجهود لم تلقَ حتى تاريخه الاستجابة المطلوبة من وزارة الاقتصاد الوطني،  وقد عُقد اليوم اجتماع في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، بعد وعود ببحث الملف وإيجاد معالجة مناسبة له، إلا أن الاجتماع، وللأسف، لم يُفضِ إلى أية حلول عملية أو حتى معقولة، رغم قيام الاتحاد بعرض الواقع الإجرائي المرتبط بتصدير الحجر الخام، وشرح المخاطر والتداعيات المترتبة على استمرار الآلية الحالية وانعكاساتها على القطاع ومنشآته ومصالح أعضائه.
ويشدد الاتحاد في هذا السياق على أنه أوضح مرارًا وتكرارًا لوزارة الاقتصاد الوطني التداعيات المترتبة على استمرار تصدير الحجر الخام وفق الإجراءات التي تتبعها الوزارة حاليًا، ولم يقتصر موقف الاتحاد على الاعتراض على الجانب الإجرائي، بل قدم رؤيته وملاحظاته استنادًا إلى اعتبارات اقتصادية وقطاعية واضحة ، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي نعيشها، وما يواجهه القطاع الصناعي الفلسطيني من تراجع في النشاط والإنتاج والتصدير، وارتفاع في التكاليف، واضطرابات في سلاسل القيمة والأسواق.
ويرى الاتحاد أن التعامل مع ملف الحجر الخام في هذه المرحلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على القيمة المضافة داخل الاقتصاد الفلسطيني، ودعم استمرارية المنشآت الصناعية وفرص العمل، وحماية قدرة المصانع الفلسطينية على الحصول على المواد الخام اللازمة لاستمرار إنتاجها، إلى جانب تنظيم التصدير بصورة مسؤولة ومتوازنة ومن هنا، فإن تجاهل هذه الاعتبارات والاستمرار في الإجراءات الحالية، رغم التنبيه المتكرر إلى تبعاتها، يضع القطاع أمام مخاطر اقتصادية لا يمكن للاتحاد تجاهلها أو الصمت عنها، ولا يقف الأمر عند ملف تصدير الحجر الخام فحسب، إذ يعرب الاتحاد عن استيائه من استمرار تعطيل عدد من مصالحه وملفاته، وما يترتب على ذلك من تعطيل أو تأخير لبرامج وتدخلات ذات أولوية يعمل الاتحاد على تنفيذها لخدمة قطاع الحجر والرخام ومنشآته.
وعليه، يعلن اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين الإضراب وتعليق العمل في كافة مكاتبه وفروعه في الضفة الغربية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 17 أيلول 2026، الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 20 أيلول 2026،  كما يؤكد الاتحاد أنه سيتمسك بكامل حقوقه القانونية والمؤسسية، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بهذه الحقوق وفقًا للقانون، بما في ذلك التوجه إلى القضاء الفلسطيني المختص لحماية حقوق الاتحاد والقطاع، وضمان احترام القرارات والأصول القانونية والإدارية ذات الصلة بهذا الملف ، و إن هذه الخطوة لم تكن خيارًا أولًا، وإنما جاءت بعد استنفاد جهود المتابعة والحوار دون الوصول إلى معالجة جدية للملف، وفي الوقت ذاته، تبقى أبواب الاتحاد مفتوحة أمام أي معالجة رسمية وجدية تحفظ الأصول المتبعة، وتصون حقوق الاتحاد ومصالح قطاع الحجر والرخام ومنشآته.
إن حماية الصناعة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات اقتصادية مسؤولة تحافظ على مواردها، وتعظم القيمة المضافة داخل فلسطين، وتحمي منشآتها وفرص العمل فيها، وتحترم القانون والحقوق المؤسسية للجهات الممثلة للقطاع
اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين
الخميس، 17 أيلول 2026