سلطة الأراضي توقّع اتفاقية لاستثمار أملاك الدولة بإنشاء موقف سيارات ميكانيكي وآلي ذكي في الخليل

وطن للأنباء: وقّعت سلطة الأراضي، اليوم، اتفاقية مع شركة إيربان بلس للحلول المتطورة، لاستثمار أملاك الدولة من خلال إنشاء وتركيب وتشغيل موقف سيارات ميكانيكي وآلي ذكي في مدينة الخليل، ضمن المرافق المخصصة لمجمع المحاكم.

ووقّع الاتفاقية عن سلطة الأراضي رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، فيما مثّل شركة إيربان بلس للحلول المتطورة السيد مروان درزي، وذلك بحضور نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودي، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة، والمهندسة صمود فراج، ق.أ مدير دائرة المخططات الرقمية المعلوماتية.

ويأتي المشروع في إطار توجه سلطة الأراضي نحو تطوير آليات إدارة واستثمار أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، من خلال توظيف التكنولوجيا والحلول الحديثة في مشاريع تحقق قيمة مضافة ومنفعة عامة، وتلبي الاحتياجات الخدماتية للمواطنين.

وأكد التميمي أن الاتفاقية تمثل نموذجاً متقدماً في استثمار أملاك الدولة، يقوم على الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية وتوظيف الحلول الذكية والتكنولوجية بما يرفع كفاءة الاستفادة منها ويعزز دورها في خدمة التنمية، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي تعمل وفق رؤية تقوم على تنويع أدوات الاستثمار والانتقال نحو مشاريع أكثر كفاءة واستدامة، وربط استثمار أملاك الدولة بالاحتياجات الفعلية للمواطنين والمدن. وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص ضمن الأطر القانونية المعتمدة تسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المؤسسة، واستقطاب الحلول الحديثة والابتكارية، بما يحقق المصلحة العامة ويدعم التنمية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة أن استثمار أملاك الدولة بهذه الطريقة، وتوظيفها لإيجاد حل عملي لمشكلة مواقف المركبات في المنطقة، يشكل سابقة من نوعها على مستوى الوطن، لما يعتمد عليه المشروع من استغلال أمثل للمساحة من خلال نظام ميكانيكي وآلي ذكي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن توجه أوسع لتطوير طرق التصرف والاستثمار في أملاك الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من المشاريع والتصرفات المماثلة في مختلف محافظات الوطن، بما يحقق أفضل استفادة منها ويوجهها لخدمة الاحتياجات التنموية والمجتمعية.

وجرى توقيع الاتفاقية استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة وتعديلاته، ونظام تأجير أملاك الدولة رقم (13) لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.