صلاح الدين موسى يكتب لوطن: هل يتم التعديل على قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي؟!!

يبدو ان هناك نقاشا معمقا للتعديل على الانتخابات التشريعية المزمع اجراءها في 28 من نوفمبر القادم.
اربع نقاط محل نقاش للتعديل على العملية الانتخابية وهي:
1. هناك توجه الى تخفيض عدد اعضاء المجلس التشريعي الى 132 عضو بدلا للعدد المطروح والمقر والبالغ (200) عضو، وقد يكون هناك حل وسط بين الرقمين.
2. رفع نسبة الحسم للحصول على العضوية لاجتياز نسبة الحسم للحصول على العضوية في المجلس التشريعي حيث ان نسبة الحسم والبالغة 1% تناقش بجدية بالاوساط ذات الصلة لتصبح اما 2% كما كانت عليه في الانتخابات التي جرت في العام 2006، واما ان تصبح النسبة 1.5% للحصول على العضوية في المجلس التشريعي.
3. عضوية النساء والاخوة المسيحيين في حال تم تنزيل عدد الاعضاء في المجلس التشريعي سينعكس تلقائيا عليهم.
4. النقاش دائر حول امكانية التعديل على الشرط المتعلق بالاعتراف بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي بحيث يتم العودة الى الصيغة التي كانت سارية في قانون العام 2021.
طالما ان هناك توجه لدى صناع القرار للتعديل على العملية الانتخابية فاننا نتوقع ان تقوم كافة الاطراف بدراسة التعديلات المزمع اجراءها بروية والتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الانتخابات حتى تكون هذه التعديلات منتجة وتتيح الى اكبر مشاركة بهذه العملية الانتخابية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء



