سموتريتش: صدور مذكرة اعتقال دولية بحقي "إعلان حرب" وسنرد بالمثل ضد السلطة الفلسطينية ..

وطن للأنباء: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلباً لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، معتبراً أن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة تمثل “إعلان حرب” سترد عليه إسرائيل “بالمثل”.

وأضاف سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل “تقوم بإحداث انقلاب في الضفة الغربية”، في إشارة إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتسارعة هناك، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيوقع، بصفته وزيراً في وزارة الأمن، على أمر إخلاء تجمع “الخان الأحمر” شرق القدس المحتلة.

 

وعقد سموتريتش، بصفته وزيرا في وزارة الأمن، مؤتمرا صحافيا اليوم، الثلاثاء، أعلن فيه أنه قرر توقيع أمر بإخلاء الخان الأحمر، ردا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال سموتريتش إنه "فور انتهاء أقوالي هنا، سأوقع على أمر إخلاء خان الأحمر في إطار صلاحيتي كوزير في وزارة الأمن، وأتعهد لجميع أعدائنا بأن هذه هي البداية فحسب".

وادعى سموتريتش أن "محاولة فرض سياسة انتحار أمني علينا بواسطة عقوبات وأوامر اعتقال لن تمرّ. وكدولة سيادية ومستقلة، لن نوافق على إملاءات منافقة من جانب هيئات منحازة تقف دائما ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا في الدفاع عن الذات وعن الأمن".

وبدت أقوال سموتريتش أنها تأتي في إطار دعاية انتخابية، في سنة الانتخابات التي بدأت في إسرائيل، وفي ظل إجماع استطلاعات الرأي على أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم، ولن يكون في الكنيست بعد الانتخابات إذا خاضها بشكل مستقل. وزعم سموتريتش أنه "في هذه الولاية لم أفتعل ضجة وإنما نفذت، وقد نجحت أيضا في تنفيذ واجبي كوزير المالية والحفاظ على اقتصاد إسرائيل، وحظيت أيضا بقيادة ثورة في مهد وطننا التوراتي والأبدي في يهودا والسامرة، ولم أفعل ذلك من أجل المستوطنين فقط، بل باسم مواطني إسرائيل ومن أجلهم، ولسلامتهم وأمنهم".

وتابع أنه "طوال سنين، إسرائيل تأتأت وخشيت من قول ما هو بديهي، وهو أن هذه بلادنا وسنتصرف بها كأصحاب البيت. وخلال الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة نحن ننفذ ذلك، وأنا فخور بقيادة هذا التغيير الدراماتيكي، وقد أقمنا أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 بؤرة استيطانية".

وادعى سموتريتش أن "النفاق والمعايير المزدوجة تحولت إلى سمة دول كثيرة، لكن هذه المرة هذه أيدي لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية. منظمة إرهابية تسمى خطأ السلطة الفلسطينية، هيئة حقيرة التي وفقا لكافة المؤشرات تقف وراء المسّ برئيس الحكومة الإسرائيلية والذين يجرؤون على تنفيذ سياسة ترفع رأسها أمام هذه المنظمة الإرهابية".

وتابع أن "إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير المالية هو إعلان حرب، وفي مقابله سنرد بحرب ضروس، وأنا لست يهوديا مستسلما، والسلطة الفلسطينية بدأت بالحرب وستحصل على الحرب. ومنذ اليوم، ستتم مهاجمة أي هدف اقتصادي أو آخر بإمكاني استهدافه في إطار صلاحياتي كوزير مالية وكوزير في وزارة الأمن".