الاحتلال ينتقم من الرسالة.. البريد الدولي يصل فلسطين بعد ثماني سنوات

ترجمة خاصة- وطن: وأخيراً، قام الاحتلال الإسرائيلي بتسليم نحو (10) أطنان من الرسائل والطرود البريدية الى دائرة البريد الفلسطينية، بعد أكثر من (8) سنوات من الحظر التام على مرور البريد الفلسطيني من الخارج.

وعلى إثر سماح الاحتلال بمرور هذا الكم الكبير من المواد البريدية، باشر خدمة البريد، التابع للسلطة الفلسطينية، بالاستعداد للفرز قبل توزيع الرسائل والطرود على فروع البريد المختلفة في الضفة الغربية، حيث تبين أن معظم تلك الرسائل والطرود قد تلفت، أو على الاقل، تضررت بشكل كبير جدا.

ويسيطر الاحتلال على جميع أنواع البضائع والمواد القادمة إلى الأراضي الفلسطينية، والخارجة منها، حيث تقوم دائرة البريد التابعة للاحتلال بفرز المواد البريدية المتجهة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وتفتيشها واحتجازها.

ويقوم الاحتلال بهذا الاجراء بحق البريد الفلسطيني بشكل منتظم منذ العام 2010، وبشكل أكثر صرامة حيال المواد البريدية المتجه الى قطاع غزة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وتنص اتفاقية تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، في شهر نيسان من العام 2016، على السماح لدائرة البريد الفلسطينية، باستلام بريدها مباشرة، غير أنه لم يتم تنفيذ أي بند من هذا الاتفاق.

وتضيف الصحيفة "وكجزء من التضليل الاعلامي، ظلت إسرائيل طوال تلك السنوات تؤكد أن البريد الدولي يتم تسليمه الى السلطة الفلسطينية بشكل مباشر وسريع، بينما واصلت السلطة الفلسطينية انكار ومعارضة التأكيد الاسرائيلي، معتبرة إياه ادعاء كاذبا".

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، علام موسى، أن المواد البريدية التي تم "الافراج" عنها تشمل موادا قادمة من مختلف أنحاء العالم، وأنها تحمل عبوات عادية، وهدايا خاصة، ومشتريات مختلفة، ووثائق هامة، ورسائل شخصية، وان بعضها قد تَلف، وأوشك البعض الاخر منها على التّلف، لأنها لم تصل في الوقت المحدد بسبب الرفض المؤسف من الاحتلال. وجاء "الافراج" عن هذه المواد بعد مفاوضات طويلة مع الاحتلال، لعب الأردن دوراً أساسياً فيها.

ونشرت الدائرة المركزية للبريد الفلسطيني صوراً على موقعها الالكتروني للطرود حال وصولها الى، تبين موظفي البريد بين اكوام المواد البريدية، وقد وصلت الى أكتافهم من حيث الارتفاع.

واضاف موسى إن التأخير له آثار سلبية جداً على الجانب الفلسطيني ككل، سلطة ومواطنين، حيث انه يزعزع ثقة المواطن الفلسطيني ببريده الوطني، ويتسبب بآلاف الدولارات من الخسائر لدائرة البريد.

وادعى منسق أعمال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، التابع لجيش الاحتلال، في بيان له، أن تسليم البريد الفلسطيني جاء "كخطوة حسن نوايا" من جانب حكومته.

وقال رمضان غزاوي، المسؤول في مكتب البريد المركزي للفلسطينيين، في أريحا، متذمراً، ان عملية فرز الطرود التالفة وحدها ستستغرق عدة أسابيع، قبل أن تنتقل الى الخطوة التالية.

 

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "نيويورك تايمز"