القواسمي: التعديل جار على قرار دمج الهيئات المحلية قبل نهاية 2013
25.04.2013 06:39 AM
رام الله - وطن للأنباء: قال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي إن الوزارة تتجه حاليًا لإجراء تعديلات على قرار دمج المجالس المحلية الذي حصل في الانتخابات الهيئات الأخيرة.
وأضاف أن التوجه الجديد يأتي عبر "تعديل جديد يبقي القرى المدمجة بأسمائها التاريخية ومجالسها ضمن هيئة واحدة تجمع قرى عدة".
وتابع القواسمي: لا يوجد حتى الآن قانون يقر حالة الدمج، وما حصل في الانتخابات الأخيرة قرار من الوزارة لتقليص عدد الهيئات المحلية من 485 إلى 353 هيئة، والقادم للوزارة الحفاظ على الخصوصية التاريخية للقرى المدمجة.
وأكدّ خلال برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن سلطات الاحتلال "شبكت مياه الصرف الصحي للمستوطنات المقامة على الجبل الطويل بمحطة تكرير المياه العادمة في بلدية البيرة عنوةً، وبلدية البيرة لم تقبل يومًا السياسة الإسرائيلية بربط الخدمات بين المستوطنات والبلدية"، في تعقيبه على ما جاء في التحقيق الذي أنتجته وحدة التحقيقات الاستقصائية في "وطن"، حول تكرير مياه المستوطنات في المحطة التابعة لبلدية البيرة.
وقال القواسمي: إسرائيل طرحت دفع أموال مقابل ربطها مياه الصرف الصحي للمستوطنات بمحطة التكرير إلا أن البلدية رفضت ذلك.
وأشار إلى أن إسرائيل "اقتطعت نحو 220 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، كأثمان عن مياه عادمة تتسرب من الضفة الغربية عبر الأودية، وتقوم إسرائيل بتكريرها"، مضيفًا "سلطة المياه الفلسطينية طالبت بخصم المبالغ المستحقة من تكرير مياه المستوطنات بالمقايضة دون أن يترتب عليها اعتراف سياسي بالأمر الواقع".
وحول لقاء رؤوساء بلديات من الضفة مع نظرائهم الإسرائيليين قال القواسمي: علمنا بالاجتماع عبر وسائل الإعلام، وهذا اللقاء كان فنيا تعارفيا بوساطة إيطالية، وليس سياسيًا.
وأردف: الهيئات المحلية مستقلة والقانون لا يعطي وزارة الحكم المحلية صلاحية مساءلة رؤساء البلديات إثر هذا الاجتماع، ولا يوجد في القانون الفلسطيني ما يمنع اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أن التوجه الجديد يأتي عبر "تعديل جديد يبقي القرى المدمجة بأسمائها التاريخية ومجالسها ضمن هيئة واحدة تجمع قرى عدة".
وتابع القواسمي: لا يوجد حتى الآن قانون يقر حالة الدمج، وما حصل في الانتخابات الأخيرة قرار من الوزارة لتقليص عدد الهيئات المحلية من 485 إلى 353 هيئة، والقادم للوزارة الحفاظ على الخصوصية التاريخية للقرى المدمجة.
وأكدّ خلال برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن سلطات الاحتلال "شبكت مياه الصرف الصحي للمستوطنات المقامة على الجبل الطويل بمحطة تكرير المياه العادمة في بلدية البيرة عنوةً، وبلدية البيرة لم تقبل يومًا السياسة الإسرائيلية بربط الخدمات بين المستوطنات والبلدية"، في تعقيبه على ما جاء في التحقيق الذي أنتجته وحدة التحقيقات الاستقصائية في "وطن"، حول تكرير مياه المستوطنات في المحطة التابعة لبلدية البيرة.
وقال القواسمي: إسرائيل طرحت دفع أموال مقابل ربطها مياه الصرف الصحي للمستوطنات بمحطة التكرير إلا أن البلدية رفضت ذلك.
وأشار إلى أن إسرائيل "اقتطعت نحو 220 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، كأثمان عن مياه عادمة تتسرب من الضفة الغربية عبر الأودية، وتقوم إسرائيل بتكريرها"، مضيفًا "سلطة المياه الفلسطينية طالبت بخصم المبالغ المستحقة من تكرير مياه المستوطنات بالمقايضة دون أن يترتب عليها اعتراف سياسي بالأمر الواقع".
وحول لقاء رؤوساء بلديات من الضفة مع نظرائهم الإسرائيليين قال القواسمي: علمنا بالاجتماع عبر وسائل الإعلام، وهذا اللقاء كان فنيا تعارفيا بوساطة إيطالية، وليس سياسيًا.
وأردف: الهيئات المحلية مستقلة والقانون لا يعطي وزارة الحكم المحلية صلاحية مساءلة رؤساء البلديات إثر هذا الاجتماع، ولا يوجد في القانون الفلسطيني ما يمنع اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.
