تاجر أغذية هددني بالساطور.. و القضاء لا يطبق قانون حماية المستهلك

رام الله – وطن للأنباء: كشف مدير دائرة حماية المستهلك في رام الله والبيرة تيسير نوفل، عن تهديدات يتلقاها المراقبون الميدانيون في وزارة الاقتصاد من قبل بعض التجار الذين يتم ضبط مواد فاسدة لديهم.

وقال نوفل، الذي شاركه الحوار رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية خلال برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة: لاحقني أحد التجار الذي قمت بضبطهم وبحوزته مواد غذائية فاسدة في منطقة(c) بالساطور، وهذا حادث من عدة، تعرض لها موظفو أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد".

وأكد أن عدد المفتشين في وزارة الاقتصاد "غير كاف"، وهذه واحدة من مشاكل عديدة تواجه المفتشين.

وقال نوفل: جهاز القضاء لا يعمل بموجب القانون رقم 21 لعام 2005، الموقع من قبل الرئيس محمود عباس، ويكيف القضايا، والإشكاليات تحصل في المحاكم.. المادة 27 من قانون العقوبات لا تطبق في المحكمة، والقضاء لا يطبق القانون.

يشار إلى أن المادة (27) من القانون والفصل السادس يقول كل من عرض مادة أو سلعة تموينية فاسدة أو احتفظ بالمكاييل أو الموازين أو تلاعب بتاريخ الصلاحية، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن القضاء يستعمل القانون الأردني (عام 1960) لحماية المستهلك.

وطالب مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون حماية المستهلك لعام 2005، مضيفًا: إذا كان لا يوجد سيطرة حكومية على النائب العام ومجلس القضاء الأعلى فإن الرئيس يستطيع أن يأمر بتفعيل القانون.

وقال هنية "بموجب القانون الأردني يعاقب المذنب من خمسة دنانير إلى 200 دينار أو السجن ثلاث شهور يستبدل كل يوم سجن بنصف دينار".

وأكد أن أجهزة الرقابة ضبطت 1023 طنًا من الأغذية الفاسدة العام الماضي، وأجهزة الرقابة والوزارات تعاني "ضعفًا في الفحص وندرة المختبرات، وغيابًا في حماية الأفراد".

وحذر هنية من حالة "فلتان" بعض التجار، نتيجة غياب العقوبات، معتبرًا "الفلتان الغذائي مقدمة لفلتان أمني تجاه مفتشي أجهزة الرقابة الحكومية".

وعبر عدد من المواطنين خلال تقرير خاص لـ "تلفزيون وطن" عن تخوفهم من تمادي بعض التجار في إغراق الأسواق بالبضائع الفاسدة نتيجة غياب الرادع.