برنامج "حوار الانتخابات" يستضيف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح

31.01.2023 11:00 AM

** رمزي رباح : ضغوطات عربية وأمريكية على القيادة الفلسطينية من أجل عودة العمل بالتنسيق الأمني 

** رمزي رباح : نقاط الخلاف بشأن الانتخابات العامة تتمثل في أن حركة حماس تريد البدء في منظمة التحرير باجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بينما  تريد حركة فتح  البدء في الحكومة ومن ثم الانتقال الى المنظمة.

** يجب ان يتم اجراء الانتخابات في القدس ضمن رؤية فلسطينية وليس ضمن موافقة إسرائيلية ، ونرفض التصويت الالكتروني في القدس كونه سيشكل ذريعة للاحتلال بالتصويت خارج القدس.

*رباح: متفائل بأن يكون عام 2023 عام التحضير للانتخابات من أجل إنجازها في العام 2024 ، والانتخابات استحقاق يجب العمل على إنجازه.

وطن للانباء : استضافت الحلقة الأولى من برنامج " حوار الانتخابات " والذي ينتجه مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي ، استضافت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح .

وحول الحوار الوطني قال رباح بان الحوار لم يتوقف، ونحاول تفكيك بعض العقد التي تعيق التقدم في مسار استعادة الوحدة وتجاوز حالة الانقسام، موضحا ان الظرف السياسي والدولي والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تضغط على الجميع نحو انتفاضة شعبية شاملة، والتي لا تتم الا باستعادة الوحدة وبرؤية سياسية واداوات كفاحية متفق عليها.

وقال بانه يرى ان تتوج اللقاءات الحاصلة باستئناف الحوار في الجزائر، وتجاوز الكثير من نقاط الخلاف، وما تبقى من قضايا خلافية سنستكمل البحث فيها بعد ذلك، حيث ان التوافق شرط ضروري، حتى نستطيع ان نؤمن شراكة في مؤسسات منظمة التحرير، مشيرا الى ان الحكومة هي مدخل من اجل الذهاب الى الانتخابات التي تنهي الانقسام بشكل جذري.

واوضح رباح ان ابرز النقاط التي قدمتها الجبهة الديمقراطية، الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة عام، تسير بخطين متوازيين، تقوم فيها بدعوة الجهاد وحماس لحضور المجلس المركزي الفلسطيني الذي ينعقد بجلسة استثنائية ويتنخب لجنة تنفيذية بمشاركة الجميع، بما يضمن التمثيل المتوازن والعادل لحركة حماس، وتشكيل حكومة وطنية بمشاركة الجميع، وتعمل على استعادة المؤسسات الفلسطينية التي قطعنا سابقا شوطا فيها  بملفات جاهزة من عام 2017 وتحتاج الى تطبيق.

وعن  نقاط الخلاف الحالية قال رباح، ان حركة حماس تريد البدء في منظمة التحرير باجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بينما  تريد حركة فتح  البدء في الحكومة ومن ثم الانتقال الى المنظمة، حيث جاءت المبادرة لمراعاة طرفي الانقسام من اجل العمل على الخطين وبالتوازي، مستبعدا ان تجري الانتخابات دون توافق مع الجميع.

واكد رباح ان تشكيك الناس في عملية اجراء الانتخابات عام 2023 لها ما يسندها من عدم التقارب وفشل الحوارات وعدم الوحدة في الميدان لعمل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، ونأمل ان نبدأ في خطوات متدرجة تقوم بالتحضير للانتخابات بسقف زمني محدد والقيام بضغط شعبي على القيادات.

وعن اجراء الانتخابات في القدس قال رباح، ان موقف الجبهة الديمقراطية هو اجراء الانتخابات لكل شعبنا وخاصة في مدينة القدس، كونها العاصمة، ضمن رؤية فلسطينية وليس ضمن موافقة إسرائيلية، مطالبا فرضها وتحويلها الى قضية صراعية مع الاحتلال وادخال المجتمع الدولي فيها، خاصة انه هناك قرارات صادرة عن مجلس الامن مثل قرار  476 و478 التي تعتبر القدس ارضا محتلة، وقرار 2334 الاخير في مجلس الامن الذي  اعتبر القدس الشرقية جزءا من الاراضي المحتلة.

واعلن رباح عن رفضه للتصويت الالكتروني في القدس كونها ستشكل ذريعة للاحتلال بالتصويت خارج القدس مبينا ان جميع الفصائل والحراكات شكلت قوائم ودخلت الانتخابات ضمن ما كان متفق عليه بالتمثيل النسبي، ما  يعني ان  الكتل جميعها تقريبا ستحصل على مقاعد وفقا لما تحصل عليه من أصوات دون اقصاء من قبل احد.

ولفت رباح الى  بانه لا يجوز اجراء انتخابات تشريعية في الاراضي الفلسطينية دون عمل انتخابات للمجلس الوطني والرئاسة، حيث ان المجلس التشريعي في الضفة وغزة اعضاؤه يتمتعون بعضوية المجلس الوطني، ضمن اتفاق وطني ضم جميع الفصائل في عام 2013 بتحديد 350 عضوا للمجلس الوطني الفلسطيني من الداخل، و200 غضوا في الخارج، تبعا لعدد السكان والانتشار، موضحا ان اعضاء المجلس الوطني في الداخل هم اعضاء التشريعي نفسه، ولا يكونوا الا بالانتخابات، اما انتخاب اعضاء الخارج وفقا لما يتاح بإجراء الانتخابات، اما الدول التي تمنع اجراء الانتخابات فتجرى بالتوافق، وبالتالي يوجد ترابط في عملية الانتخابات بين الداخل والخارج ضمن جدول زمني متفق عليه.

ووجه رباح في نهاية الحلقة رسالة الى طرفي الانتقسام بالقول، ان الانتخابات استحقاق وعلينا ان نسعى لها بجهود متواصلة مع تذليل العقبات لتحقيقه مؤكدا ان التوافق والشراكة ضرورة لإنجازها.

وقال رباح تعقيبا على التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة واعلانها عن مزيد من الاستيطان والضم والعصا الغليظة والبطش الدموي لقمع الانتفاضة الشعبية باشكالها التي تمارس ضد الاحتلال، لكسر شوكة الفلسطينيين في مواجهة هذا المخطط وتمريرة من خلال مجزرة جنين، وما ترتب عليها، بان قرار القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني جاء كقرار صائب ومتأخر.

وأضاف قائلا:" قرارات المجلس المركزي بدءا بوقف التنسيق الامني ودعوة القوى الفلسطينية بكافة فصائلها للاجتماع من اجل توحيد الرؤية السياسية للمواجهة وحماية شعبنا وارضنا وكسر مشروع الحكومة القائم على الضم والتوسع وتوحيد الصف الوطني للمواجهة وتفعيل المقاومة الشعبية والتحرك في مجلس الامن والمحكمة الدولية.

واوضح رباح ان القيادة الفلسطينية مدركة بان الولايات المتحدة لن تمرر محاسبة دولة الاحتلال تحت البند السابع، ما يجعلنا نذهب الى "متحدون من اجل السلام" في الامم المتحدة الذي تعتبر قراراته ملزمة، مؤكدا ان الاهم من كل ذلك حجم التايد للمقاومة على الأرض.

وبين رباح  ان زيارة وزير الخارجية الامريكي الى المنطقة  تهدف الى تهدئة المنطقة لتفرغهم لحرب اوركرانيا وروسيا، المفتعلة من قبلهم، ومواجهة الصين، موضحا انهم لا يتحدثون عن حقوق فلسطينية او مجازر ترتكب بحق شعبنا، ما يعني ان الموقف الامريكي يسير كالعادة باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني يصر على عدم التهدئة الا اذا تم وقف الاستيطان والضم والتهجير والهدم، التي تحاول دولة الاحتلال تطبيقها في مسافر يطا والخان الاحمر والاغوار، ووقف اجراءات المستوطنين والاجراءات في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة،  ووقف القتل واعمال  التنكيل  واجتياحات المدن.

وقال رباح ان الضغوط على القيادة الفلسطينية ليست فقط من الولايات المتحدة، بل هناك ضغوط عربية من اجل اعادة النظر في التنسيق الأمني، مبينا ان الموقف الفلسطيني صامد، لافتا الى انه سيترافق مع تصعيد الاحتلال الاسرائيلي تصعيد فلسطيني سيشمل تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخرى، وفي مقدمتها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كل اشكال العلاقات معها وكذلك تحصين الوضع الداخلي وتمتينه لتقوية المواجهة على الأرض.

واشار الى ان نتنياهو في الفترة الاخيرة مضغوط من الوضع الداخلي والخارجي، ةذلك لاحتواء حكومته على عناصر ارهابية ومتطرفة وفاشية، ما يجعله يهرب لفتح مواجهة مع الشعب الفلسطيني، موضحا باننا يجب علينا ان نكون مستعدين لها لضمان ان تسير الامور في مسار الحقوق الفلسطينية.

تصميم وتطوير